رمضان أمام محكمته للنظر بحكمه من جديد اليوم

أسامة مهدي من لندن : يقف نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان اليوم الاثنين امام المحكمة الجنائية العراقية الاولى لمعرفة مصير الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية الدجيل وفيما اذا سيتم تغييره الى الاعدام شنقا حتى الموت كما يطالب الادعاء العام .

ويتراس قاض اخر جلسة تقرير الحكم النهائي على رمضان غدا هو علي الكاهجي بعد رفض قاضي محكمة الدجيل الاصلي رؤوف رشيد عبد الرحمن تغيير الحكم بالسجن المؤبد الذي اصدره ضد رمضان في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي . وفي جلسة سريعة لم تستغرق اكثر من ثلاث دقائق اعلن الكاهجي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي تأجيل استئناف الحكم على رمضان الى اليوم بسبب عدم حضور محامي الحق الشخصي .

وكانت المحكمة الجنائية العليا قد حكمت على طه ياسين رمضان بالحكم مدى الحياة في هذه القضية الا أن محكمة التمييز رأت ان الحكم لا يتناسب مع حجم القضية التي ادين بسببها وهي ارتكاب جرائم ضد الانسانية ببلدة الدجيل عام 1982 . واصدرت المحكمة احكاما بالاعدام شنقا على كل من الرئيس السابق صدام حسين وبرزان التكريتى اخوه غير الشقيق ورئيس جهاز مخابراته وعواد حمد البندر رئيس محكمة الثورة السابقة بتهمة إرتكابهم جرائم ضد الإنسانية في بلدة الدجيل شمال بغداد عام 1982 التى راح ضحتها 148 مواطنا حيث تم تنفيذ حكم الإعدام فى الثلاثة بالفعل. وفى حين حكمت المحكمة على طه ياسين رمضان بالسجن المؤبد رأت محكمة التمييز إعادة النظر فى هذا الحكم بإعتباره لا يتناسب مع حجم الجرم الذى ارتكبه حسب رأى المحكمة.

مفوضية حقوق الانسان تحتج

وقد قدمت المفوضة العليا لحقوق الانسان لويز اربور الخميس الماضي طلبا الى المحاكم العراقية احتجت فيه على قرار اعدام نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان.
وقالت اربور ان فرض عقوبة الاعدام على رمضان "ينتهك التزامات العراق حيال الشرعة الدولية للحقوق المدنية والسياسية" حيث حكم في البدء على رمضان بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية ولكن محكمة الاستئناف اعتبرت بعد ذلك ان هذا الحكم مخفف جدا.

قانون المحكمة واجراءاتها

واستنادا لقانون محكمة الجنايات الخاصة فان من حق المحكمة ان تصر على رأيها في السجن المؤبد اذا وجدته قانونيا وتبعث به مرة اخرى الى الهيئة التمييزية التي تعتبر صاحبة الحق في تشديد العقوبة من السجن المؤبد الى الاعدام .
وللمحكمة وبحسب قانونها هيئة تمييزية واحدة وليست عدة هيئات كما محكمة تمييز العراق التي يعتبر قرار هيئتها العامة قطعيا والهيئة التمييزية للمحكمة هي اعلى سلطة قضائية فيها . وتعتبر قرارات الهيئة التمييزية لمحكمة الجنايات الخاصة قطعية ويجب ان يؤخذ بها قانونيا . وعلى الرغم من ذلك يرى مخامون ان من حق المحكمة الاصلية وهي الجنايات الخاصة ان تصر على قرارها في جلسة غد أي إصدار قرار الحكم نفسه وترسله ثانية الى الهيئة التمييزية وعند ذاك يكون من حق الهيئة اصدار القرار النهائي .
ومن جهته أخرى اوضح المدعي العام في محكمة الانفال منذر آل فرعون ان المحكمة الخاصة كانت قد ادانت رمضان لكونه اعترف امام المحكمة بانه ترأس اللجنة الامنية التي شكلها صدام حسين بعد محاولة اغتياله في الدجيل وهذه اللجنة هي التي وضعت ونفذت خطة الهجوم على اهالي الدجيل . واضاف ان رمضان كان ايضا قائدا للجيش الشعبي الذي نفذ افراده عملية الهجوم والقاء القبض على اهالي الدجيل نافيا ان يكون قرار الادانة جاء بسبب قيامه بتنفيذ عمليات تجريف بساتين الدجيل كما يعتقد البعض فعقوبة التجريف لا تصل الى الاعدام على الاطلاق .

الموسوي طلب الاعدام لرمضان

وكان رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي قد طلب في جلسة سابقة لمحكمة الدجيل الاعدام لصدام واخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه طه ياسين رمضان وتبرئة محمد عزاوي والسجن لبقية المتهمين . واكد ان الجرائم التي ارتكبت في مدينة الدجيل ترقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية موضحا ان احكام الاعدام شملت احداث قاصرين بلغ عددهم 28 فردا تراوحت اعمارهم بين 12 و16 عاما .

واضاف انه لدى وصول صدام الى مركز الدجيل اطلقت عيارات نارية زعم انها كانت ضمن محاولة لاغتياله لكن اشهود اكدوا ان الاطلاقات لم يكن يتعدى عددها بين 12 الى 15 اطلاقات من دون استخدام اسلحة ثقيلة بينما كان المفرض استعمال هذه الاسلحة لكن ردود افعال السلطات انذاك كانت لاتتناسب مع هذه الحادثة . واشار الى ان صدام عاد الى بغداد بعد زيارة الدجيل فعقد اجتماعا لبرزان التكريتي رئيس المخابرات وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية وفاضل البراك مدير الامن العام الذي اعدم بعد ذلك فتم وضع خطة مسؤول عنها برزان لشن عملية اغتيالات واسعة لعائلات الدجيل ونقلهم الى مركز المخابرات في بغداد .
وقال انه مورست عمليات تعذيب ضد المعتقلين في مركز المخابرات ادت الى وفاة 46 منهم ثم صدرت احكام باعدام 148 معتقلا بينهم الستة والاربعين ضحايا التعذيب اضافة الى نفي المئات من الاطفال والنساء والشيوخ الذين بلغ عددهم 399 شخصا الى صحراء ليا بالقرب من السعودية لمدة ارع سنوات حيث لم يعادوا الى الدجيل الا في عام 1986 . وتساءل عما اذا كانت هذه الاجراءات تتناسب مع اطلاق عدد قليل من الرصاصات .. وقال ان الدجيل شهدت عمليات انتقام واسعة طالت المئات من ابنائها ولذلك يعتبر ماحدث جرائم ضد الانسانية جرت باوامر من السلطات ضد السكان المدنيين وتوجب اعتبار ذلك قتلا عمدا .

واشار الموسوي الى ان المتهمين اعترفوا في التحقيق بمسؤوليتهم بهذا الشكل او بالاخر في جرائم الدجيل و وقال إن ما أرتكبه المتهمون جرائم ضد الإنسانية وهي تنطبق وأحكام المادة 12 من أحكام المحكمة الجنايئة العراقية العليا وهي "القتل العمد" السجن والحرمان الشديد من الحرية المدنية" و"التعذيب" و"الإخفاء القسري للأشخاص." وأشار إلى أن جرائم القتل رتبت أثناء اجتماع برئاسة المتهم طه ياسين رمضن من أجل وضع المنهاج لحادثة الدجيل مشيراً إلى أن جميع الأفعال تمت تحت "سبق الإصرار." واضاف ان بعض المتهمين الذين احتجزوا في معتقل "لياء" الصحراوي أفرج عنهم بناءً على طلب من صدام بعض قضاء أربعة أعوام في السجن.
وقد استمعت محكمة الدجيل خلال جلساتها الى 68 شاهدا و 27 شاهد اثبات . وتوزع شهود الدفاع على الشكل التالي : 21 شاهدا دفاعا عن صدام و9 عن برزان التكريتي و3 عن طه ياسين رمضان و4 عن عواد البندر و6 عن محمد عزاوي و10 عن كاظم رويد و8 عن علي دايح علي و7 عن مزهر عبد الله رويد .

طه ياسين رمضان المقرب من صدام

وطه ياسين رمضان هو النائب السابق لصدام وقد تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في مدينة الموصل (375 كم شمال بغداد) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .

وكان رمضان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة. وهو كردي الاصل من بلدة جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني . وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق . وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.