المالكي يعلن بدء تنفيذ خطة أمن بغداد

محكمة الأنفال تستكمل الاستماع لدفاع المتهمين
المالكي يعلن بدء تنفيذ خطة أمن بغداد

أسامة مهدي من لندن: أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم عن بدء تنفيذ خطة أمن بغداد بعد ساعات من إعلان قائدها الفريق الركن عبود كنبر هاشم تفاصيلها الامنية التي تبدأ بغلق الحدود مع سوريا وايران لمدة ثلاثة ايام وتقسيم العاصمة الى 10 مناطق ونشر حوالى 85 الف عسكري عراقي واميركي وحظر التجول ليلا .. فيما استأنفت المحكمة الجنائية العراقية اليوم الاستماع إلى دفاع بقية المتهمين في قضية الانفال مبتدئة بطاهر العاني القيادي البعثي وسكرتير اللجنة العليا لشؤون الشمال . وقال المالكي في كلمة له خلال زيارته إلى مدينة كربلاء (110 جنوب بغداد) ان تنفيذ الخطة قد بدأ اليوم مؤكدا انها تستهدف فرض القانون والقضاء على الإرهاب .

واشار الى ان الخطة تستهدف جميع أنحاء العاصمة ولن تفرق بين المواطنين قوميا او طائفيا.ومع بدء تنفيذ الخطة التي عين المالكي لقيادتها الفريق الركن "عبود كنبر هاشم" ووضعت تحت امرته قوات وزارتي الدفاع والداخلية في العاصمة تم غلق المنفذين الحدوديين الوليد وربيعة مع سوريا والمنافذ الحدودية الاربعة مع ايران وهي زرباطية وشلامجة وحاج عمران وبيشماغ لمدة ثلاثة ايام وذلك ضمن اجراءات امنية مشددة اخرى توازي إعلان الطوارئ .

وتضم القوة الأمنية التي ستنفذ الخطة 8 ألوية من الشرطة الوطنية خضعت إلى تدريب إضافي متخصص و3 فرق عسكرية من ضمنها فرقة مدرعة واحدة وحوالى50 ألف عسكري أميركي أبرزهم الفرقة 82 المحمولة جوا إضافة الى 35 الف عسكري عراقي . وقد قسمت الخطة التي اطلق عليها "فرض القانون" بغداد الى 10 قطاعات بلدية وستكون في كل قطاع أمرية عمليات مشتركة تضم قوات بحجم فوج من الجيش العراقي وفوج من الشرطة الفيدرالية الوطنية، بمصاحبة كتيبة مجوقلة من القوات المتعددة الجنسيات، تضم 15-25 عجلة همفي ومدرعات ودبابات ، تضاف الى القوة النارية للقوات العراقية التي ستضم دروعا عسكرية ومدرعات شرطة ، فيما اعيد تنظيم 54 مركزا من مراكز الشرطة المحلية لتقديم خدماتها الضرورية للمواطنين بالتنسيق مع قيادات القطاعات البلدية التي استطاعت ان تؤسس حتى الآن عشر مناطق قيادة فرعية، تقول المصادر الامنية إنها ستتضاعف هذا الاسبوع الى أربع وعشرين قيادة فرعية ، يتم تحريكها،على الأرض ، حسب حاجة تطبيق الخطة الأمنية.

وقد تم تقسيم مدينة بغداد الى عشرة قطاعات عسكرية هي الاعظمية والمنصور والكاظمية والصدر وبغداد الجديدة والرصافة والكرخ والكرادة والرشيد اضافة الى المناطق الخاضعة للفرقتين 6 و 7 ليسهل السيطرة عليها . وتقرر فرض حظر التجول للافراد والعجلات من الساعة الثامن مساء وحتى السادسة صباحا. كما تقرر تعليق اجازات حمل السلاح والذخيرة لجميع المواطنين عدا أفراد وزارتي الدفاع والداخلية ومؤسسات الحماية المدنية وحماية الشخصيات . وأجازت القرارات التي اعلنها المالكي ايضا الاعتقال والتحقيق مع كل شخص يشتبه فيه وتفتيش أي ممتلكات خاصة او عامة ومصادرة الاسلحة غير المرخصة او المهربة وغير الشرعية ومن ضمنها المتفجرات والذخيرة .

وسيتم فرض قيود على حركة المركبات واقامة نقاط تفتيش واسعة في انحاء العاصمة لمراقبة حركتها وتمشيط الشوارع والاماكن العامة .. اضافة الى فرض رقابة صارمة على الاتصالات والطرود والبريد والبرقيات ومراقبة مشددة على الإدارات والمؤسسات والاماكن العامة . وهدد المالكي في بيان امس بمعاقبة كل شخص يقوم بعمليات ارهابية او من يؤوي هؤلاء باقصى العقوبات وفقا لقانون مكافحة الارهاب .. وقال انه ستتم احالة جميع الضالعين بعمليات قتل واختطاف وتدمير املاك وتهجير وامتلاك اسلحة الى محكمة الجنايات الكبرى التي ستعقد جلسات خاصة سريعا لمعاقبة المخالفين .

وشدد على قوات وزارتي الداخلية والدفاع بتعقب واعتقال كل المجموعات المسلحة خلافا للقانون ومعاقبتها وفقا لقانون مكافحة الارهاب . ودعا هذه القوات الى عدم التعرض للمساجد ودور العبادة الا في حالات الضرورة القصوى وعندما تحول الى مصادر تهديد للامن العام . كما هدد بمعاقبة أي شخص يشغل دار عائلة مهجرة مؤكدا ضرورة إخلاء جميع الدور التي هجرها اصحابها وسكنها اخرون خلال 15 يوما وبعكسه سيعاقب المخالفين. واضاف انه سيتم حجز كل مركبة ذات زجاج مظلل او ارقام غير واضحة او يكون اصحابها لا يمتلكون اوراقا رسمية صحيحة بملكيتها . وشدد المالكي على القوات المنفذة لخطة امن بغداد بضرورة مراعاة حقوق الانسان عند تنفيذها وان يقوم قائد الخطة بتقديم تقرير اسبوعي له عن مجرياتها والتقدم الذي تحققه .

المواطنون وخطة امن بغداد

إلى ذلك شهدت العاصمة العراقية، بغداد، بجانبيها الكرخ والرصافة اليوم انتشارا واسعا و مكثفا لقوات الجيش والشرطة في إطار الاستعدادات لبدء الخطة الأمنية التي تواجه تحديات كبيرة تتمثل بالتفجيرات المستمرة والتي كان آخرها تفجير سيارة مفخخة قرب جامعة أهلية غرب بغداد اليوم وراح ضحيتها نحو 50 بين قتيل وجريح، في حصيلة جديدة، بينهم عدد من الطلبة. وظهر الانتشار الأمني الكثيف وما رافقه من وضع نقاط تفتيش للسيارات والأفراد خصوصاً على الجسور التي تربط جانبي العاصمة العراقية على انسيابية سير المركبات، ما تسبب بحصول اختناقات مرورية كبيرة ساهم فيها إغلاق قوات الامن بعض الطرق والجسور الرئيسة.

وقد انقسم العراقيون إزاء خطة امن بغداد الجديدة خطة فرض القانون بين متفائل بنجاحها وبين متشائم يستند في تشاؤمه إلى استمرار التفجيرات وأعمال العنف خلال الأيام الماضية فضلاً عن فشل الخطط الأمنية السابقة في ضبط الأمن في العاصمة العراقية غير أن المتفائلين يردون أن الإمكانات القتالية والسياسية والإعلامية والاقتصادية التي وضعت تحت تصرف الخطة الجديدة تختلف من حيث الكم والنوع عن تلك التي رصدت للخطط السابقة .

ويقف المواطن البغدادي الذي أنهكه الوضع الأمني المتردي والوضع المعيشي الصعب والقلق على المستقبل منتظرا ما ستؤول إليه خطة أمن بغداد التي ستشهد أوسع انتشار عسكري بمشاركة 50 ألف من قوات الجيش والشرطة العراقيين و35 الف جندي أميركي .

محكمة الانفال تستكمل الاستماع إلى دفاع المتهمين

استأنفت المحكمة الجنائية العراقية في جلستها الرابعة والاربعين اليوم الاستماع إلى دفاع بقية المتهمين في قضية الانفال حول دورهم في إبادة عشرات الآلاف من الاكراد وتدمير آلاف من قراهم خلال عامي 1987 و1988. وقد بدأت المحكمة بالاستماع الى دفاع طاهر العاني سكرتير لجنة شؤون الشمال التي كان يترأسها علي حسن المجيد ابن عم الرئيس السابق صدام حسين .

وفي جلسة امس عرض القاضي وثائق عدة صادرة عن الاستخبارات العسكرية وبتوقيع الدوري يقترح فيها ضرب القوات الايرانية وقوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني وتوقيتاتها ومناطقها . وتقترح واحدة منها بان يتم استخدام السلاح الكيميائي بكميات من غاز السارين وبمادة الخردل . وتضمنت اخرى خطابا من رئاسة الجمهورية يعلق فيه الدوري على قرارها بتوجيه ضربة كيميائية مباغتة ضد القوات الايرانية والكردية يقول فيها ان الضربة قرب الحدود مع تركيا ستؤثر على القوات العراقية والتركية هناك ويقترح اختيار مناطق وتوقيتات مناسبة .

وعرضت وثيقة اخرى صادرة عن وزارة الدفاع تشير الى استخدام 44 طائرة في ضرب 17 هدفا للقوات الايرانية والكردية بناء على تقرير قدمته الاستخبارات وحددت فيه مواقع هذه الاهداف . وقد اقر الدوري بصحة توقيعه على الوثائق لكنه اشار الى انه يمكن مناقلة التوقيع لإظهاره على وثائق مزورة .

وقبل ذلك نفى الدوري لدى تقديم دفاعه إزاء الاتهامات الموجهة له بارتكاب جرائم قتل جماعية انه لم يكن مسؤولا عن قتل او تهجير او اعتقال جماعي لمواطنين اكراد مؤكدا ان القوات العراقية لم تكن تستهدف المواطنين الاكراد وانما القوات الايرانية وقوات البيشمركة الكردية المتحالفة معها والتي اعتبرت من الوجهة القانونية متعاونة مع العدو وذلك إثر احتلال الايرانيين لمساحات واسعة من الاراضي العراقية الشمالية خلال عامي 1987 و1988 . واضاف ان المدنيين الذين اصيبوا خلال تلك العمليات كان بسبب تواجدهم في مناطق محظورة امنيا وليس لاستهدافهم عمدا . لكنه اقر بان بعض الاوامر التي صدرت بصدد تنفيذ عمليات الانفال واقتراحها توجيه ضربات كيميائية كانت خاطئة لكنه لم يستطع معارضتها لانها صادرة من القيادة العسكرية العليا .

واوضح ان القوات الايرانية حشدت انذاك 21 فرقة عسكرية على الحدود العراقية بهدف احتلال مدينة السليمانية الشمالية والاندفاع منها لاحتلال مدينة كركوك والسيطرة على منابع النفط فيها . واشار الى أن دور مديرية الاستخبارات التي كان يترأسها ينتهي برفع تقاريرها الى القيادة العسكرية وليس المساهمة في عملياتها الحربية او المشاركة بوضع خططها العسكرية . واكد ان جميع المخاطبات العسكرية المتعلقة باستخدام الكيميائي لم تكن ترسل الى مديرية الاستخبارات التي لم تكن تعلم بها او باي دراسات او مقترحات تتعلق بذلك . وأوضح ان جميع التقارير التي كانت ترفعها الاستخبارات كان يعدها وفيق السامرائي الذي كان مساعدا لمدير الاستخبارات انذاك .

وباستماع المحكمة إلى دفاع العاني في جلسة اليوم تكون المحكمة قد انتهت من الاستماع اضافة إلى دفاع كل من : علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس الاستخبارات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق .. فيما ستستمع يومي غد الى فرحان مطلك الجبوري مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية وتكون بذلك قد انتهت من الاستماع إلى دفاع جميع المتهمين ..

منظمة كردية تطالب بشهادة المستشار العسكري لطالباني

وقد طالبت اللجنة العليا لمنظمة "جاك" الكردية المحكمة باستدعاء وفيق السامرائي المستشار العسكري الحالي للرئيس جلال الطالباني ومدير الإستخبارات العسكرية في النظام السابق لبحث مدى تورطه في عمليات الأنفال . وقال علي محمود عضو المنظمة المعنية برصد كل ما يتعلق بعمليات الأنفال التي ارتكبها النظام السابق ضد الأكراد العراقيين "رفع المركز دعوى رسمية ضد وفيق السامرائي بداية هذا الشهر ، يطلب فيها إحضاره أمام المحكمة الجنائية العراقية العليا كمتهم في جرائم الأنفال." وأضاف في تصريح صحافي "ذكر المتهمون الذين يحاكمون الآن لتورطهم في تنفيذ عمليات الأنفال ضد الشعب الكردي عام 1988 أن السامرائي كان مشاركاً في تلك العمليات."

وأشار إلى أن المتهم حسين رشيد التكريتي مدير دائرة العمليات التابعة لرئاسة أركان الجيش العراقي السابق قد اشار في جلسات محكمة الأنفال السابقة الى أن السامرائي كان من بين القادة المتورطين في تنفيذ عمليات الأنفال." وأوضح محمود أن مركز جاك يطالب المحكمة باستدعاء السامرائي ورفع الحصانة عنه كونه يشغل حاليا منصب المستشار العسكري لطالباني. وكان السامرائي قد انشق عن النظام السابق وهرب الى كردستان أواخر عام 1994 قبل تسع سنوات من سقوط نظام صدام حسين في نيسان (إبريل) عام 2003 . وتأسس مركز حلبجة حول جرائم الانفال والإبادة الجماعية ضد الكرد "جاك"عام 2002.

شريط عن تهجير واعدامات باوامر من المجيد

وقد عرض رئيس هيئة الادعاء العام منذر آل فرعون في جلسة المحكمة الاحد الماضي شريطا تم تصويره في قرية بهدينان الكردية عام 1988 يظهر فيه المجيد مع مجموعة من الضباط وهو يصدر اوامر لهم بالضرب بالمدافع مناطق كردية وتهديم قراها .. كما اظهر عمليات تنفيذ الاعدام رميا بالرصاص ضد اكراد اضافة الى توضيح وجود عشرات من النساء والاطفال المهجرين من قراهم .

الاستماع لاقوال شهود الدفاع

ومن المقرر أن تباشر المحكمة بعد الانتهاء من اقوال المتهمين حول التهم المنسوبة إليهم بالاستماع الى اقوال 18 شاهد دفاع عن المتهمين كما اعلن القاضي الخليفة موضحا ان المحكمة قررت عدم اخذ اقوال الشهود الموجودين في الخارج والذين طلب المتهمون الاستماع الى شهاداتهم . وكان عدد المتهمين اشاروا خلال جلسات سابقة للمحكمة الى ان العديد من القادة والضباط السابقين في الجيش العراقي يشكلون شهود دفاع مهمين عنهم لكنه تعذر الوصول اليهم بسبب مغادرة بعضهم للعراق واغتيال اخرين بينما رفض البعض الإدلاء بشهاداتهم خوفا .

ويعتبر المتهم الرئيس في القضية حاليا علي حسن المجيد بعد تنفيذ حكم الاعدام بصدام حسين الذي كان يعتبر المتهم الرئيس فيها حيث تؤكد العديد من الوثائق انه وراء الاوامر التي صدرت بقصف الكرى الكردية بالاسلحة الكيميائية . وعرض الادعاء خلال الاسابيع الثلاثة الماضية حوالى 60 وثيقة صادرة عن مديرية الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشرقية وادارة الحكم الذاتي ومديرية الامن صيف عام 1987 تدعو قوات الجيش الى تنفيذ الاعدام باي شخص يدخل مناطق تم حظر الدخول اليها ممن تتراوح اعمارهم بين 15 و70 عاما من دون محاكمة ولكن بعد التحقيق معهم لاستحصال معلومات منهم واستخدام الطائرات لضرب من يدخل هذه المناطق ايضا.

وتعقد محكمة الانفال جلساتها للاستماع الى اقوال خبراء والاطلاع على وثائق تتعلق بقضية عمليات الانفال الناتجة من استخدام النظام السابق للاسلحة الكيميائية ضد الاكراد عامي 1987 و1988 ما اسفر عن مصرع حوالى 180 الف كردي وتشريد الاف اخرين وتدمير 3 الاف قرية.

وكان صدام حسين المتهم الرئيس في القضية قد تم اسقاط التهم عنه بعد إعدامه عقب أربعة أيام من مصادقة هيئة التمييز العراقية على قرار محكمة الدجيل التي أدانته وعددا من مساعديه بالمسؤولية عن مقتل 148 مواطنا من أبناء تلك البلدة الواقعة شمال بغداد عقب محاولة جرت لاغتياله هناك عام 1982 خلال الحرب العراقية الإيرانية. وقد استمعت المحكمة منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي الى حوالى 100 مشتك وشاهد وخبير اجنبي كما عرض عليها حوالى 60 وثيقة رسمية منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي حيث يوجد هناك 1270 شاهدا ومشتكيا لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الابادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود والمشتكين مما يتعذر الاستماع اليهم جميعهم.

المتهمون في قضية الانفال

والمتهمون الستة الاخرون بالاضافة الى صدام حسين الذي اسقطت عنه التهم اثر تنفيذ حكم الاعدام بحقه في الثلاثين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس الاستخبارات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العاني العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية.

ويواجه المجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988. ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيميائية.

وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ".