سليم الحص يلتقي الاسد بعد لقائه العاهل السعودي

بيروت: اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة السابق في لبنان سليم الحص ان الاخير زار العاصمة السورية اليوم الاثنين حيث التقى الرئيس السوري بشار الاسد قبل ان يعود الى بيروت مساء. واوضح المصدر نفسه انه جرى خلال اللقاء "البحث في الواقع السياسي المأزوم في لبنان وسبل معالجته"، مضيفا ان "اجواء اللقاء كانت ايجابية". واشار الى انه تم خلال الاجتماع بحث "في الواقع السياسي في لبنان وسبل معالجته اضافة الى العلاقات بين سوريا ولبنان".

وكان الرئيس الحص زار المملكة العربية السعودية حيث استقبله العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز الاحد. وافادت مصادر مقربة من الحص انه سيتوجه ال طهران اواخر الاسبوع الجاري او اوائل الاسبوع المقبل "لاستكمال اتصالاته" المتعلقة بالازمة في لبنان.

ويعتبر الرئيس الحص مقربا من المعارضة الا انه كثيرا ما ينتقد الطرفين، المعارضة والموالاة، في الوقت نفسه. وتشهد الرياض ودمشق وطهران اتصالات مكثفة تتمحور حول سبل الخروج من الازمة الخانقة في لبنان.

المحكمة الدولية عقدة العقد في ملف الأزمة اللبنانية

اعتبر خبراء قانونيون ان البند الذي يشير في مشروع قانون المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري الى مسؤولية الرئيس عن المرؤوس، والبند الذي يشير الى امكانية توسيع صلاحية هذه المحكمة لتشمل جرائم اخرى، تشكلان ابرز نقاط الخلاف التي تحول دون التوصل الى اتفاق بين المعارضة والموالاة في لبنان.

ووسط تبادل اتهامات بالسعي الى التملص من المحكمة او بالعمل على تسييسها، فان البند المتعلق بعلاقة الرئيس بالمرؤوس قد يعني النظام السوري بشكل خاص في حال توصل التحقيق الى تحميله مسؤولية ما في اغتيال الحريري، في حين يثير البند المتعلق بتوسيع صلاحية المحكمة خشية حزب الله من تحميله مسؤولية احداث اخرى قديمة خصوصا ان الولايات المتحدة تصنفه "حزبا ارهابيا".

وكانت تقارير عدة للجنة التحقيق الدولية وجهت اصابع اتهام الى اطراف سورية ولبنانية بالتورط في اغتيال الحريري، كما اشارت الى وجود ترابط بين اغتيال الحريري وجرائم اخرى كان اخرها اغتيال الوزير بيار الجميل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ورفض النائب في حزب الله حسن فضل الله الدخول في تفاصيل التحفظات على مشروع القانون واعلن لفرانس برس ان ملاحظات الحزب عليه "جدية وتهدف للوصول الى نتيجة". واضاف "نحن لن نطرح التحفظات في الاعلام من اجل المساجلة، بل سنطرحها حين يتم فتح باب النقاش في الدوائر المختصة" مشددا على ان حزب الله "لا يرى في تاريخه اي سلوك يخاف منه من اي محكمة".

واوضح نائب حزب الله ان "المكان الصحيح لمناقشة هذه الملاحظات واقرارها هو حكومة الوحدة الوطنية" التي لا يزال تشكيلها يشكل احدى نقاط الخلاف الاساسية الاخرى بين المعارضة والموالاة.

من جهته يرى استاذ القانون في جامعة القديس يوسف ابراهيم النجار ان شرط التلازم بين جريمة اغتيال الحريري والجرائم الاخرى التي قد يشملها التحقيق "قاس وليس سهلا" لان مشروع القانون يوضح ان "الهجمات الارهابية الاخرى التي ارتكبت في لبنان والتي يحتمل ان تدخل في صلاحية المحكمة يجب ان تكون ذات طبيعة وخطورة مماثلتين".

وحول مسؤولية الرئيس عن اعمال المرؤوس يشرح النجار لفرانس برس ان المداولات التي جرت في مجلس الامن وبناء على طلب روسيا لم تدرج اغتيال الحريري تحت بند جرائم ضد الانسانية وهو البند الذي حوكم على اساسه رئيس سيراليون تشارلز تايلور امام محكمة دولية، بل ادرجته تحت بند جريمة ارهابية". ويشرح النجار انه عدا ذلك تبقى "مسؤولية الرئيس عن اعمال المرؤوس قائمة لانها واردة في قانون العقوبات اللبناني وهي مسؤولية ليست مستحدثة في قانون المحكمة الدولية" الخاصة بلبنان.
ويوضح النجار ان هذه المسالة "ليست قابلة للتسوية لانها قانونية محض وهي مهمة جدا" والقانون اللبناني "لا يحتاج الى توضيح في هذا المجال".

ويقول من جهة ثانية ان اعلان سوريا عزمها على محاكمة اي متهم سوري يتهم بالتورط في اغتيال الحريري في سوريا وحسب القانون السوري "يتناقض تماما مع قانون المحكمة". ومن بين المعتقلين للاشتباه بتورطهم في اغتيال الحريري هناك قائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان الذي في حال ادانته قد يطبق عليه بند الرئيس والمرؤوس في ما يتعلق بالرئيس اميل لحود. اما الاستاذ المحاضر في جامعة القديس يوسف زياد بارود فيشيد باشارة مشروع قانون المحكمة الى تطبيق قانون العقوبات اللبناني في عمل هذه المحكمة معتبرا ان "سيادة الدول من تطبيق قانونها وهذا امر ايجابي جدا حتى ولو كان القضاة لبنانيون واجانب".

وحول توسيع اختصاص المحكمة ليشمل جرائم اخرى يرى بارود انه "ليس توسيعا مطلقا، لان هدف المحكمة هو محاكمة قتلة الحريري، وبصورة ثانوية توجد امكانية في نظام المحكمة ليشمل اختصاصها جرائم اخرى شرط ان تكون متلازمة بجريمة اغتيال الحريري".

ويوضح انه حسب مشروع القانون "لا يمكن الرجوع في الجرائم الا الى الحد الزمني المحدد" وهو محاولة اغتيال الوزير حماده عام 2004. مدير عام وزارة العدل في لبنان عمر الناطور الذي شارك في المحادثات مع الامم المتحدة حول قانون المحكمة قال لفرانس برس في السياق نفسه ان "طرح مسالة مسؤولية الرئيس عن المرؤوس لا تقوم لانها موجودة في قانون العقوبات اللبناني الذي على اساسه ستصدر المحكمة ذات الطابع الدولي احكامها". ولا يخشى بارود تفريغ قانون المحكمة من مضمونها عبر وضع حصانات وقال "الادانة كافية وهي اهم من تنفيذ العقوبة لان الاهم لدى اللبنانيين هو معرفة مرتكبي الجرائم".

من جهته لم يبد النائب نعمة الله الي نصر العضو في تكتل التغيير والاصلاح المعارض برئاسة العماد ميشال عون تحفظات جدية على قانون المحكمة. وقال "لدينا بعض التحفظات القانونية البسيطة التي تحتاج لبعض التعديلات الطفيفة واذا كانت هناك مخاوف فيجب ان تكون لدى مرتكبي هذه الجرائم".

وكان العماد عون اعلن في حديث تلفزيوني مساء الاحد انه حتى في حال عدم الاستماع الى ملاحظات المعارضة حول قانون المحكمة "انا اتعهد بالتوقيع عليها". كما اعلن النائب ابراهيم كنعان من التيار الوطني الحر بزعامة عون لفرانس برس "نحن نؤيد قيام هذه المحكمة وموقفنا منها ليس متطابقا مع موقف اي طرف اخر" في اشارة الى قوى المعارضة مضيفا "الا ان ما نريده هو عدم ادخال المحكمة في التجاذب السياسي".

ومع وصول الاتصالات بين المعارضة والموالاة الى الحائط المسدود انتقل البحث في ملف قانون المحكمة الى المستوى الاقليمي حيث تجري مشاورات واسعة سعودية ايرانية واخرى ايرانية سورية اضافة الى الجولات التي يقوم بها الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى بين سوريا ولبنان والسعودية والتي تركز بشكل خاص على فك عقدة المحكمة الدولية.

حزب الله: المعارضة اللبنانية ستواصل الاعتصام حتى تحقيق الاهداف

من جهة اخرى اكد حزب الله مواصلته للاعتصام،وقال رئيس كتلتهالبرلمانية النائب محمد رعد اليوم ان الاعتصام الذي بدأته المعارضة اللبنانية في وسط بيروت منذ اكثر من ثلاثة اشهر سيستمر حتى تحقيق الاهداف. وقال رعد في تصريحات صحافية برغم الصعوبات والافق الذي يبدو مسدودا هذه الايام "فاننا واثقون باننا سنصل الى اهدافنا بالاساليب التي اخترناها ن دون تقاتل ومن دون استدراج الى فتن" مؤكدا ان الاستقرار في لبنان لا يصح الا بالتوافق السياسي.

واضاف ان "ما تطلبه المعارضة هو الحد الادنى من التفاهم من خلال حكومة الوحدة الوطنية تتمثل فيها المعارضة بالثلث زائد واحد لان القرارات الاساسية التي نقف عندها تتعلق بمستقبل هذا الوطن والاتجاه السياسي لهذا الوطن وبمصيره". واكد مخاوف حزب الله من ان تكون المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري "آلة استعدائية لتصفية الحساب".