الامم المتحدة: نشر قوة افريقية بالصومال

نيويورك: اجاز مجلس الامن الدولي الثلاثاء للاتحاد الافريقي نشر قوة سلام في الصومال قد تخلفها بعد ستة اشهر قوة تابعة للامم المتحدة.وجاء في القرار 1744 الذي تبناه المجلس بالاجماع، ان المجلس اجاز للاتحاد الافريقي نشر "بعثة في الصومال لفترة ستة اشهر تكون مخولة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة" للقيام بمهمتها. وستكون مهمة هذه البعثة خصوصا المساعدة على ارساء الامن والاستقرار في البلاد التي تشهد حربا اهلية منذ 1991 لا سيما في العاصمة مقديشو.

وستكون مهمة البعثة المقبلة للاتحاد الافريقي في الصومال "تشجيع الحوار والمصالحة في الصومال عبر العمل على تامين حرية التنقل وحماية كل الذين يشاركون" في العملية السياسية. كما ستكون مهمتها "تامين حماية المؤسسات الانتقالية الفدرالية" و"المساعدة على تطبيق الخطة الوطنية للامن والاستقرار في الصومال لا سيما عبر اعادة تشكيل وتدريب قوات الامن الصومالية وتأمين حماية موظفي الوكالات الانسانية" في البلاد.

وينص القرار الذي اعدته بريطانيا على "احتمال تسلم بعثة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة المهام من بعثة الاتحاد الافريقي".

وفي هذا الاطار كلف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ارسال بعثة دراسات تقنية الى الصومال والاتحاد الافريقي في اديس ابابا. ولا يشير النص الى عدد الجنود الذين سينشرون لكن الاتحاد الافريقي الذي سبق ان اعطى موافقته على هذه القوة حدد عددها بحوالى ثمانية الاف رجل.

ويشدد القرار خصوصا على ضرورة اقامة "مؤسسات واسعة التمثيل منبثقة عن عملية سياسية ... لارساء الاستقرار والسلام والمصالحة في البلاد والعمل على ان تكون المساعدة الدولية فعالة باكبر قدر ممكن". كما يرفع الحظر على الاسلحة المفروض على الصومال بما يفيد البعثة المقبلة للاتحاد الافريقي من جهة والسلطات الانتقالية الفدرالية من جهة اخرى في اطار جهودها لتشكيل قوات امنية.

ويدعو القرار الدول الافريقية الى تقديم مساهمات في القوة المقبلة "بهدف خلق الظروف لانسحاب كل القوات الاجنبية من الصومال". كما يدعو كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى تقديم الامكانات المالية اللازمة. وتطالب الحكومة الصومالية بنشر هذه القوة الافريقية لكن نشرها تاخر لا سيما بسبب عدم توفر الامكانات المالية والبشرية الكافية.

وياتي اعتماد هذا القرار فيما شهد الوضع في مقديشو تدهورا مجددا حيث اصبحت الهجمات بقذائف الهاون شبه يومية من قبل مهاجمين مجهولين تعتبرهم الحكومة من الميليشيات الاسلامية. وكانت ميليشيات المحاكم الاسلامية التي كانت تسيطر على قسم كبير من وسط وجنوب الصومال، هزمت في هجوم شنته القوات الاثيوبية وقوات الحكومة الانتقالية في نهاية كانون الاول/ديسمبر-مطلع كانون الثاني/يناير.

واعتبر السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جان مارك دو لاسابليير انه "في صلب هذا القرار هناك المصالحة الوطنية. من المستحيل فرص السلام في الصومال، يجب ان ياتي من الصوماليين انفسهم. وعبر التصويت على هذا القرار يكون مجلس الامن اعطى فرصة للشعب الصومالي للقيام بالخيار الصائب".