أوروبا لا تستبعد حصول إيران على سلاح نووي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
رايس: الدرع المضادة للصواريخ في أوروبا لتدارك هجوم إيراني
اندريه مهاوج من باريس، عواصم، وكالات:يشير تقرير داخلي تم تداوله بشكل غير علني داخل الاتحاد الاوروبي الى تزايد المخاوف من سعي ايران الى امتلاك التكنولوجيا النووية والى عدم اكتفائها بالاستخدام المدني والسلمي لهذه التكنولوجيا وحسب التقرير فان السياسة الراهنة التي يتبعها المجتمع الدولي تجاه ايران غير مجدية ولن تؤد الى ردع سلطات طهران لا بل ان التقرير يعتبر ان سياسة العقوبات الراهنة غير كافية ولا بد من التعامل بحزم اكبر مع طهران .
وحسب صحيفة لوفيغارو فان التشاؤم يسود حول فرص استئناف المفاوضات وجعل ايران تعود الى طاولة الحوار فيما يسود اعتقاد داخل الاتخاد الاوروبي ان ايران ستكون قادرة قريبا على حيازة سلاح نووي . وتكشف الصحيفة بعضا من التقرير الذي اعده مساعدو المنسق الاعلى للسياسة الخارجية الاوروبية خافيير سولانا وفيه ان على الاوروبيين ان يتوقعوا ان تحظى ايران في وقت ما بالقدرة على تخصيب اليورانيوم بالمستوى المطلوب لتنفيذ برنامج عسكري .وقد تم توزيع هذا التقرير على الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مما ادى الى تسربه الى الصحافة .
هذا وفيما عملية لي الاذرع تزداد حدة بين واشنطن وطهران يشير التقرير الى تنامي القدرات الايرانية ويزداد موقع طهران قوة بفضل ثرواتها النفطية وبفضل تقدم برنامجها النووي وبفضل قواتها العسكرية المدربة تدريبا جيدا والمجهزة افضل التجهيزات وبفضل تخلصها من اعدائها التقليديين الذين يمكن ان يشكلوا خطرا عليها وفي طليعتهم عراق صدام حسين . ويبقى ان الهم الامني الاساسي لطهران يتجلى بالمخاوف من احتمال قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية وهي فرضية لا ياخذها التقرير على محمل الجد او على الاقل يعتبر انها لا تشكل استحقاقا داهما .
كذلك فان سقوط سقوط حركة طالبان في افغانستان ادى الى زوال نظام كان يشكل منافسا رئيسيا لنظام الملالي في ايران التي اصبحت القوة الاقليمية الرئيسية وتفرغت بالتالي الى دعم انظمة او منظمات معادية للغرب مثل حزب الله الذي يعتبر اداة حيوية لطهران في مجال السياستين الخارجية والامنية .
كما ان طهران تحظى بنفوذ لدى الفلسطينيين من خلال علاقاتها القوية مع حماس علما ان ايران هي البلد الوحيد في المنطقة الذي يرفض الحل المبني على قيام دولتين كما انها تؤيد بقاء حماس في السلطة وتعارض تشكيل حكومة وحدة وطنية .
ازاء قدرة طهران على التعطيل تقف اوروبا عاجزة وتعترف بان كل محاولات اعادة ايران الى طاولة المفاوضات باءت بالفشل وان ايران تواصل برنامجها النووي وفقا لاجندتها الخاصة والذي لا يحد من اندفاعه سوى بعض المعوقات التقنية الداخلية وليس ابدا العقوبات الدولية ويشير التقرير الاوروبي الى ان القرار 1737 بشان العقوبات له مفاعيل محدودة جدا وان المشكل مع ايران لا يحل فقط من خلال عقوبات اقتصادية اذ ان على ايران ان تفهم ان الاستمرار ببرنامجها لا يمكن ان يمر من دون ثمن .
إيران مستعدة
هذا فيمااكد وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي اليوم الاربعاء ان ايران مستعدة لاي عمل عسكري اميركي محتمل بسبب برنامجها النووي، الا انه يعتقد ان الحوار هو افضل وسيلة لحل النزاع. وصرح متكي للصحافيين في نهاية زيارة الى تركيا استمرت يومين "لقد طرحت الولايات المتحدة خيارين: الاول استخدام العنف والثاني التعاون، ونحن مستعدون للاحتمالين، ولكننا بالطبع نفضل التعاون دائما".واكد متكي على ضرورة حل النزاع سلميا.وقال "ان الحل الدبلوماسي هو السبيل" لحل المشكلة.
قرار دولي جديد ضد ايران يبدو حتميا
ويبدو ان صياغة قرار دولي جديد بفرض عقوبات على ايران لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم اصبح حتميا لكن وكما حصل مع قرار سابق مماثل يتوقع ان تجرى مفاوضات مطولة وصعبة قبل ان يصبح من الممكن تبني القرار الجديد.ويدعو كافة الدبلوماسيين في الامم المتحدة الى التأني مشيرين الى انه يجب انتظار الاطلاع على تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية قبل اتخاذ اي قرار.غير ان بعضهم يقر بان صدور قرار دولي جديد يشدد العقوبات التي فرضها القرار السابق رقم 1737 الصادر في كانون الاول/ديسمبر على ايران، يبدو حتميا.
واكد دبلوماسي اميركي للصحافيين عدم وجود اي مشروع قرار متفاوض بشأنه مسبقا بين الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين يصار الى توزيعه حال تلقي مجلس الامن تقرير الوكالة الدولية.ورد الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف هويته بالنفي القاطع على سؤال بهذا الخصوص.واضاف "لا اعتقد انه تم اتخاذ قرار بشأن المرحلة المقبلة. هناك العديد من الخيارات وسنتولى بحثها".
ومن المقرر ان يعقد مجلس الامن الدولي الجمعة نقاشا علنيا حول الحد من انتشار الاسلحة النووية بشكل عام قد يتم خلاله التطرق الى ايران لكن الامر لا يتعلق بجلسة خاصة حول الملف النووي الايراني.وكان مجلس الامن الدولي تبنى في 23 كانون الاول/ديسمبر قرارا يفرض عقوبات على ايران لانها رفضت تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم التي تخشى بعض الدول الغربية من تحويلها لتصنيع السلاح الذري. وامهلت الامم المتحدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 60 يوما لتحديد ما اذا كانت ايران امتثلت لهذا الطلب ام لا.بيد انه يتوقع ان يلحظ البرادعي في التقرير الذي سيقدمه قبل الجمعة، تزايد وتيرة تخصيب اليورانيوم في ايران ما قد يؤدي الى زيادة العقوبات التي قررها مجلس الامن ضدها.وقال في مقابلة مع "الفياننشال تايمز" في بداية الاسبوع "باستثناء حدوث تغيير مفاجىء فاني سانقل (لمجلس الامن) ان ايران لم تمتثل لطلبات المجتمع الدولي".
واعتبر ان ايران قد تمتلك في غضون ستة اشهر الى سنة المعرفة اللازمة لتخصيب اليورانيوم على مستوى صناعي باستخدام ثلاثة آلاف وحدة طرد مركزي "متسلسلة"، مضيفا "لكن ينبغي ان نتذكر انه في حال تم وضع الثلاثة الاف جهاز طرد مركزي بموجب ضمانات معاهدة الحد من الانتشار النووي، فانها لن تتمكن من تجاوز نسبة 5%".
وجدد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اليوم الاربعاء التعبير عن موقف بلاده الرافض لتعليق التخصيب مؤكدا ان الطاقة النووية حيوية لمستقبل بلاده.وفي موسكو قال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي اليوم ان "قرارا جديدا (يمضي) ابعد" من القرار السابق بشأن الملف النووي الايراني، ينبغي تحضيره في مجلس الامن الدولي.وقال الوزير الفرنسي "يجب ان نقوم الان بصياغة قرار جديد مع زملائنا الاوروبيين والروس والاميركيين وان يذهب هذا القرار ابعد من القرار الذي كنا تبنيناه بالاجماع في 23 كانون الاول/ديسمبر".
وكان دبلوماسي غربي اشار الجمعة الى انه في مثل هذه الحالة فان مجلس الامن يمكن ان "يعمل على عدة عناصر مثل (..) المنع من السفر" لبعض الشخصيات لتشديد العقوبات.ويحدد القرار السابق مجالات تطبيق العقوبات والمؤسسات الايرانية التي تخضع لتجميد اصولها المالية في الخارج.كما يشمل لائحة باسماء الشخصيات الايرانية المرتبطة ببرنامج ايران النووي والذين تمت دعوة الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى مراقبتهم من قرب وتحديد تحركاتهم الى الخارج بحسب الحالات.وتطلب صدور القرار السابق شهرين من المفاوضات المحتدمة بين الغربيين من جهة والروس والصينيين من جهة اخرى. وسعت موسكو وبكين الى تخفيف مضمون القرار.