الديمقراطيون الأميركيون يسعون إلى تقليص صلاحيات بوش الحربية

واشنطن: يستعد قادة الحزب الديمقراطي الاميركي للكشف عن خطة جديدة للمعركة التي يخوضونها ضد سياسة الرئيس جورج بوش في العراق ترمي خصوصا الى حصر مهمة القوات الاميركية بمكافحة الارهاب. وصرح مصدر برلماني الجمعة طالبا عدم كشف هويته ان اعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين يريدون ابطال القرار الذي صوت عليه الكونغرس في 2002 واجاز للرئيس الاميركي بوش بشن الحرب على العراق.

وهذا التدبير الذي يرمي الى الحد بقوة من هامش تحرك القوات الاميركية في العراق قد يعرض في مجلس الشيوخ اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل للسعي خصوصا الى حصر دور القوات الاميركية بمهمة مكافحة الارهاب وحماية الحدود وتدريب القوات العراقية. وبحسب صحيفة المعلومات السياسية الالكترونية "بوليكو.كوم" فان هذا المشروع قد يطالب بانسحاب القوات الاميركية من العراق بحلول اذار/مارس 2008 انسجاما مع توصيات تقرير مجموعة الدراسات حول العراق الذي نشر العام الماضي.

وكانت هذه اللجنة التي يشارك في رئاستها وزير الخارجية الاسبق جيمس بيكر دعت الى انسحاب القوات القتالية الاميركية من العراق بحلول بداية العام 2008 وباتباع دبلوماسية اكثر حيوية في الشرق الاوسط وخصوصا اجراء اتصالات مباشرة مع ايران وسوريا. ويواصل الديمقراطيون مطالبتهم بانسحاب من العراق على الرغم من فشلهم في فرض مناقشة في مجلس الشيوخ حول قيادة بوش للحرب ويطالبون ببدء عودة القوات الاميركية الى البلاد.

لكن الشك ما زال قائما لجهة عدد الاصوات الممكن ان تحصل عليها المبادرة الجديدة التي قد تؤدي الى نشوب معركة حامية بين الكونغرس والرئيس.
وفي الواقع فقد تمكن الجمهوريون من منع اجراء مناقشة حول العراق من خلال رفضهم طرح نص على التصويت ينتقد بشدة الاستراتيجية الجديدة التي وضعها الرئيس بوش وترمي الى تعزيز القوات الاميركية على الارض. وانطلق سناتوران ديمقراطيان نافذان، جوزف بيدن رئيس لجنة الشؤون الخارجية وكارل ليفن رئيس لجنة القوات المسلحة في هجوم لإبطال القرار الصادر في 2002 والذي يعطي صلاحيات حربية للرئيس بوش.

وقال بيدن في معهد بروكينغز الاسبوع الماضي "لقد اعطينا الرئيس صلاحيات لتدمير اسلحة الدمار الشامل العراقية واطاحة صدام حسين ان لزم الامر".
واكد "ان اسلحة الدمار الشامل لم تكن موجودة وصدام حسين لم يعد موجودا، لذلك فان صلاحيات 2002 لم تعد ملائمة". من جهته اعتبر كارل ليفن الاحد على شبكة التلفزة فوكس ان قرار العام 2002 تجاوزه الزمن الان. وقال "نعتقد ان علينا ان نحد المهمة بدور مساندة، وبعبارة اخرى بمهمة مكافحة الارهاب لطرد القاعدة من العراق ومساعدة وتدريب الجيش العراقي وحماية موظفينا الدبلوماسيين وموظفين اخرين في العراق".

لكن البيت الابيض اكد من جهته الجمعة انه سيتصدى لتقليص او ابطال الكونغرس للصلاحيات الممنوحة للرئيس جورج بوش لشن الحرب في العراق.
ورد متحدث باسم الادارة توني فراتو على صحافيين سألوه ان كان البيت الابيض سيتصدى لاي تراجع من قبل الكونغرس عن القرار الذي اجاز لبوش في 2002 شن الحرب، قائلا "بكل تأكيد". وذكر بتصريحات بوش التي قال فيها ان الاميركيين لا يخوضون في العراق المعركة التي ذهبوا اليها، لكن "المعركة التي وجدوا انفسهم فيها" في الوقت الراهن. وقال ان المجتمع الدولي يعترف بهذه الحقيقة، وان قرارات مجلس الامن الصادرة بعد الحرب تأخذ في الاعتبار "الظروف المتغيرة" في العراق. وتتذرع ايضا بتهديد "الفوضى" ان ارغم الجنود الاميركيون على الانسحاب من بغداد.