هنية: حكومة الوحدة الوطنية الأسبوع المقبل

غزة، رام الله: توقع إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف الخميس أن ينتهي من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الأسبوع المقبل.

وقال هنية في كلمة ألقاها خلال وضع حجر الأساس لمبنى تابع للجامعة الإسلامية في منطقة مستوطنة نتساريم السابقة جنوب مدينة غزة "طالبنا كل القوى والفصائل والكتل البرلمانية بتقديم أسماء مرشحيها إلى الوزارات في الحكومة حتى إذا ما جاء الأسبوع القادم كنا على مشارف الانتهاء من تشكيل هذه الحكومة".

وأضاف "نحن الآن نقف على مشارف مرحلة جديدة من تشكيل الحكومة ..نحن بحاجة ماسة إلى التعجيل في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وعدم الإبطاء لان الإسراع في تشكيلها هو الخطوة العملية المباشرة لتنفيذ اتفاق مكة المكرمة على الساحة الفلسطينية بعدما أوقفنا الاقتتال والصدام الداخلي".

وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنية الذي ينتمي إلى حركة حماس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في 15 شباط/فبراير.

وكانت حركتا فتح وحماس اتفقتا في مكة المكرمة في الثامن من شباط/فبراير على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

من جهة ثانيةقالت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني في مقابلة نادرة نشرتها صحيفة فلسطينية الخميس ان بلادها لا يمكنها قبول المبادرة العربية "بصيغتها الحالية". واكدت ليفني لصحيفة "الايام" الصادرة في رام الله في الضفة الغربية ان الدول العربية عند اعتمادها هذه الخطة التي اقترحها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، ادخلت بنودا جديدة تتعلق بمصير اللاجئين الفلسطينيين تجعل "من المستحيل على اسرائيل قبولها بصيغتها الحالية".

والمبادرة العربية التي اقرت خلال القمة العربية في بيروت العام 2002 تنص على تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية في مقابل انسحاب اسرائيلي كامل من الاراضي العربية المحتلة في العام 1967 واقامة دولة فلسطينية. واضافت وزيرة الخارجية الاسرائيلية ان "فكرة اقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين اسرائيل والدول العربية هي جزء من طموحنا".

وتابعت "نحن نؤمن ايضا باننا نواجه تهديدات جديدة في المنطقة واعتقد ان ايران تشكل تهديدا ليس فقط لاسرائيل وانما ايضا للدول العربية المعتدلة واعتقد اننا نتشاطر الهدف ذاته والخلافات باتت اصغر". وقالت "في البداية حينما نشرت المبادرة السعودية قلت حسنا هذا امر يمكن ان يشكل اساسا لشيء ما ومن ثم اضاف المتشددون في بيروت امورا تخالف مفهوم حل الدولتين وهو شيء لا يمكننا القبول به بصيغته الحالية".

فضلا عن مشكلة اللاجئين التي يجب ان تحل وفق المبادرة العربية بموجب القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة الذي ترفضه اسرائيل، تحدثت ليفني عن حدود الدولة الفلسطينية المقبلة معتبرة انها تشكل مشكلة في هذه المبادرة. واوضحت "في ما يتعلق بالحدود فان هذا جزء من المفاوضات المستقبلية لانه في العام 1967 لم تكن هناك دولة فلسطينية وصلة بين الضفة الغربية وغزة". وتابعت ان "الضفة كانت جزءا من الاردن وغزة جزء من مصر. ان حلم العودة الى الحدود 1967 ليس رؤية الدولة الفلسطينية القابلة للحياة . هذا جزء من المفاوضات المستقبلية.