روسيا قد تعيد النظر في موقفها من إيران

موسكو: أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي ميخائيل مارغيلوف ما معناه أنه يظن أن إيران تعمل تحت ستار البرنامج النووي السلمي على صنع القنبلة الذرية. وقد يكون إعلان مارغيلوف مؤشرا إلى إمكانية أن تغير القيادة الروسية سياستها تجاه إيران تمهيدا لإنعاش الشراكة الإستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة والتي بدأت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.

والى الآن كانت موسكو تحذر واشنطن من مغبة استخدام القوة لحل المشكلة الإيرانية مشيرة إلى عدم توفر براهين على أن إيران تنفذ برنامجا نوويا عسكريا. غير أنه لاح مؤخرا ما ينذر بتغيير الموقف الروسي. فقد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل أيام أنه يوافق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الرأي حول امتناع الجانب الإيراني عن إعطاء رد على عدد كامل من الأسئلة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. ثم أعلنت موسكو عن وجود مشكلات مالية تعيق إكمال بناء محطة بوشهر النووية في إيران.

كما اعتبر التقدم في تسوية المشكلة النووية الكورية الشمالية بمثابة مؤشر إلى إمكانية أن تتعامل روسيا والولايات المتحدة بصورة مشتركة مع المشكلة الإيرانية أيضا. ويقول الباحث نيكولاي زلوبين من معهد الأمن الدولي في واشنطن إن وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي يبحثان إمكانية الاستفادة من طريقة التعامل مع المشكلة الكورية الشمالية في التعامل مع المشكلة الإيرانية. ويفهمون في واشنطن حسب قول الباحث أن المطلوب، حتى يكون هذا الأسلوب مفيدا، الاستعانة بروسيا.

ويتوقع الباحث أن تقدم الولايات المتحدة تنازلات إلى روسيا في مجالات أخرى في حال دعمت روسيا الموقف الأميركي بخصوص إيران.

ولن تجلس إيران أيضا مكتوفة اليدين. ويتوقع الباحث أن "تكيل طهران في أقرب وقت وعودا جديدة" بتطوير التعاون الاقتصادي مع روسيا وبتأييد المبادرات الروسية الخاصة بالشرق الأوسط والمناطق الأخرى.

واشنطن: بدأت الولايات المتحدة واسرائيل محادثات رسمية في واشنطن حول برنامج مساعدات اميركية للدولة العبرية لعدة سنوات يمكن ان يتضمن منح اسرائيل أموالا اضافية لمواجهة تهديدات ايران وسوريا والناشطين الاسلاميين. واعلنت وزارة الخارجية الاميركية والسفارة الاسرائيلية في واشنطن في بيان مشترك ان المفاوضات تهدف الى تحديد برنامج جديد للمساعدات بدلا من البرنامج الذي ينتهي في 2008 .

وكانت المساعدات العسكرية لاسرائيل ارتفعت في اطار هذا البرنامج من 8،1 مليارات دولار الى 4،2 مليارات دولار سنويا بينما حددت المساعدات المدنية ب2،1 مليار دولار سنويا منذ 1998 . كما قدمت الولايات المتحدة لاسرائيل مساعدة عسكرية خاصة تبلغ مليار دولار وضمانات قروض بقيمة تسعة مليارات دولار في 2003 .

وقال البيان المشترك ان المحادثات الجارية حاليا ستحدد "علاقة المساعدة للسنوات العشر المقبلة واحتياجات اسرائيل الاقتصادية والعسكرية الامنية على الامد الطويل". وتجري المفاوضات بين مساعد وزيرة الخارجية الاميركية نيكولاس بيرنز ووفد اسرائيلي بقيادة حاكم المصرف المركزي الاسرائيلي ستانلي فيشر والمدير العام لوزارة المالية الاسرائيلية ياروم ارياف. واوضح البيان ان "اجتماع اليوم يشكل تعبيرا جديدا عن التزام الولايات المتحدة الثابت بامن اسرائيل وخطوة على طريق تعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا".

وتأمل اسرائيل في تجديد خطة المساعدات التي تمتد سنوات وتهدف الى مساعدتها على مواجهة التهديدات الامنية الجديدة والواقع الاقتصادي في الدولة العبرية. وقال مسؤول طالبا عدم كشف هويته ان "هناك مناقشات مستمرة حول التهديدات الناشئة والتوقعات الاقتصادية في السنوات العشر المقبلة اي قدرات اسرائيل الاقتصادية في مواجهة التهديدات الجديدة".

وقال داني ايالون سفير اسرائيل في واشنطن حتى تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ان الدولة العبرية تأمل في ابرام الاتفاق على برنامج المساعدات لعشر سنوات قبل انتهاء الولاية الرئاسية للرئيس جورج بوش في كانون الثاني/يناير 2009 . واكد ايالون لصحيفة "جيروزاليم بوست" ان "المرحلة السياسية ملائمة"، مشيرا الى ان اسرائيل يمكن ان تسعى للحصول على اكثر من 4،2 مليارات دولار من المساعدات السنوية لمواجهة التهديدات التي تشكلها الصواريخ الايرانية بعيدة المدى او البرنامج الايراني لتخصيب اليورانيوم.
وبدأ العمل ببرنامج المساعدات الذي ينتهي العام المقبل، في 1998في عهد رئيس الوزراء الاسرائيلي انذاك بنيامين ناتانياهو.
وكانت اسرائيل تخلت في 2005 بعد الاعصار كاترينا الذي اجتاح جنوب الولايات المتحدة، عن المطالبة بمساعدة خاصة بقيمة 2،1 مليار دولار للتنمية في صحراء النجف وفي الجليل كان تم بحثها مقابل انسحاب اسرائيل من قطاع غزة. واكد البيان ان المحادثات بين اسرائيل والولايات المتحدة "تعكس الصلات التاريخية والامنية العميقة والقائمة على القيم التي نتقاسمها وعلى مصالحنا المشتركة".