إستجواب وزير الصحة الكويتي بين حل المجلس وطرح الثقة

فاخر السلطان من الكويت: من المتوقع أن تتضح رؤية الحكومة الكويتية لمواجهة تداعيات استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله يوم غد السبت مع عودة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من إجازته. وتسري شائعات عديدة في الكويت بشأن الاستجواب، تتراوح مابين حل مجلس الأمة دستورياً أو غير دستوري، رغم نفي رئيس الوزراء لأي توجه نحو الحل.

ويؤكد المراقبون أن بورصة الإشاعات ذهبت إلى أبعد من ذلك، إلى حد تسمية وزراء جدد للوزارة الجديدة، كان من ضمنها عودة وزير النفط السابق الشيخ أحمد الفهد ووزير الاعلام السابق الشيخ سعود الناصر إلى الحكومة، أو باتجاه تدوير حكومي مع تغيير في بعض الوجوه. وبينت بعض المصادر أن عودة العضو القوي في الحركة الدستورية الإسلامية (الاخوان المسلمين) وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اسماعيل الشطي للوزارة قد لا تكون مستبعدة في محاولة للإبقاء على التمثيل الإخواني في الحكومة، على الرغم من موقف الحركة من استجواب وزير الصحة حيث وقعت على رسالة طرح الثقة بالوزير بالرغم من تمثيل عضوها (الشطي)بالحكومة. وكان نائب رئيس مجلس الأمة محمد البصيري (من الحركة الدستورية - الاخوان) وجه رسالة واضحة للحكومة قبل الاستجواب من أن الحركة لن تتجه نحو طرح الثقة بل ستكتفي بتشكيل لجنة برلمانية تتابع الإصلاحات المطلوبة في وزارة الصحة، وهذا ما دعا إليه رئيس الوزراء في خطابه للمجلس مباشرة بعد الاستجواب إلا أنه فوجيء بتقديم الإخوان لطلب طرح الثقة مع نواب إسلاميين آخرين كان من ضمنهم نواب من السلف.

وتقول تقارير إخبارية ان مراجع سياسية عليا ستلتقي ممثلي الكتل البرلمانية غداً السبت, في خطوة قد تحسم كل الفرضيات والتوقعات المتعلقة بحضور الحكومة جلسة طرح الثقة بوزير الصحة من عدمه، مشيرة الى ان لديها معلومات حكومية تفيد بخطورة حضور الجلسة والحاجة الى اجراء آخر وعاجل قبل اتخاذ مثل هذا القرار، حسبما جاء في صحيفة السياسة.
وليس ادل على صعوبة وضع الوزير العبدالله من تأكيد مصادر كتلة العمل الشعبي انها اتخذت قراراً بتأييد طرح الثقة لتنضم الى الحركة الدستورية بنوابها الستة وموقعي الطلب العشرة, كاشفة عن ان اثنين من النواب المستقلين على الأقل يؤيدون طرح الثقة في العبدالله.
وكان النائب السلفي وليد الطبطبائي أعلن ان عدد الملتزمين من النواب لطرح الثقة بوزير الصحة بلغ 25 نائبا، مشيرا الى ان هذا العدد كاف للاطاحة بالوزير اذا قررت الحكومة دخول جلسة طرح الثقة الاثنين المقبل. وقال ان المستجوبين سيعقدون لقاء لترتيب اوراقهم وتحركاتهم التشاورية مع النواب "لاننا نتعامل مع جلسة الاثنين على انها أمر واقع على الرغم من ان المؤشرات التي تلت جلسة الاستجواب تدل على ان الحكومة لن تدخل جلسة طرح الثقة".

ولفت الطبطبائي الى ان الالتزامات التي لديهم والمؤيدة لطرح الثقة بوزير الصحة ليست مقتصرة على اعضاء في الكتلة الاسلامية و"الشعبي"، بل ايضا من اعضاء في كتلة العمل الوطني والنواب المستقلين.

وعن موقف كتلة العمل الشعبي من طرح الثقة اشار الطبطبائي الى ان النائب مرزوق الحبيني، وهو احد مقدمي طلب طرح الثقة، عضو في هذه الكتلة، ولم يضع اسمه في الطلب الا بعد موافقة كتلته، نافيا الاشاعات التي تتردد بشأن احتمال غياب عدد من اعضاء "الشعبي" عن جلسة طرح الثقة.

من جانب آخر قالت مصادر في التكتل الشعبي ان قرار تأييد طرح الثقة اتخذ بعد جلسة الاستجواب مشيرة الى ان مشاركة النائب مرزوق الحبيني دليل على هذا القرار, وذكرت بأن الكتلة كانت اول من اصدر بيانا بتأييد الاستجواب واول من هاجم رسالة الحكومة التي طعنت بدستوريته واول من اعلن المشاركة تأييدا للاستجواب وطرح الثقة في جلسة الخامس من مارس مضيفة ان الكتلة ستصدر غداً السبت بيانا رسمياً بهذا الخصوص. واعربت عن املها في ان تعي الحكومة هذه الرسالة النيابية وان تبادر الى تخفيف هذا الاحتقان باجراء تعديل وزاري يستبعد وزراء التأزيم ويأتي بآخرين لهم من يساندهم ويدعمهم من الكتل البرلمانية الابرز, وهي اضافة الى الشعبي، كتلة العمل الوطني والحركة الدستورية, مؤكدة ان وجود وزراء ينتمون الى هذه الكتل يحمي الحكومة من الاستجوابات ويكفل لها المضي في تحقيق الانجازات المأمولة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء في جلسته العادية غد الاحد نتائج جلسة مجلس الامة المتعلقة بالاستجواب. ويتضمن جدول مجلس الوزراء عرضا مقدما من وزيرالتربية ووزيرالتعليم العالي بشأن ترجمة الرغبة الأميرية السامية في شأن اقامة المؤتمر الوطني للتعليم في الكويت.