القضاء الدولي يحقق تقدما في قضيتي سريبرينيتسا ودارفور

الموفد الأميركي يبدأ مهمة جديدة في السودان لاهاي: حقق القضاء الدولي تقدما مهما هذا الاسبوع في لاهاي، فمجزرة سريبرينيتسا اعتبرتها محكمة العدل الدولية ابادة فيما سمى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية اول المتهمين في جرائم دارفور. وقالت انا اوزيلاك الخبيرة في القانون الدولي في اوتريخت (وسط هولندا) لوكالة فرانس برس ان "هذين القرارين مختلفان، فمحكمة العدل الدولية اغلقت فصلا في حرب البلقان فيما فتحت المحكمة الجنائية الدولية ملف حرب دارفور". واضافت "لكن كلا من المحكمتين حققت على طريقتها تقدما لافتا على صعيد الاحكام".

واعتبرت محكمة العدل الدولية الاثنين ان صربيا لم ترتكب ابادة في البوسنة خلال الحرب بين عامي 1992 و1995. لكنها حملت بلغراد مسؤولية عدم منع وقوع ابادة في سريبرينيتسا رغم قدرتها على ذلك، مؤكدة ان هذه الجريمة، وهي الاخطر على صعيد القانون الدولي، كانت متوقعة. وكان جيش صرب البوسنة بقيادة راتكو ملاديتش هاجم في تموز/يوليو 1995 مدينة سريبرينيتسا التي لجأ اليها مسلمون بوسنيون في ظل حماية جنود الامم المتحدة، وقتل يومها نحو ثمانية الاف رجل وفتى.

بدوره، قال باتريك بودوان الرئيس الفخري للفدرالية الدولية لحقوق الانسان التي مقرها في باريس "انها خطوة الى الامام، فهي المرة الاولى التي تنظر فيها المحكمة في مجزرة (سريبرينيتسا) وتعلن اختصاصها ثم تصف ما حصل بانه ابادة". وبذلك، تكون محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسة في الامم المتحدة، اكدت ان احكام المحكمة الجنائية الدولية تنطبق على يوغوسلافيا السابقة. لكن بودوان أسف لكون "المحكمة اصدرت حكما جزئيا، فصربيا بُرئت من ارتكاب ابادة في حين انها لم تحل دون وقوعها".

من جهتها، اعتبرت هيكيلينا فيريجن ستوارت المتخصصة في القانون الدولي في امستردام ان "قرار المحكمة (الذي يعتبر سابقة) بات يحمل الدول مسؤولية كبيرة"، واضافت "يمكننا الان القول إنه يمكن ادانة فرنسا لعدم منعها حصول ابادة في رواندا"، حيث الدعوات الى ارتكاب مجزرة سبقت حصولها بأشهر.

وفي الاطار نفسه، اتهم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء وزيرا في الحكومة السودانية وأحد قادة ميليشيا الجنجويد المؤيدة للحكومة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية عامي 2003 و2004 بحق قرويين في غرب اقليم دارفور السوداني. والمتهمان هما احمد هارون، وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية المكلف ملف دارفور، وعلي كشيب (الاسم الحربي لعلي محمد علي).

وسارع السودان الى الاعتراض على شرعية المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا انه سيحاكم بنفسه المتورطين في هذا النزاع الذي تسبب باكثر من 200 الف قتيل وفق الامم المتحدة. ورأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية ان "هذا الامر ليس مهما فقط لضحايا الجرائم الفظيعة المرتكبة في دارفور، بل يشكل ايضا مرحلة اساسية للمحكمة"، مشددة على انه التحقيق الاول الذي تجريه المحكمة الدولية في شكل مخالف لرأي البلد المعني. واضافت انه "في حال رفض السودان التعاون فعلى المدعي اللجوء الى مجلس الامن" الدولي، كون المحكمة الجنائية الدولية لا تملك قوة امنية.

ولم يتوجه محققو المحكمة الى دارفور خشية تعرض حياتهم للخطر مع استمرار النزاع هناك. وتداركت فيريجن ستوارت ان المحكمة "انشئت على الصعيد الدولي (...) لتتولى هذه المهمة تحديدا، وخصوصا ان ما يحصل (في دارفور) هو احد النزاعات الراهنة الاكثر عنفا". واضافت ان التقدم الذي حققته المحكمة بعد خمسة اعوام على انشائها "يتجاوز فعلا كل التوقعات".

وذكر باتريك بودوان بان مجرد التفكير بامكان اقامة محكمة جنائية دولية دائمة كان قبل 15 عاما "امرا من ضرب الخيال". واعلن المدعي العام انه سيوسع تحقيقه ليشمل تشاد وجمهورية افريقيا الوسطى المجاورتين، وعلقت فيريجن ستوارت انه "امر بالغ الاهمية بالنسبة الى هذه المنطقة من افريقيا".