محادثات إسرائيلية أميركية حول تشديد العقوبات على إيران

استئناف السداسيةحول ملف طهران النوويفي الأمم المتحدة
محادثات إسرائيلية أميركيةحول تشديد العقوبات على إيران

تقنيون ايرانيون في محطة اصفهان القدس، واشنطن: اعلنت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان مسؤولا اميركيا كبيرا يجري محادثات اليوم الاحد في القدس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت حول سبل تشديد العقوبات على ايران، فيماقررت الدول الست المكلفة الملف النووي الايراني ان تعهد الى مندوبيها في الامم المتحدة متابعة المحادثات حول هذا الملف كما اعلنت وزارة الخارجية الاميركية مساء السبت.

محادثات اسرائيلية أميركية
وسيلتقي مساعد وزير الخزانة الاميركية المكلف شؤون الارهاب والاستخبارات المالية ستوارت ليفي ايضا وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني ورئيس الموساد (اجهزة الاستخبارات) مئير داغان وكذلك مسؤولين من البنك المركزي الاسرائيلي ومجلس الامن القومي ولجنة الطاقة الذرية.

ومن بين المقترحات التي ستجري مناقشتها بحسب الاذاعة، احتمال مقاطعة المصارف والشركات الاجنبية الضالعة في البرنامج النووي الايراني وحظر الرحلات الجوية من والى هذا البلد وتجميد المبادلات الرياضية والطلابية وكذلك تجميد بيع معدات مستخدمة في الصناعة النفطية الايرانية. وكان اولمرت اعلن مؤخرا للادارة الاميركية عزمه على تعيين مسؤول مكلف مسألة الانعكاسات الاقتصادية لمقاطعة ايران. وقد تم تعزيز "المنتدى لدبلوماسية وقائية" وهو جهاز يترأسه رئيس الموساد، بخبراء في شؤون الاقتصاد.

استئناف السداسية
واعلن المتحدث باسم الخارجية الاميركية كورتيس كوبر في بيان "ان المحادثات ستنقل حاليا الى نيويورك حيث سيعمل مندوبونا الدائمون في الامم المتحدة على هذه المسألة".

وقد جرت محادثات عبر الهاتف السبت بين المدراء السياسيين في وزارات خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالاضافة الى المانيا، من اجل التوصل الى اتفاق على نص قرار جديد يشدد العقوبات المفروضة على ايران التي ترفض التخلي عن الجوانب المثيرة للجدل في برنامجها لتخصيب اليورانيوم. واخر محادثات هاتفية استمرت ساعتين الخميس بحسب كوبر.

وبعد اقل من اسبوع من بدء المحادثات اعلنت الخارجية الاميركية الخميس ان الدول الست المعنية بالملف النووي "حققت تقدما على طريق الاتفاق على بنود قرار" جديد يشدد العقوبات على ايران.

وكان مسؤولون اميركيون اوضحوا انه لم تبق سوى بعض النقاط الخلافية واعربوا عن املهم بان يتمكن سفراء الدول الست في الامم المتحدة من بدء العمل اعتبارا من الاسبوع المقبل على مشروع قرار لمجلس الامن. والجمعة اوضح مسؤولون من جانبي الاطلسي ان مسودة القرار الجديد لا تتضمن سوى تشديد بسيط للعقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة بموجب القرار السابق الذي تم تبنيه بالاجماع في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

واوضح المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك "ان العقوبات الجديدة ستضاف الى تلك المفروضة حاليا، مضيفا "لكننا رأينا انه حتى القيام بخطوات صغيرة (...) يمكن ان تكون فعالة". وكانت الخارجية الاميركية قالت الجمعة ان قرار مجلس الامن الدولي الجديد بشأن ايران سيظل ضمن روح القرار السابق رقم 1737 الذي اقر في كانون الاول/ديسمبر الماضي والذي سيتم تعزيز بعض جوانبه.

مبنى الأمم المتحدة (وسط) في نيويورك وكان وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي صرح الجمعة ان الدول الست "اتفقت بالكامل على اطار" لقرار جديد من مجلس الامن حول الملف النووي الايراني. وقال دوست بلازي ان القرار الجديد سيكون امتدادا للقرار السابق رقم 1737 الذي اصدره مجلس الامن في نهاية كانون الاول/ديسمبر على ان "يعزز فاعلية هذا النص".

ونص القرار 1737 على عقوبات اقتصادية وتجارية في ميادين حددت بعناية وهي تخصيب اليورانيوم واعادة معالجة الوقود النووي ومشاريع مرتبطة بمفاعلات تعمل بالمياه الثقيلة وتطوير صواريخ بالستية. وامهل القرار ايران ستين يوما لتعليق انشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم غير ان ايران لم تلتزم بهذه المهلة، حتى وان اعتبرت الولايات المتحدة بان ثمة اشارات برزت مؤخرا داخل النظام الايراني تدل على وقع النص الاول.

ويبدو ان الاجواء المحيطة بالمحادثات حول مشروع القرار الثاني تختلف عن الاجواء التي سيطرت على صياغة القرار الاول 1737 اواخر العام الماضي. فقد استمرت المفاوضات آنذاك اكثر من اربعة اشهر قبل ان تتوصل الدول الست بعد انقضاء المهلة المحددة لايران حتى 31 اب/اغسطس 2006 لوقف تخصيب اليورانيوم، الى الاتفاق على نص.

ويدعو الاميركيون على الدوام الى تشديد العقوبات، فيما يسعى الروس والصينيون في المقابل الى تليين الموقف الدولي. واثناء هذه المحادثات قام الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بزيارة الى المملكة العربية السعودية حيث اجرى مباحثات مع الملك عبدالله السبت.