الحكومة الكويتية تستقيل رسميا

عشية جلسة للبرلمان لطرح الثقة بوزير الصحة
الحكومة الكويتية تستقيل رسميا وتكليف ناصر المحمد بتشكيلها

بعد حفلة من الشائعات والتشاورات:
الحكومة الكويتية مستقيلة اليوم والقرار بيد رئيسها

فهد العامر، فاخر السلطانمن الكويت:علمت "إيلاف" من مصادر برلمانية كويتية مطلعة إن الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح قدمت استقالتها رسميا اليوم الأحد لأمير الكويت.وتأتي استقالة الحكومة الكويتيةعشية جلسة حددها البرلمان يوم غد الإثنينلطرح الثقةبوزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الصباح، وبعداجتماعات متواصله عقدتها الاسرة الحاكمة مساء امس كان آخرها اجتماع عقد بعد حفل العشاء الذي اقامة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد على شرف الرئيس الصومالي عبدالله احمد ضم كل من امير الكويت الشيخ صباح الاحمد وولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

وبعد الاجتماع تداول المراقبون الخيارات المطروحة امام الحكومه للخروج من الازمة، فكانت إما بخوض جلسة طرح الثقة أو باستقالة منفردة لوزير الصحة أو باستقالة جماعية أو بحل المجلس حلا غير دستوري.الا ان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاسبوعي اليوم وبعد مناقشات مطولة وتقييم الاوضاع خرج رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من الاجتماع وتوجه لامير الكويت وبعد نصف ساعه عاد مرة اخرى لاستكمال جلسة مجلس الوزراء وتم الاتفاق علي تقديم استقالة جماعية.

وقال الوزير اسماعيل الشطي أن الوزراء رفعوا استقالاتهم إلى رئيس مجلس الوزراء "للنظر فيها وبما تقتضيه المصلحة العامة ". وأضاف أن سبب تقديم استقالات الوزراء هو " تعذر العمل في الأوضاع الراهنة مع مجلس الأمة ". وحول ما إذا كانت هذه الاستقالات تعبر عن عدم تعاون مجلس الأمة مع الحكومة اكتفى بالقول "هذا التعبير يستخدمه عادة النواب مع الحكومة".

وكان مؤشر سيناريو حل مجلس الأمة صعد إلى أعلى صباح اليوم على خلفية موضوع طرح الثقة بوزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله والذي كان مقررا التصويت عليه في جلسة مجلس الأمة غدا، وبالذات الحل غير الدستوري، بعد ورود تقارير تفيد بأن بعض الشخصيات السياسية تنشط لترتيب لقاء يجمع هذه الشخصيات من القوى السياسية لتدارس وسائل التحرك من أجل استبعاد مثل هذا الإجراء .

وقالت تقارير إخبارية ن أقطاب الأسرة الحاكمة في الكويت (أسرة آل الصباح) عقدوا أمس اجتماعين حاسمين احدهما صباحي والآخر مسائي. وقالت مصادر لصحيفة السياسة ان الاجتماعين ناقشا رؤيتين لمعالجة أزمة طرح الثقة بالوزير العبدالله, لافتة الى ان الرؤية الأولى لبعض ابناء الاسرة دعت إلى دخول الحكومة جلسة الغد, وفي حال نجاح طرح الثقة يتم حل المجلس، فيما رأى قسم آخر من الأسرة أن تقوم الحكومة بتقديم استقالتها ويجري تشكيل حكومة جديدة على ان تكون آخر حكومة تشكل خلال الفصل التشريعي الحالي, وإذا لم يتحقق التعاون بينها وبين مجلس الأمة فان القرار بعد ذلك يكون بحل المجلس.

ومما كان يعزز سيناريو الحل صباح اليوم، ما جاء على لسان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس حينما قال أن ه لم يبلغ باستقالة الحكومة أو أي تدوير وزاري، مشيرا إلى أن هذا يعني أن جلسة مجلس الأمة غدا قائمة وطرح الثقة ما زال بندا على جدول الأعمال ما لم يصدر عن الحكومة أي إجراء. والآن، وبعد استقالة الحكومة رسميا فإن طرح الثقة سوف يزال غدا من جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

من جهتها قالت صحيفة القبس في افتتاحية لها اليوم أن " غيوم أزمة سياسية غير عادية تتجمع في سماء الكويت. ولا يبدو في الأفق أن هناك جهودا جدية لتفادي الوقوع في فخها. بل نلمس أن هناك من يريد التأزيم ويدفع اليه عمدا، بينما بعضهم يسير نحوه لغياب الرؤية، أو لخطأ في الحسابات" .

وأضافت الصحيفة: " لقد وفرت المراهقة في المجلس، والتخبط في الحكومة، الارض الخصبة لخصوم الديموقراطية، ليتحركوا بقوة نحو الانقضاض على الدستور، مرة تحت شعارات تعديله، وأخرى عبر استحداث ما يسمى بنظام المجلسين، وثالثة بالدفع نحو حل غير دستوري لمجلس الامة. وذريعتهم في تبرير خطة التأزيم التي يعتمدونها، هي طرح الثقة بوزير الصحة وسلسلة الاستجوابات الطويلة التي يهدد بها بعض النواب".

وكان وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الاعلام بالوكالة بدر الحميدي أكد لصحيفة السياسة اليوم انه لن يشارك في الحكومة المقبلة وسيطلب من رئيس مجلس الوزراء اعفاءه من الاستمرار في منصبه. وهي إشارة إلى أن الأجواء السياسية المحلية في الكويت، وخاصة أجواء مجلس الأمة، ملبدة بالغيوم ما يستدعي استحالة التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

وأضاف الحميدي أن "الأجواء باتت غير صحية، وهناك بعض النزاعات العدائية التي لا يستطيع اي من الوزراء ان يواصل في ظلها تنفيذ برنامجه المنوط به" مضيفاً: "لا اعتقد ان احداً يقبل التوزير في ظل هذه الاجواء الملبدة والتي تغلفها الشخصانية وعدم التوافق على تحديد الأولويات بين السلطتين".

وتساءل الوزير الحميدي "كيف تستطيع الحكومة الاستمرار والعمل تحت سيف التهديد باستجوابات اخرى، قادمة وضد أكثر من وزير?". وقال إنه "لا يوجد شخص اصلاحي يقبل دخول الحكومة ويعايش هذه الاجواء التأزيمية، بعد ان اصبحت السلطة التشريعية تهيمن على الوضع في البلاد، وتسحب اختصاصات السلطة التنفيذية في تناقض صارخ مع الدستور".

وفي ذات السياق، قال النائب في البرلمان الكويتي دعيج الشمري ان "رئاسة مجلس الامة تلقت قبل قليل اعلانا بشكل رسمي عن استقالة الحكومة". واضاف "بلغنا من قبل الحكومة رسميا بانها قدمت استقالتها (للامير) وانه سيتم الاعلان عن ذلك رسميا بعد قليل".

والوزارة المستقيله هي الوزارة رقم 24 في تاريخ الكويت السياسي الحديث الذي بدأ باول مجلس تاسيسي عام 1963. وخاضت حكومة الشيخ ناصر المحمد - منذ تشكيلها بتاريخ 2 يوليو(تموز) الماضي في اعقاب الانتخابات التشريعية التي اسفرت عن فوز المعارضة - صراعا سياسيا مع القوى الدينية التي لجأت الى عرقلة برنامجها الاصلاحي باستجوابات لم تجد من يقتنع بها فنيا وسياسيا، وكان اخرها استجواب وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله والذي افضي الى طلب طرح الثقة بالوزير، حيث تواجد اقطاب التيار الديني باكرا في جلسة الاستجواب وذلك لحث ممثليهم بضرورة طرح الثقة وعدم الاكتفاء بالماقشة فقط، حيث تواجد رئيس جمعية احياء التراث الاسلامي خالد السلطان الذي يمتلك اسهما في شركة "المخازن العموميه" والنائب السابق الدكتور فهد الخنة الذي يملك شركة"الوسيلة" في اروقة مجلس الامة وهو مافسره كثيرون انه محاولة لعرقلة جهود الحكومه بمعقابة الشركتين بسبب المخالفات المالية الجسيمة.

وبات بحكم المؤكد أن يصدر اليوم او غدا مرسوما بتكليف الشيخ ناصر المحمد تشكيل الحكومة للمرة الثالثة حيث شكل اول حكومة في 7 فبراير(شباط) 2006 واعيد تكليفه برئاسة الحكومة بعد انتخابات يونيو (حزيران) الماضي لتعلن يوم 2 يوليو (تموز) الماضي.

نص استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.

حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه امير دولة الكويت تحية طبية..وبعد لقد تفضلت سموكم بمنحي ثقتكم بتكليفي بتشكيل الوزارة وذلك بموجب امركم السامي الصادر بتاريخ 7 جمادي الاخرة سنة 1427 هجري الموافق 2 يوليو سنة 2006 ميلادي.

وقد مضينا في عملنا تحت قيادة سموكم من اجل مواصلة مسيرة الاصلاح والتنمية التي لا يمكن ان تؤتي ثمارها دون تعاون حقيقي وبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بحسبان ان ذلك وفقا لاحكام الدستور يقوم على مبدا الفصل بين السلطات مع تعاونها وهو ضرورة اساسية للحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.

ومع التاكيد ان ثقة سموكم الغالية التي حظينا بها هي موضع اعتزازنا وتقديرنا دائما وابدا فانه لا يسعني ازاء عدم امكانية استمرار الحكومة في عملها الا ان اضع بين ايدي سموكم استقالتي واستقالة الاخوة الوزراء في الحكومة لتفضل سموكم باتخاذ ما ترونه محققا للمصلحة العليا للبلاد.

سائلين المولى عز وجل ان يحمي كويتنا الغالية ويسدد على طريق الحق والخير خطانا لكل ما فيه خدمة وطننا العزيز واعلاء شانه بقيادة سموكم ومعاونة سمو ولي عهدكم الامين والله يرعاكم ويحفظكم.

وتقبلوا سموكم خالص التقدير والاحترام

ناصر المحمد الاحمد
الصباح
رئيس مجلس
الوزراء