مرجع شيعي: النفاق الديني والسياسي يشعل حربا طائفية

أسامة مهدي من لندن: أكد آية الله السيد محمود الحسني الصرخي أن النفاق الديني والسياسي قد اغرق العراق في بحور دماء الطائفية والحرب الأهلية المفتعلة من أجل المصالح الشخصية الضيقة والمكاسب السياسية المنحرفة ومصالح دول خارجية. فيما حذرت هيئة علماء المسلمين السنية المعارضة للعملية السياسية مجلس النواب من تمرير قانون النفط والغاز الجديد وقالت انه يستهدف جني أرباح على حساب الشعب العراقي من خلال صفقات تباع فيها حقوق الأجيال وتهدر عناصر القوة في البلاد.

وقال المرجع الشيعي آية الله الحسني الصرخي في أول رد فعل على محاولات تبذلها أحزاب دينية تدعمها مرجعيات وأحزاب سياسية أخرى تشكيل تكتلات و تشكيلات جديدة في مجلس النواب العراقي "بدعوى إنقاذ الشعب العراقي من أزمته الحالية" انه إذا كانت السياسة سياسة الكذب والافتراء والنفاق والمصالح النفعية الضيقة الشخصية أو الحزبية أو الفئوية فان هؤلاء يضعون أنفسهم في كل درب ومسلك يتناسب مع مقدار ما يجلب من منفعة ومصلحة شخصية ودنيوية زائلة بالرغم من تنافي أو تضاد أو تناقض الطرق والدروب والمسالك تحت دعاوى وادعاءات دينية.

وأضاف أن المواطنين الذين يصدقون هذه القوى ويتبعونها يتحملون المسؤولية أيضا وتساءل قائلا: "ألا يعلم الناس أن هذا التصرف يجسد حقيقة الاستخفاف والانتهاك لإنسانيتهم والاستصغار والاحتقار لنفوسهم وعقولهم وأفكارهم؟". وشدد على ضرورة تحرر العراقيين من الظلمات الفكرية والنفسية والانطلاق للعمل من اجل العراق وصيانته من الأعداء والمحافظة على وحدته وتحقيق أمنه.

وأكد الحسني الصرخي تأييده لخط امن بغداد إذا استهدفت المليشيات من اجل نزع سلاحها "الذي أضر بالعراق و شعبه الجريح القتيل". ودعا إلى ضرورة عدم التفريق بين المليشيات الشيعية والسنية والاسلامية والعلمانية العربية والكردية وغيرها .. وقال "نعم لخطة أمنية تعمل على تحقيق و سيادة النظام والقانون على جميع العراقيين السنة والشيعة والعرب والكرد والمسلمين والمسيحيين والسياسيين وغيرهم المنخرطين في العملية السياسية".

وأضاف إن النفاق الاجتماعي والديني والسياسي قد أضر ويضر بالعراق وشعبه وأغرقه في بحور دماء الطائفية والحرب الأهلية المفتعلة من أجل المصالح الشخصية الضيقة والمكاسب السياسية المنحرفة ومصالح الدول الخارجية.

علماء المسلمين تحذر من تمرير قانون النفط والغاز
حذرت هيئة علماء المسلمين السنية المعارضة لعملية السياسية مجلس النواب من تمرير مشروع الغاز والنفط الجديد وقال انه يستهدف جني الأرباح على حساب الشعب العراقي وقالت أن على من يروجون له واهمون وعليهم أن يعيدوا النظر في حساباتهم لأن الاحتلال لن يطول والحق بالتالي يعود إلى نصابه عاجلاً أم آجلاً.

وأضافت في بيان اليوم حول القانون إن مثل هذه التشريعات الخطيرة لا ينبغي أن تمرر في ظروف استثنائية مثل ظروف العراق الحالية فالدستور الحالي دستور احتلال اقتصر مطبخ إعداده على أحزاب الائتلاف (الشيعي الموحد) والتحالف (الكردستاني) وبإشراف مباشر من السفير الأميركي. وأشارت إلى أنه يمس المصالح الكبرى للشعب العراقي ويأتي في وقت يشهد فيه العراق أسوأ الأحوال الأمنية والسياسية وفي وقت بادرت أعداد كبيرة من أعضاء البرلمان تهدد بالانسحاب منه بسبب فشل العملية السياسية وإخفاقها في شتى المجالات. وحذرت من تبني القانون وقالت أن الشعب العراقي لن يسمح لأحد أن يتاجر بمقدراته ولن يغفر لمن يهدرها.

إدانة 50 معتقلا امنيا بينهم بلجيكي ويمني وسوري
ومن جهة أخرى، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية ببغداد أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة 15 عاما ضد 50 مدانا بينهم 4 يحملون جنسيات بلجيكية ويمانية وسورية بتهم مختلفة تضمنت جرائم خطف وقتل مدنيين وحيازة أسلحة محظورة ومتفجرات.

وقال مصدر مسؤول في مجلس القضاء الأعلى أن المحكمة الجنائية المركزية ببغداد أدانت بهيئاتها الثلاث 50 إرهابيا لثبوت تورطهم بجرائم أمنية تستهدف مدنيين وحيازة أسلحة محظورة ومواد متفجرة وأصدرت ضدهم أحكاماً تراوحت بين السجن لمدة 15 عاما والإعدام شنقا حتى الموت.

وابلغ المصدر صحيفة "الصباح" البغدادية اليوم أن 4 من بين المدانين هم من جنسيات بلجيكية ويمانية وسورية تمت ادانتهم بتهمة الاشتراك مع عصابات للخطف وحيازة أسلحة محظورة ودخول البلاد بطرق غير مشروعة.

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية أصدرت كذلك أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت ضد 5 مدانين بتهمة تفجير عجلات مفخخة وخطف مدنيين ومساومة ذويهم على مبالغ مالية. وأضاف المصدر أن أحكاما أخرى بالسجن بين 15 و 30 سنة أصدرتها المحكمة ضد 41 مداناً لثبوت تورطهم بجرائم حيازة أسلحة محظورة أو ذات تصنيف خاص والاشتراك مع جماعات مسلحة ومنظمات إرهابية تنفيذ عمليات إجرامية.