14 من القاعدة يمثلون أمام قضاة غوانتانامو

واشنطن: بدأت الجمعة في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا الجلسات المخصصة لتحديد أوضاع مقاتلين أعداءيبلغ عددهم 14من قادة تنظيم القاعدة.وقال المتحدث العسكري الكومندان شيتو بيبلير: "بدأنا الجلسة الأولى والهدف تحديد ما إذا كانت تنطبق على كل معتقل معايير تتيح تصنيفه +محاربًا عدوًا+".وهؤلاء المتهمون الـ14 إعتقلتهم وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية طوال أعوام في شكل سري، ونقلوا في أيلول (سبتمبر) إلى قاعدة غوانتانامو الأميركية في جزيرة كوبا.

ومن بينهم خالد الشيخ محمد ورمزي بن الشايبة المتهمان بالتحضير لإعتداءات 11 ايلول (سبتمبر)، إضافة إلى أبي زبيدة القريب من أسامة بن لادن وحمبلي الذي يشتبه في أنه العقل المدبر للإعتداء الذي أسفر عن أكثر من 200 قتيل في جزيرة بالي عام 2002.ولم تسمح وزارة الدفاع الأميركية للصحافيين بحضور الجلسات للمرة الأولى منذ تشكيل هذه اللجان العسكرية عام 2005، كذلك لم يسمح بحضور محامي المعتقلين.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون براين ويتمان أن الغرض من ذلك، الحؤول دون تسريب معلومات سرية، واعدًا بنشر تقرير مكتوب عن الجلسات خلال أيام على موقع وزارة الدفاع الإلكتروني.وإذا كان لا يسمح للقضاة والمدعي العسكري بإيراد معلومات سرية في حضور المعتقلين، فإن المعلومات التي يخشى منها قد تصدر من المعتقلين أنفسهم في حال تحدثوا مثلاً عن وضعهم داخل سجون الإستخبارات الأميركية.وتمسكت الحكومة بهذه الحجة حتى الآن لمنع المحامين من زيارة هؤلاء المعتقلين.

ولم يحدد الكومندان بيبلر الملف الأول الذي نظرت فيه اللجنة العسكرية وإذا كان قد تم ذلك في حضور المعتقل المعني. وقال ويتمان إن بعضهم أراد الحضور وبعضهم الآخر قال إنه لا يريد حضور المحاكمة.وفي حال إثبات صفة المحارب العدو فإن مسؤولي القاعدة الكبار قد يدانون، وعندها سيتاح لهم الإستعانة بمحام عسكري وسيحالون أمام محكمة عسكرية إستثنائية، وذلك بحسب آلية نص عليها قانون أقر في الخريف الفائت وأثارت جدلاً واسعًا.ومثل جميع المعتقلين الآخرين في غوانتانامو والذين يناهز عددهم 370 أمام لجنة مماثلة كلفت تحديد وضعهم.

وترى وزارة الدفاع الأميركية أن هذه الآلية تتيح إيجاد توازن بين الخطر الذي يشكله محاربون أعداء معتقلون ورغبة الحكومة الأميركية في عدم إحتجاز هؤلاء فترة تتجاوز الضرورة.ودان مركز الحقوق الدستورية الذي ينسق عملية الدفاع عن مئات المعتقلين هذه الآلية الإدارية، معتبرًا أنها تمس "صدقية" الولايات المتحدة.

ومنذ إفتتاح سجن غوانتانامو في كانون الثاني (يناير) 2002، يطالب محامون بمنح المعتقلين حق رفض إحتجازهم أمام قاض، وحين أقرت لهم المحكمة العليا الأميركية بهذا الحق عام 2004 لجأت الإدارة الأميركية الى الالية الادارية الراهنة.ورغم أن المعتقلين رفضوا هذه الآلية، أقر الكونغرس الأميركي إجراء يمنعهم من اللجوء إلى القضاء المدني قبل أن يحاكموا أمام محكمة إستثنائية.وإعتبرت محكمة إستئناف فدرالية في شباط (فبراير) أن هذا التدبير ينسجم مع الدستور.