أكراد العراق يرحبون بعرض تركيا لحوار مباشر

أسامة مهدي من لندن : رحب رئيس برلمان إقليم كردستان العراق عدنان المفتي بدعوة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لمباحثات مباشرة تناقش المشاكل العالقة بين الطرفين وخاصة حول مدينة كركوك ووجود قواعد حزب العمال التركي الكردستاني .. بينما أظهر آخر إستطلاع لشريحة من الأميركيين اليوم أن نسبة 58 % منهم يرغبون في سحب قوات بلادهم من العراق فورًا أو خلال عام واحد .

ووصف المفتي تصريحات رئيس وزراء تركيا اردوغان الأخيرة عن استعداد بلاده للتباحث مع حكومة إقليم كردستان لمعالجة المسائل العالقة بأنها خطوة إيجابية. وقال خلال إجتماعه في اربيل عاصمة الإقليم اليوم مع وفد من الصحافيين والكتاب الأتراك، إن المسؤولين في الإقليم مستعدون للتجاوب مع الدعوة التركية وإجراء مباحثات مباشرة بين الطرفين. وأكد المفتي أن عرض اردوغان إيجابي وقال إن الحوار هو الطريق الوحيد لمعالجة المسائل العالقة، وتمنى أن تكون هناك خطوات عملية بهذا الشأن، لأن هذه الخطوات هي الوحيدة لمعالجة المسائل وتطوير العلاقات والحفاظ على المصالح المشتركة، كما قال.

ومعروف أن تركيا ترفض مطالب الأحزاب الكردية العراقية بضم مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط التي تسكنها غالبية تركمانية إلى إقليم كردستان الذي يحكمه الأكراد منذ عام 1991، حيث تهدد أنقرة بتدخل عسكري يمنع هذا الضم . كما تتهم السلطات التركية الأحزاب الكردية بتوفير ملاذات آمنة في أراضيها لمقاتلي حزب العمال الكردي التركي الإنفصالي وتقديم المساعدات المالية والتسليحية له، الأمر الذي يعينه على تنفيذ عمليات مسلحة داخل الأراضي التركية.

ومن جهة أخرى، إستأنف برلمان كردستان اليوم أعمال دورته الجديدة للعام 2007، بغياب الرئيس العراقي جلال طالبانى الذي يقضي فترة نقاهة في عمان عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا وكذلك مسعود بارزاني رئيس الإقليم الذي يزور السعودية حاليًا.

وقال عدنان المفتي رئيس البرلمان في كلمة إفتتح بها الدورة: "أنجزنا مكاسب مهمة في السنة السابقة منها توحيد إدارتي حكومة الإقليم". ثم أشاد بإنجازات لجنة إعادة النظر بالدستور وقالإن كردستان سوف يصبح أول اقليم صاحب دستور في وقت قريب.

وأضاف أن البرلمان لديه برنامج مكثف للدورة الجديدة حيث ستزور لجنة من البرلمان قريبًا كافة السجون الموجودة في الإقليم، وسيكون للبرلمان رقابة ومتابعة لأعمال الحكومة ونشاطاتها والوزارات في الدورة الجديدة. وأوضح أن البرلمان سيعقد جلسات عديدة لبحث مشاكل المواطنين منها الأسعار والسوق والماء والكهرباء والوقود وغيرها كما سيتم تشكيل لجنة للنزاهة في كردستان لمحاربة الفساد .

وأكد على ضرورة تطبيق مادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع فى كركوك، وقال: "نطالب حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بالإسراع في تطبيق قرارات لجنة المادة 140 المتعلقة بإجراء إحصاء لسكان كركوك، تمهيدًا للإستفتاء على مصيرها أواخر العام الحالي .

وأشار المفتي في كلمته التي نقلتها وسائل الإعلام الكردية إلى أن انقياد البرلمان يأتي في وقت يمر العراق بمرحلة حساسة وذلك لإستمرار الحرب ضد الإرهاب ومحاربة أعداء الديمقراطية والتدخلات الخارجية وفي حين تسعى الحكومة الفدرالية بالتعاون مع قوات التحالف لإستباب الأمن وإعادة الإستقرار في بغداد ومدن العراق مشيرًا إلى المؤتمر المنقعد في بغداد قبل أيام.

كما أكد السيد عدنان المفتي على دعم البرلمان الكردستاني للعملية السياسية والمصالحة الوطنية ومحاربة الإرهاب وتثبيت المؤسسات الدستورية في العراق خاصة تنفيذ المادة 140 منه وتطبيع الوضع في كركوك والمناطق المستقطعة عن الإقليم داعيًا الحكومة العراقية مساندة خطوات ومهام اللجنة الخاصة بالمادة المذكورة مع أن الحكومة العراقية قد خطت خطوات إيجابية في هذا الإتجاه، إلا أن العملية تتطلب المزيد، وأشاد بدور لجنة متابعة تنفيذ المادة في برلمان.

58% من الأميركيين يردون إنسحابًا من العراق العام المقبل

أعربت شريحة مهمة من الأميركيين عن رغبتها في سحب فوري أو خلال عام للقوات الأميركية المنتشرة في العراق، فيما فضلوا أن يدير الكونغرس سياسة البلاد المتعلقة بالصراع في العراق، بدلاً من الرئيس جورج بوش.

ووفق إستطلاع للرأي فإن ستة من أصل عشرة أميركيين إستطلعت آراؤهم ويرغبون في سحب القوات الأميركية المنتشرة في العراق فورًا أو خلال عام على أقصى تقدير. ورغم أن الدعم لخطط بوش بإرسال جنود إضافيين للعراق زاد بمعدل 37 في المئة بعد أن كان عند 32 في المئة في إستطلاع نُفذ في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي، إلا أن أكثرية ضئيلة بلغت 52 في المئة تطالب الكونغرس بعرقلة خطط تمويل أي نشر جديد لهذه القوات. والإستطلاع الذي قامت به شبكة "سي أن أن" الأميركية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة 1027 راشد أميركي، بلغ هامش الخطأ 3 في المئة زيادة أو نقصانًا. وفيه عارضت نسبة 56 في المئة خطط الرئيس بوش الجديدة ببعث 4400 جندي إضافي إلى العراق، لتتراجع عن نسبة 66 في المئة التي كانت قد سجلت في هذا الخصوص في إستطلاع نفذ في 11 كانون الثاني (بناير) الماضي. فيما ارتفعت نسبة المؤيدين لهذه الخطط من 32 إلى 37 في المئة. إلا أن الإستطلاع الذي أعلنت نتائجه اليوم الثلاثاء يدعم الإنسحاب الفوري أو خلال عام من العراق .

وجاءت هذه النسب على التوالي 21 في المئة و37 في المئة فيما رأت نسبة بلغت 39 في المئة أنه يجب إبقاء هذه القوات في العراق ما دام وجودها مطلوبًا. أما بشأن مسألة تمويل هذه القوات، رأى 52 في المئة أن على الكونغرس الأميركي عرقلةخطط تمويل قوات إضافية لنشرها في العراق، فيما قالت نسبة 44 في المئة إنها تعارض أي خطط لعرقلة هذا التوجه. كذلك طالبت نسبة 47 في المئة من العينة المستطلعة آراؤها بأن يمسك الكونغرس الأميركي بزمام الأمور في ما يتعلق بسياسات الحرب، بينما رأت نسبة 33 في المئة فقط، أن الرئيس هو من يجب أن يكون المسؤول الرئيسي عن وضع توجهات البلاد.

وفي وقت سابق أمس، شن نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني، الذي يعتبر من أكثر صقور البيت الأبيض تشددًا هجومًا عنيفًا على النواب الديمقراطيين في الكونغرس محذرًا أن أي خطط لسحب القوات الأميركية من العراق، ستشجّع على مزيد من الهجمات ضد الولايات المتحدة الأميركية. وجاء هذا التحذير في وقت يستعد فيه النواب الديمقراطيون وبعض الجمهوريين لمواجهة حامية تتعلق برفع تمويل الحرب في العراق، فيما طلب الرئيس جورج بوش بنشر 8200 جندي إضافي في العراق وأفغانستان.

وعلى الصعيد نفسه، أقامت القوات العراقية والأميركية 23 مركزًا أمنيًا في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد ضمن إطار الخطة الأمنية التي تهدف إلى القضاء على أعمال العنف.

وقال الأدميرال مارك فوكس للصحافيين في بغداد اليوم، إن المراكز الأمنية المشتركة تهدف إلى زيادة التنسيق بين القوات الأميركية والعراقية لتسهيل التعامل بشكل سريع مع الهجمات التي وصفها بأنها طائفية. وأضاف أنه تم نشر سبع فرق عراقية إضافية في بغداد منذ بدء خطة فرض القانون في الرابع عشر من الشهر الماضي. وأكد أن هذه الخطة ما زالت في بداية مراحلها، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تحقيقها بعض التقدم من الناحية الأمنية، إلا أن المسلحين سيبذلون كل ما بوسعهم لإعاقة جهود تطبيقها. وشدد على أن تحسين الوضع الأمني في العراق سيأخذ وقتًا كما أنه يتطلب عزمًا وتصميمًا.