المقاومة الإيرانية تتهم طهران بتأليب القضاء العراقي عليها

اندريه مهاوج من باريس: رد المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في باريس على الاتهامات التي وجهها القضاء العراقي الى مجاهدي خلق بالاحداث الدامية في بعض المدن والمناطق العراقية والكردية . واتهم من جهته النظام الايراني بتحريك من وصفهم بعملائه في بغداد وعناصره المدسوسين في السلطة القضائية العراقية من اجل النيل من المقاومة الايرانية عبر توجيه تهم باطلة اليها من اجل ايجاد مبررات مطاردتها .

وفي بيان للامانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية ان اختلاق الملفات الكيدية وإلصاق التهمة الواهية واثارة دعاوى مثيرة للسخرية على مجاهدي خلق والمقاومة الايرانية ليس بالأمر الجديد. ولو كان كلام الحكام الدينيين في ايران صحيحاً لكان من المفروض أن يلبوا الدعوة الموجهة من قبل اللجنة الدولية للحقوقيين الى اقامة محكمة دولية، شرط عدم التفافهم على قرار محكمة العدل الاوروبية بشطب المنظمة عن لائحة الارهاب واكد البيان ان المقاومة الايرانية مستعدة لتقديم آلاف الوثائق والمعلومات الدقيقة الدامغة أمام أي محكمة دولية وأمام العالم تحديًا للنظام الايراني وأصحاب الملفات في تنظيم فرق الموت وقيادتها ونشر الارهاب في العراق والمنطقة.

واضاف البيان ان وسائل الاعلام العراقية اعلنت في الأول من آذار/مارس الجاري أولى بوادر مؤامرة النظام الايراني ضد مجاهدي خلق من خلال بث مقابلة مشتركة أجريت مع الشيخ همام حمودي المؤيد لايران ومع السفير الايراني في بغداد حسن كاظمي قمي ،من قادة قوة القدس التابعة لقوات الحرس الايراني، حيث وفي هذا العرض التلفازي اتهم همام حمودي مجاهدي خلق بـ "قتل ومواجهة الشعب العراقي في كربلاء وكلار وكردستان."
ثم وفي 10 آذار الجاري أزاح عباس عراقجي وكيل وزارة خارجية ايران في الشؤون القانونية والدولية وبصفته ممثلاً عن النظام في مؤتمر بغداد الدولي الستار حيث وصف مجاهدي خلق بأنهم "عناصر رئيسة لزعزعة استقرار" النظام الايراني قائلاً: "نتوقع من الحكومة العراقية تنفيذ قرارها بخصوص اخراج مجاهدي خلق واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذا الملف."

والناطق باسم الخارجية هو الآخر أعلن يوم 11 آذار/ مارس الجاري ضرورة "التعامل الجاد" مع مجاهدي خلق و"التجنب من احتضانهم وتنشيطهم أو استخدام هذه المجموعة الارهابية لتحقيق الاغراض" كواحدة من المحاور الثلاثة لسياسة النظام الايراني في العراق وفي المنطقة وفي عداد قرارات مثل اخراج القوات الأميركية واحالة الملفات الأمنية الى الحكومة العراقية الحالية. قبل ذلك وبوجه التحديد في 26 كانون الثاني(يناير) الماضي كان علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية قد اعترف في مقابلة أجرتها معه قناة العالم الايرانية التي تبث باللغة العربية بأن هناك تنسيقاً مع ايران بان ننتهي من هذا المعسكر.

وذكر البيان بان علي الدباغ اعترف بعدم وجود أي دليل ووثيقة ضد مجاهدي خلق في العراق في حديث لقناة العراقية في 17 شباط(فبراير) الماضي واكد البيان ان الحكومة العراقية لا يمكنها ان تكون رافعة الدعوى وفي الوقت نفسه قاضية في ملف يتعلق بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية باعتبارها منظمة غير عراقية ولها شخصية معنوية تتسم بطابع دولي وخارج الحدود الاقليمية ويجب بالمقابل رفع الملف الى محكمة دولية وهذا ما تحبذه منظمة مجاهدي خلق كما يرحب به المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.بيان الامانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية دعا الى احترام المادة الثالثة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على ان مراعاة حقوق الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية ونزاع مسلح غير دولي أمر ملزم وضروري حتى اذا كان أحد أطراف النزاع لم يوافق مع الاتفاقية ولم يوقعها .