الديمقراطية: مشاركتنا في الحكومة لإزاحة ثقافة المحاصصة

سمية درويش من غزة: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن مشاركة الجبهة في حكومة الوحدة الوطنية بوزير الشؤون الإجتماعية الرفيق صالح زيدان، تأتي في إطار حرص الجبهة على تكاتف جهود جميع القوى والهيئات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والإسلامية من أجل حماية المشروع الوطني. وأضافت المنظمة اليسارية في بيانحصلت"إيلاف" على نسخة منه، أن هذه المشاركة للتأكيد على المشاركة السياسية في القرار والشأن السياسي بعيدًا عن ثقافة المحاصصة، ومن أجل خدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم في وجه الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.

وأكدت الجبهة، على ضرورة توفير عوامل وشروط النجاح لحكومة الوحدة الوطنية ببرنامج حكومي ينطلق من وثيقة الوفاق الوطني ويتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية ويدافع عن حقوق الشعب الوطنية في مواجهة المناورات السياسية للإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل. ودعت إلى تسوية سياسية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وفي إطار مؤتمر دولي، توفر الأمن والإستقرار لشعوب المنطقة ودولها، وفي المقدمة دولة فلسطين على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 وعاصمتها القدس خالية من المستوطنات وضمان حق العودة للاجئين وفقًا للقرار الأممي 194، ويسهم في تنمية الإقتصاد الوطني وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، التي تعاني من إجراءات الإحتلال ومن النشاطات الطفيلية، مثلما يسهم في وضع حلول لمشكلات الفقر والبطالة.

وشددت المنظمة اليسارية على ضرورة، التصدي لملفات الفساد ومعالجة مشكلات الفلتان الأمني في إطار فرض النظام العام وسيادة القانون وتوفير الأمن للمواطن على حياته وممتلكاته، داعية في السياق ذاته، المجلس التشريعي إلى ممارسة دوره في توجيه عمل الحكومة ومساءلتها ومحاسبتها على حسن أدائها، حتى لا يتحول التشكيل الحكومي الجديد، إلى عامل معرقل لتطوير النظام السياسي الفلسطيني وتحريره من محاذير مصادرة السلطة التنفيذية لصلاحيات السلطة التشريعية بدواعي الحرص على توفير متطلبات نجاح حكومة الوحدة الوطنية.

حقوق الشباب الفلسطيني

من جانبه أكد النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، رئيس لجنة القضايا الإجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي للجبهة، على أن الشباب الفلسطيني له حقوق أساسية ثلاث ينبغي أن تأخذ بالإعتبار عند صياغة أي قانون يتعلق بهم؛ وهي حقهم في التعليم والعمل وحق المشاركة في صنع القرار.

وفي إطار تأكيده على أهمية دور القطاع الشبابي الفلسطيني وما يشكله من دعامة لكافة أوجه الحياة الفلسطينية، السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دعا أبو ليلى، إلى ضرورة الإنطلاق في دراسة مشروع القانون من زاوية الحقوق الثابتة للشباب كحقهم في التعليم ليشمل أيضًا العملية التربوية الشاملة التي يفترض أن يقدمها المجتمع للشباب ليس فقط من خلال المدارس والجامعات، بل أيضًا من خلال النشاطات الثقافية والتربوية والرياضية وتنمية المواهب والأدب والفن، وكافة المجالات التي لها علاقة بالقطاع الشبابي وإهتماماته، والتي لا بد أن تحظى بعملية تنظيم شاملة كي تشكل عنصرًا من عناصر الإستجابة لهذا الحق من قبل المجتمع والسلطة على حد سواء.

وأشار إلى أن الشباب لا يمكنهم أن يمارسوا دورهم النافع والمؤثر في المجتمع، إلا من خلال ضمان حقهم في العمل، مع الأخذ بالإعتبار ضرورة توافق هذا العمل مع كفاءاتهم وقدراتهم من جهة، ومع طموحاتهم ومواهبهم وتطلعاتهم من جهة أخرى.

وبشأن حق الشباب في المشاركة في صنع القرار، أكد أبو ليلى، على ضرورة إشراكهم في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية، وبما يتضمن أيضًا حق التمثيل المناسب في مؤسسات صنع القرار بدءًا من المؤسسات التشريعية، وصولاً إلى المؤسسات التنفيذية في السلطة وأيضًا في الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

حفل في مدريد

وفي سياق آخر، بمناسبة الذكرى 38 لإنطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أقيم في العاصمة الإسبانية "مدريد" مهرجان سياسي وثقافي حاشد، حضره عدد واسع من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية، وصَفّ واسع من الأصدقاء الإسبان، وممثلون عن فصائل الثورة الفلسطينية في مدريد.

خليل صدقة رئيس جمعية الجالية الفلسطينية في مدريد، هنأالجبهة الديمقراطية، وحيا دورها الكفاحي والتوحيدي، وأكد بأنها شكلت على الدوام صمام أمان للوحدة الوطنية الفلسطينية. كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في المهرجان أشارت، إلى دور الجبهة النضالي على إمتداد 38 عامًا، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والاجتماعية والإنسانية في الدفاع الثابت والواضح والواقعي عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة للاجئين إلى أرضهم، وديارهم وممتلكاتهم كما تنص قرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كافة الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العيش في أمان وسلام وحرية وكرامة.

وأكدت على أهمية وضرورة وضع ميثاق الوفاق الوطني وإتفاقية القاهرة محل التنفيذ الفوري لإخراج الحالة الفلسطينية من وضعها ولضمان شراكة حقيقية ووحدة وطنية يشارك فيها الجميع. وقد نوهت الكلمة إلى مخاطر الإنجرار وراء سياسات استسلامية وانهزامية يتم تمريرها في السر والعلن، وتقوم بتسويقها فئات وأفراد في الفصيلين الممثلين للسلطة والحكومة.