الحكومة الفلسطينية بين الترحيب الدولي والحظر

بعد منحها الثقة ملفات أمنية وإقتصادية ثقيلة بانتظارها
الحكومة الفلسطينية بين الترحيب الدولي والحظر

إقرأ أيضا

ادانة فلسطينية لمحاولة اغتيال مدير عمليات (انروا)

سمية درويش من غزة، عواصم: حظيت الحكومة الفلسطينية الحادية عشرة بثقة البرلمان، وذلك رغم إعتراض الجناح اليساري الأقوى عليها ووسط تفاؤل بقدرتها على فك الحصار، وإنهاء أخطر الملفات الأمنية التي واجهت حكومة حماس المنصرفة. و قد أجري التصويت مساء السبت، برفع الأيدي بمشاركة 87 نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني حضروا الجلسة في غزة ورام الله عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وفي الوقت الذي مد فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يده للمفاوضات مع إسرائيل لحل أزمة الصراع التي امتدت لعقود من الزمن، بدا رئيس الوزراء إسماعيل هنية أحد زعامات حركة حماس، أكثر ليونة من السابق حين تحدث عن إقامة دولة فلسطينية على حدود الأراضي المحتلة العام 67، حيث إعتبرها بعضهم مؤشرًا واضحًا لمدى إدراك حماس اللعبة السياسية في المنطقة. ويصنف الغرب وإسرائيل، حركة حماس كإحدى المنظمات الإرهابية الرافضة للإعتراف بالدولة اليهودية، ولا سيما أنها تشدد على ما تسميه "المقاومة" ضد الإحتلال، بما فيها عمليات التفجير التي طالت المدن الإسرائيلية، وتدعو إلى مواصلة سياسة خطف الإسرائيليين.

حكومة إسرائيل وقبل أن ترى الحكومة الجديدة النور، أعلنت مسبقًا رفضها التعامل معها، مشترطة فك سراح جنديها الأسير في غزة منذ حزيران (يونيو) الماضي، وعلق نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة على موقف إسرائيل، قائلاً، إن هذا الموقف الإسرائيلي لن يساهم في تعزيز الإستقرار، خاصة وأن بيان حكومة الوحدة الوطنية، أكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المخولة بالمفاوضات. وأشار أبو ردينة، إلى أن الموقف الإسرائيلي موقف سلبي وغير جاد، ولا يساهم في تعزيز أي استقرار في المنطقة.

ملفات ثقيلة تنتظر الحكومة الجديدة، وإن كان أخطرها الملف الأمني والاقتصادي، إلا أن الهوة في مواقف اللجنة الرباعية تشجع الفلسطينيين على إتخاذ خطوات عملية أكثر تجاوبًا مع السياسة الدولية في المنطقة، لقطع الطريق على إسرائيل وحليفتها الكبرى الولايات المتحدة، من مواصلة الحصار المطبق على الأراضي الفلسطينية.

وقد أعرب مسؤول روسي بارز متخصص في شؤون الشرق الأوسط، عن دهشته من ردة فعل الحكومة الإسرائيلية السلبية على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة، وهذا الحدث المهم الذي يمكنه أن يساعد على حل الصراع العربي الإسرائيلي.

وقد رحبت مختلف المؤسسات الرسمية والشعبية بحكومة الوحدة، الخلاص الأكبر من جحيم الإقتتال الداخلي، إلا أن منظمة الجبهة الشعبية أحد الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، ترفض منحها الثقة وترى برنامجها يشكل هبوطًا بالحقوق الفلسطينية.

وقال المحلل السياسي مخيمر أبو سعده أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر لـ"إيلاف"، إن موضوع الفلتان الأمني مسؤولية كل الفصائل الفلسطينية، مشددًا على ضرورة أن تتقيد الحكومة الجديدة بالبرنامج الذي عرضته على البرلمان. ولفت أبو سعدة، إلى ما هو موجود في البرنامج من توحيد الأجهزة وتفعيل القانون، وأن تؤخذ إجراءات حازمة ومشددة في حالات الخطف والفلتان الأمني.

حكومة حماس المنصرفة تدخل المشرحة

إلى ذلك ومع منح حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشرة، الثقة من قبل البرلمان دخلت حكومة حماس المنصرفة المشرحة، للبدء في تشريحها بعد عام على حكمها المنفرد للأراضي الفلسطينية، وما نتج منه من تزايد حدة الفقر والبطالة والفلتان الأمني الذي طال مختلف المرافق والمؤسسات، وعجزها عن وقف جرائم الخطف والقتل التيطالت داخل المجتمع.

الصحافيون الفلسطينيون كانوا أول من أمسكوا المشارط لتشريح حكومة حماس، باتهامهم خلال إعتصام حاشد في غزة أمام البرلمان، حكومة حماس بالقصور في أخذ دورها في الإفراج عن الصحافي البريطاني ألان جونستون المختطف منذ الاثنين الماضي.

المحلل السياسي الكبير ناصر اللحام قال في تصريح خاص لـ"إيلاف"، ردًا على سؤال إن كانت حكومة حماس المنصرفة قد دخلت المشرحة، إنه منالطبيعي أنه لا يوجد شيء اسمه عدل في اللعبة السياسية، ومن يبحث عن الرحمة في اللعبة السياسية، وخاصة الفلسطينية، فلن يجدها.

بدوره هدد شهدي الكاشف رئيس تحرير وكالة رامتان للأنباء، بالقيام بخطوات تصعيدية للمطالبة بالإفراج عن الصحافي البريطاني المختطف، تشمل إعتصامات أمام مقرات الحكومة والرئاسة والمؤسسات الأمنية، حيث قال خلال الإعتصام: "يكفينا البقاء تحت الخوف من السلاح، ولسنا مكبلين وليس هناك من هو أقوى من الصحافيين في الدفاع عن حقوقهم".

اللحام الذي يرأس تحرير وكالة معا الفلسطينية، أشار إلى أن البقاء للقوي وليس للأصلح، منوهًا بأن القوي الآن هو حكومة الوحدة، ولكن أما أن تضحي الحكومة الجديدة ببعض أدوات الحكومة السابقة، فهذا وارد جدًا.

بدوره قال المحلل السياسي مخيمر أبو سعده أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، إن موضوع الفلتان الأمني ليس مسؤولية حماس، بل هو مسؤولية كل الفصائل الفلسطينية، ومن هو طرف بالمسؤولية هو فتح أو حماس. وشدد مخيمر، على ضرورة أن تتقيد الحكومة الجديدة بالبرنامج الذي عرضته على البرلمان، مبينًا بأنها ليست مشكلة حماس وحدها ويلزم تفعيل سياسة القانون.

ولفت في تصريحه لـ"إيلاف إلى ما هو موجود في البرنامج من توحيد الأجهزة وتفعيل القانون، ودعا إلى أخذ إجراءات حازمة ومشددة في حالات الخطف والفلتان الأمني. وضرب أبو سعدة مثلاً، أنه إذا حدثت حادثة وتم التغاضي عنها سيعطي انطباعًا سيئًا للحكومة، مشيرًا إلى حاجة المجتمع لقدوة ونموذج جيد يتم عليه العمل في المستقبل.

إلى ذلك دعا الصحافيون أمس إلى نبذ الإجرام والإعتداءات على الصحافيين ومؤسساتهم الإعلامية، سواء خدموا القضية الفلسطينية أو لم يخدموها بالإقامة فيها ومتابعة الأحداث، وذلك لإبقاء صورة الشعب الفلسطيني أمام العالم صورة نضالية.

الرئيس التونسي

من جهة ثانية هنأ الرئيس التونسي زين العابدين بن علي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على تشكيل الحكومة التي، أكدت وكالة الانباء التونسية أن الرئيس التونسي أعرب للرئيس الفلسطيني عن إرتياحه للإتفاق الذي توصل إليه الأشقاء الفلسطينيون حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، خلال مكالمة هاتفية.

وتابعت الوكالة أن بن علي هنأ الرئيس والشعب الفلسطيني على هذا الإنجاز مؤكدًا دعم تونس الدائم للقضية الفلسطينية العادلة. وتدعم تونس السلطة الفلسطينية لكنها لم تستقبل أيًا من قياديي حركة حماس التي تقاطعها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي.

النروج

بدورها قررت النروج تطبيع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع حكومة الوحدة الفلسطينية بحسب ما أعلن وزير الخارجية النروجي يوناس غار ستور. وقال الوزير النروجي في بيان إن برنامج حكومة الوحدة يقوم بخطوات مهمة تلبية للشروط التي فرضها المجتمع الدولي، لهذا السبب تريد النروج إستئناف العلاقات السياسية والاقتصادية مع الحكومة الفلسطينية. ومنح المجلس التشريعي الفلسطيني السبت ثقته للحكومة التي تضم حركتي فتح وحماس برئاسة اسماعيل هنية.

وكان المجتمع الدولي قد أوقف مساعداته المباشرة للفلسطينيين منذ شكلت حماس الحكومة السابقة في آذار (مارس) 2006، مشترطًا الإعتراف بإسرائيل وبالإتفاقات السابقة والتخلي عن العنف.

صنعاء

كما رحبت اليمن اليوم بحكومة الوحدة ودعت المجموعة الدولية إلى الإعتراف بها وإلى رفع الحصار الإقتصادي المفروض على الفلسطينيين كما أعلن وزير الخارجية ابو بكر القربي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سابا عن القربي قوله: "ندعو المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص اللجنة الرباعية (الإتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، روسيا، الأمم المتحدة) إلى الإعتراف بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتهيئة مناخات النجاح لها من خلال رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني".

قطر

رحبت قطر اليوم بحكومة الوحدة الفلسطينية، ودعت المجموعة الدولية إلى الإعتراف بها وإلى رفع الحصار الإقتصادي المفروض على الفلسطينيين كما ذكرت وكالة الأنباء القطرية. ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن قطر تطالب المجتمع الدولي واللجنة الرباعية بالعمل بإيجابية مع هذه الحكومة وتقديم الدعم لها ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني. وأعرب المصدر عن أمله بأن يسهم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في تعزيز وحدة الصف والكلمة بين الإخوة الفلسطينيين بما يحقق طموحات الشعب ويحفظ وحدته.

الأردن

ورحبت الحكومة الأردنية اليوم السبت، بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، معتبرة أنها خطوة مهمة في مسيرة الشعب الفلسطيني، كما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). ونقلت الوكالة عن ناصر جودة المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية قوله إن حصول حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية على ثقة المجلس التشريعي اليوم يعتبر خطوة مهمة في مسيرة الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وخاصة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

ودعا جودة إلى تكثيف الجهود على كافة المستويات والصعد، ومن قبل الجميع لتلبية طموحات الشعب وتحصيل حقوقه المشروعة وصولاً إلى إقامة دولته المستقلة. وأضاف أن الأردن يأمل بأن تشهد المرحلة المقبلة قيام الحكومة الفلسطينية الجديدة بالنهوض بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني ومصلحته العليا وخاصة رفع الحصار المفروض عليه. وأكد جودة أن الأردن سيبقى الداعم والشقيق للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الحكومة الأردنية تتمنى للحكومة الفلسطينية الجديدة كل التوفيق والنجاح فى أداء مهامها.

اوغلي

ودعا الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي اكمل الدين احسان اوغلي اليوم السبت العالم إلى منح فرصة لحكومة الوحدة الفلسطينية ورفع الحصار عن الفلسطينيين. وقال اوغلي: "اتوجه إلى دول العالم أجمع لتلتف حول حكومة الوحدة وترفع الحصار الدولي المفروض وتعطي الحكومة التي التزمت المواثيق الدولية فرصة". وتمنى اوغلي الذي حضر أداء رئيس الوزراء اسماعيل هنية وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس مساءً في مقر الرئاسة في غزة أن تنجح هذه الحكومة في تحقيق الإزدهار، مشددًا على أهمية تأمين الدعم المالي لها.

الإتحاد الأوروبي

وأعربت رئاسة الإتحاد الأوروبي، التي تشغلها حاليًا المانيا، في بيان عن إستعدادها للتعاون مع حكومة فلسطينية شرعية تتبنى برنامجًا يعكس مبادئ اللجنة الرباعية. وذلك بعد أن أدت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية اليمين أمام المجلس التشريعي. ورحبت الرئاسة الأوروبية بتشكيل الحكومة، طبقًا لإتفاق مكة الذي تم توقيعه في 8 شباط (فبراير) 2007 الذي أرسى أسس المصالحة الفلسطينية.

وأعرب الإتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم الدعم مجددًا للحكومة الفلسطينية، مشددًا على أنه سيدرس بعناية برنامج الحكومة والأعمال التي ستقوم بها والتي سيقوم بها وزراؤها.

وتشترط اللجنة الرباعية لرفع الحصار الذي فرضته على الحكومة السابقة التي انبثقت من الانتخابات التشريعية العام الماضي، أن تعترف الحكومة بإسرائيل وبالإتفاقات الإسرائيلية-الفلسطينية السابقة وبأن تنبذ العنف.