البراك: إنقلابيون جدد يسعون لنزع صلاحيات المجلس

فاخر السلطان - الكويت: أكد مسلم البراك النائب في مجلس الأمة الكويتي والعضو في كتلة العمل الشعبي البرلمانية، أن هناك انقلابيين جدد يسعون لنزع صلاحيات مجلس الأمة والإنقضاض على الدستور. وكانت أنباء إنتشرت في الأوساط السياسية والإعلامية المحلية قد تحدثت عن وجود توجه لدى السلطات لتعليق الحياة البرلمانية لمدة سنتين بعد حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري، وذلك بسبب حالة عدم التعاون التي تكررت بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وتحدثت الأنباء كذلك عن توجه للعمل على تعديل الدستور لإيجاد مجلسين، كما هو جاري في مملكة البحرين، أحدهما تشريعي يتم انتخابه من قبل الشعب وآخر مجلس شيوخ يتم تعيين أعضائه ويكون رديفًا للتشريعي وقد يقيد صلاحياته.

وتقول مجلة الطليعة، الناطقة باسم تنظيم المنبر الديموقراطي (اليسار)، إن تعديل الدستور أمر غير مقبول شعبيًا وهو يحمل مخاطر زج البلد في أتون عدم الإستقرار والدخول في نفق المواجهات بين قوى الشعب وأدوات النظام القمعية، وتبرز خطورة هكذا توجه إذا أخذنا بالإعتبار الظروف غير المستقرة في المنطقة من حوالينا.

وتضيف: "لذلك فإن التشكيل الوزاري القادم سيكون المؤشر الأول على ما إذا كان التوجه نحو تعديل الدستور أو التوجه الجاد نحو الإصلاح والاستمرار في الخطوات الإصلاحية وتكريسها كمنهج ومسار لدفع عجلة التنمية".

وتؤكد الطليعة أنّهإذا كان التشكيل ضعيفًا أو غير مرضٍ للرأي العام والقوى السياسية ويعطي المبرر للتصادم مع مجلس الأمة، فذلك يعني أننا مقبلون على مرحلة قلقة، أما إذا وافق سمو رئيس الوزراء المكلف باختيار فريق وزاري قادر على تبني برنامج إصلاحي كما عبرت عنه تمنيات معظم الأطياف الشعبية والقوى السياسية، فعندئذ سنكون على أبواب العبور إلى مرحلة بناء جاد وهو ما ننتظره ويتطلع إليه الكويتيون. وعلى وجه التحديد فإن الإصلاح المنشود يبدأ في حدوده الدنيا بإعادة هيبة القانون واحترام سيادته وحسن تطبيقه بحزم على الجميع، بما يحفظ حقوق الناس من عاملين أو رجال أعمال، وبما يغنيهم عن تلمس الأساليب الاستثنائية وأحيانًا غير الشرعية لتحقيق مصالحهم وتيسير أعمالهم.

وكان أمين عام المنبر الديموقراطي والمعارض اليساري عبدالله النيباري قد أكد في مقال له في المجلة قبل أسبوعين، وجود تسريبات لأطراف في السلطة وفي الصحافة المحلية من مقالات وتعليقات وافتتاحيات عن تعديل الدستور. وقال: "كلما اعتقدنا أن صفحة تعديل الدستور قد طويت وأصبحت تاريخًا، يعاد إستحضارها من جديد لنكتشف أن الرغبة في تعديل الدستور أو بالأحرى التخلص من الدستور ما زالت حية ولم تمت، لكنها تدخل في مرحلة بيات أو كمون سياسي، والمطروح الآن عبر تلك التسريبات هو استبدال نموذج النظام الدستوري الكويتي بنظام شبيه بذلك المطبق في دولة البحرين، أي إيجاد مجلسين، مجلس للنواب منتخب لكنه محدود الصلاحيات أو منزوع الصلاحيات في الرقابة والتشريع، وإلى جانبه ومواز له مجلس للشيوخ له الصلاحيات نفسها لكن يتم تشكيله بالتعيين ربما من رؤساء القبائل وزعماء الطوائف وكبار التجار، وبعض الأكاديميين والمهنيين ليكون قيدًا على مجلس النواب المنتخب.

وكانت مصادر حكومية رفيعة المستوى قد كشفت لصحيفة القبس أن الحكومة تدرس بتأنٍ الإقتراحات والخيارات المعروضة أمامها لدفع عجلة الإصلاح والتنمية في الكويت. وحسب هذه المصادر فإن من ضمن الخيارات المطروحة تعديل الدستور، حيث تتم زيادة عدد أعضاء الحكومة على 16 وزيرًا. وبررت المصادر ذلك بالقول إن الإصلاح مطلوب، والتغيير مطلوب، وعلى السلطة التنفيذية أن تواكب النمو السكاني والاقتصادي وتطوير العمل السياسي في البلاد. وقال النائب البراك اليوم إن زيادة عدد الوزراء كلمة حق يراد بها باطل.