ايران: الطريق الذي يسلكه مجلس الامن بملف النووي خاطىء

طهران-فيينا-نيويورك: اعتبر مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي اليوم ان الطريق الذي يسلكه مجلس الامن الدولي حيال ملف بلاده النووي "خاطئ وغير مجدي". وقال عراقجي خلال لقائه اليوم السفراء الاجانب المعتمدين لدى طهران ان "امام مجلس الامن طريقان الاول التعاون وتسوية القضية من خلال الحوار والتفاوض غير المشروط والطريق الآخر المواجهة واصدار المزيد من القرارات الأمر الذي سيواجه برد مناسب من قبل ايران" مؤكدا استعدادها لمواجهة كلا الخيارين.

وكرر رغبة بلاده في استئناف الحوار مع الاطراف المعنية بملفها النووي دون شروط مسبقة الى جانب استعدادها لتبديد القلق الغربي ازاء برنامجها النووي مضيفا ان "طهران لا تريد اكثر من حقها القانوني المنصوص عليه في معاهدة الحد من الانتشار النووي".

وعزا سبب تحرك بلاده نحو انتاج الوقود النووي محليا الى حاجتها لهذه التقنية وعدم ثقتها بالاطراف الغربية التي سبق وان تخلت عن هذا المشروع بعيد سقوط النظام الملكي الايراني السابق قبل ثلاثة عقود تقريبا. ورأى مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية ان "تعامل مجلس الامن مع المشروع النووي الايراني المخصص للاغراض المدنية ناجم عن استخدام امريكا وبعض الدول الغربية هذا المجلس كأداة لتنفيذ سياساتها".

وذكر عراقجي بتصريحات المندوب الامريكي السابق لدى منظمة الامم المتحدة جون بولتون التي قال فيها "اننا استخدمنا مجلس الامن لتحشيد الرأي العام العالمي ووضعناه ضمن حقيبة ادواتنا الاخرى" معتبرا ان هذه التصريحات "وثيقة واضحة وشفافة" تثبت استخدام الادارة الامريكية مجلس الامن كأداة لها.

ومن المقرر ان يناقش مجلس الامن الدولي قريبا وبحضور الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد مشروع القرار الذي اعدته الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس بالاضافة الى المانيا والقاضي بتشديد العقوبات المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي.

ايران رفضت السماح لمفتشين في الوكالة الدولية بدخول موقع نووي اساسي

ذكر دبلوماسيون لوكالة فرانس برس اليوم الاثنين، ان ايران منعت مفتشين من الامم التحدة من زيارة موقع كبير تحت الارض لتخصيب اليورانيوم يوم السبت، لكن المفتشين سيقومون بمحاولة جديدة. وتأتي عمليات التفتيش هذه التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت اتفق الاعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا، الاسبوع الماضي على مشروع قرار ينص على عقوبات جديدة ضد ايران التي رفضت تعليق انشطتها النووية الحساسة.

وقد طلب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، كما تسمح بذلك قوانين الامم المتحدة، المشاركة في جلسة مجلس الامن التي سيصوت خلالها على العقوبات الجديدة على بلاده. ولم يتحدد بعد موعد هذه الجلسة. وتعهدت ايران بالسماح "بزيارات تفتيش كثيرة" لموقع نطنز، كما اوضحت الوكالة الدولية في شباط/فبراير.

وسيقوم مفتشو الوكالة الدولية بمحاولة جديدة هذا الاسبوع، الخميس على الارجح، كما ذكر لوكالة فرانس برس دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم. واوضحوا ايضا ان التأخير في القيام بعمليات التفتيش امر طبيعي وانها قد تكون ناجمة عن تغيير المواعيد. وقد تعذر الاتصال بأي مسؤول ايراني مساء اليوم الاثنين في فيينا.

جنوب افريقيا تأمل في تعديل مشروع العقوبات الجديدة على ايران

اعربت جنوب افريقيا عن املها في تعديل مشروع العقوبات الجديدة على ايران المطروح على مجلس الامن، واقترحت تجميد تخصيب اليورانيوم الايراني 90 يوما بشكل متزامن مع تعليق العقوبات المفروضة الان. وحسب هذه التعديلات التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، فان "فترة السماح التي تمنح لايران مدة 90 يوما من شأنها ان تتيح خفض التوتر وتوفر الفرصة لايران والاطراف الاخرى المعنين لاستئناف المفاوضات من اجل التوصل الى حل على المدى الطويل" للموضوع النووي الايراني.

واضاف النص الجنوب افريقي ان "من الضروري عدم التسرع في تبني عقوبات عندما يكون ممكنا سلوك طرق اخرى لحل مشكلة ما بطريقة سلمية".وتتولى جنوب افريقيا العضو غير الدائم في مجلس الامن منذ بداية كانون الثاني/يناير، الرئاسة الدورية للمجلس لهذا الشهر. لكنها لا تتمتع بحق النقض المحصور بالاعضاء الخمسة الدائمين (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا).

وقد اتفق هؤلاء الاعضاء الاسبوع الماضي على مشروع قرار بتشديد العقوبات المفروضة على ايران عبر القرار 1737 الصادر في كانون الاول/ديسمبر، بسبب رفضها تعليق انشطتها النووية الحساسة. واطلعوا عليه الاعضاء العشرة غير الدائمين الذين نقلوه الى بلدانهم لدرسه. ومن المقرر ان تجرى الاربعاء المفاوضات الاولى حول المشروع في مجلس الامن.

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي اطلق في مجلس الامن مطلع السنة الجارية، فكرة التجميد المتزامن لتخصيب اليورانيوم الايراني والعقوبات.