بغداد: اكتشاف مستشفى ميداني للقاعدة وحل مشكلة الضباط السابقين

أسامة مهدي من لندن: أكدت السلطات الأمنية العراقية العثور على مستشفى ميداني مجهز لتنظيم القاعدة وقالت أنها حررت 200 مختطفا في محافظة ديالى .. بينما أعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ عن البدء بحل مشكلة ضباط الجيش السابق الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق ربيع عام 2003. وقال العميد قاسم عطا الموسوي الناطق العسكري لخطة امن بغداد اليوم أن القوات العراقية عثرت على مستشفى ميداني كبير عائد إلى تنظيم القاعدة قرب نهر دجلة في منطقة سلمان باك (المدائن) شرق العاصمة . وأوضح أن المستشفى يضم ردهات للجراحة ومعدات حديثة كما تم العثور على أسلحة وعدات حربية داخل المستشفى كما ابلغ فضائية العراقية الرسمية .
وعلى الصعيد الأمني نفسه حررت القوات الأميركية أكثر من مأتي مخطوف في قرى تابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد معظمهم من رجال الشرطة.
وقال مصدر في شرطة ديالى أن القوات الأميركية قامت خلال تمركزها في قرى اشقراق وسنسل القريب من مدينة المقدادية بعمليات دهم وتفتيش واسعة للمناطق والبساتين المحيطة بها بحثا عن عناصر في تنظيم القاعدة التي تتخذ من هذه المناطق اوكارا لها. وأضاف أن القوات عثرت على عدة سجون تعود للقاعدة وبداخلها اكثر من مأتي مختطف. وأوضح أن معظم المخطوفين هم من عناصر الشرطة الذين تم اختطافهم خلال اشهر مضت . وعلى صعيد حل مشكلة الضباط العراقيين السابقين بعد حل الجيش عام 2003 قال
الناطق الرسمي للحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر اعتماد توصيات اللجنة الخاصة بحقوق منتسبي الجيش والكيانات المنحلة، والتوصيات هي : وأوضح أنه يمنح الضباط من رتبة مقدم داخل فما فوق ما يعادل الراتب التقاعدي لأقرانهم لحين انجاز معاملاتهم التقاعدية وتسوية الفروقات المالية لاحقاً، أما بالنسبة للذين يرغبون العودة إلى الخدمة وتوجد إمكانية لاستيعابهم فيتم التعامل معهم وفق سياقات العودة للخدمة.
بينما يعاد الضباط من رتبة رائد داخل فما دون إلى الخدمة العسكرية وعليهم مراجعة الجهات العسكرية المختصة ووفقا للقرار يلحق الضباط من رتبة رائد فما دون من ذوي الاختصاصات العلمية كالطب والهندسة وغيرها إلى الوزارات المدنية المناسبة. و ستقوم اللجنة لاحقاً بالنظر في موضوع منتسبي الكيانات المنحلة. وأكد مجلس الوزراء على اعتبار العقود التي تعرض على لجنة الشؤون الاقتصادية/ العقود، مصادق عليها في حالة عدم صدور قرار من اللجنة المذكورة بالموافقة والرفض خلال فترة 3 أسابيع من تاريخ استلام اللجنة للعقد من الوزارة ذات العلاقة علما أن يتم العمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/4/2007 مع وجوب تقدم اللجنة لمبررات عدم البت في الموضوع خلال الفترة المذكورة.