موسكو تنفي ربطها تصدير الوقود النووي لايران بوقف التخصيب

تقرير: روسيا بدأت سحب خبرائها من مفاعل بوشهر

روسيا تنفي توجيه تحذير إلى إيران بشأن تخصيب اليورانيوم

فالح الحمراني من موسكو-لندن-فيينا-وكالات: نفت موسكو رسميا صحة الانباء التي رددتها اليوم وسائل اعلام غربية عن ربط روسيا تصدير الوقود النووي لمحطة بوشهر الكهروذرية بوقف طهران انشطة تخصيب اليورانيوم . واشارت الى عدم وجود رابط بين القضيتين او بقرار مجلس الامن الدولي الجديد لتشديد العقوبات على ايران.

واشار بلاغ صادر عن مجلس الامن القومي الروسي ان موسكو لم توجه اية انذارات للجانب الايراني خلال المشاورات التي جرت بموسكو في 12 مارس الجاري. ووفقا لبلاغ مجلس الامن القومي الروسي فانه "لا اساس من الصحة لمثل تلك الانباء". واكد البلاغ "ان روسيا لاتربط قضية استكمال محطة بوشهر الكهروذرية بخطوات اخرى". في اشارة الى ان موسكو تفصل بين بناء محطة بوشهر والموقف من استمرار طهران بانشطة تخصيب اليورانيوم الذي طالب مجلس الامن الدولي بوقفه.

في غضون ذلك قال الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية ميخائيل كامينين "ان المناقشات الدائرة لحل مشكلة البرنامج النووي الايراني في مجلس الامن لاتتناول موضوع بناء محطة بوشهر الكهروذرية". ونفي كامينين ان تكون "روسيا وفقا لما رددته وسائل الاعلام الغربية،قد قررت سلفا عدم تصدير الوقود النووي لمحطة بوشهر وانها خططت سلفا لتبرير خطواتها تلك بعدم ايفاء ايران بالتزاماتها الماليـة".ووصف ما نشرته وسائل الاعلام الغربية بانها انباء " مختقلة" تضر بسمعتها.

في غضون نقل مراسل وكالة ايتاس في واشنطن عن الناطق الرسمي باسم الخارجية الاميريكية قوله ان بلاده " ترى ان روسبا وايران وحدهما المعنيان ببرامج محطة بوشهر الكهروذرية". وقال شون ماكورماك "ان واشنطن لاترى اية مشاكل في هذه لبرامج، بما في ذلك من زاوية التحضيرات الجارية لاعداد قرار مجلس الامن الجديد بشان ايران".

بريطانيا ستسعى الى ابقاء الضغط على ايران

اعلنت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت اليوم الثلاثاء ان بلادها ستسعى الى "ابقاء الضغط" على ايران التي ترفض تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم بناء على طلب الامم المتحدة. واعتبرت بيكيت ان تصميم المجتمع الدولي بدأ يعطي ثماره، والمرحلة المقبلة ستكون مشروع القرار ضد ايران الذي سيناقشه مجلس الامن الدولي في جلسة عامة الاربعاء.

اعلنت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت اليوم الثلاثاء ان بلادها ستسعى الى "ابقاء الضغط" على ايران التي ترفض تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم بناء على طلب الامم المتحدة. واعتبرت بيكيت ان تصميم المجتمع الدولي بدأ يعطي ثماره، والمرحلة المقبلة ستكون مشروع القرار ضد ايران الذي سيناقشه مجلس الامن الدولي في جلسة عامة الاربعاء.

واضافت امام مجلس العموم "ثمة مؤشرات الى بعض القلق داخل الحكومة ولدى افرقاء اساسيين في ايران حيال استمرار رفض المجتمع الدولي لموقفهم في طريقة يبدو انهم لم يتوقعوها". وتابعت "سنسعى الى ابقاء الضغط" على ايران، موضحة ان المجتمع الدولي سعى الى اعتماد عقوبات من شأنها تشجيع الحوار وليس استمرار موقف التحدي من قبل ايران بحسب قولها.

واعتبرت انه في حال اعتماد القرار "فسيكون مؤشرا اضافيا للحكومة الايرانية ان امامها خيارا، نعم، ولكن اختيارها عدم التحرك لن يكون من دون ثمن". وتوافقت الدول الست الكبرى (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) الاسبوع الفائت على مشروع قرار يلحظ تشديد العقوبات التجارية والاقتصادية التي فرضت على ايران بموجب القرار 1737 الصادر في كانون الاول/ديسمبر 2006 اثر رفضها تعليق انشطتها الحساسة.وقالت بيكيت انه للحفاظ على تفاهم بين الافرقاء الاوروبيين، تفضل بريطانيا تبني "قرار لا يذهب الى حد يتمناه البعض، بدل صدور قرار يثير انقساما بيننا".

مفتشو الوكالة الذرية تفقدوا منشآت نووية ايرانية

من جهة اخرى اعلن دبلوماسيون ان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفقدوا اليوم الثلاثاء المنشآت النووية الايرانية في نطنز (وسط)، من دون ان يوضحوا ما اذا تمت تسوية خلاف حول مراقبة موقع استراتيجي تحت الارض. وقال دبلوماسي قريب من الوكالة الذرية طلب عدم كشف هويته بسبب سرية الموضوع ان "مفتشي (الوكالة) تمكنوا من القيام باعمال التفتيش في ايران الثلاثاء".

وكان دبلوماسيون صرحوا لوكالة فرانس برس مساء الاثنين ان ايران منعت السبت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة موقع نطنز، وذلك لاخفاء الاعمال التي تقوم بها تحت الارض لتركيب اجهزة طرد مركزية حسب احد الدبلوماسيين. واوضح دبلوماسي اخر ان خبراء الوكالة تفقدوا موقعا محصنا تحت الارض في نطنز حيث تقيم ايران منشأة نووية لتصنيع اليورانيوم المخصب الممكن استخدامه في انتاج الطاقة النووية لاغراض سلمية وكذلك في تصنيع القنبلة النووية.

وهذه المنشآت تعمل بسرعة كبيرة جدا لتخصيب اليورانيوم. ويوجد ايضا منشأة نموذجية لتخصيب اليورانيوم في نطنز تقوم منذ نيسان/ابريل 2006 بتخصيب اليورانيوم على نسب اقل وهو مخصص للابحاث. وقد رفضت ايران تركيب كاميرات من قبل الوكالة الدولية لمراقبة الموقع تحت الارض حيث اقامت ايران مئات من اجهزة الطرد المركزي. وقد اختير هذا الموقع المحصن لحماية المنشأة من اي هجمات جوية محتملة.

وفي الوقت نفسه وعدت ايران بالسماح للمفتشين بتفقد هذا الموقع بانتظام كما اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شباط/فبراير. وقد جرت عمليات التفتيش والمباحثات حول كيفية اجرائها فيما يتوقع ان يدافع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد عن قضية ايران امام مجلس الامن الدولي.

وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا اتفقت الاسبوع الماضي على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات جديدة على ايران لرفضها وقف انشطتها النووية الحساسة. وستجتمع هذه الدول الاربعاء. ومنع الوصول الى محطة نطنز سيشكل انتهاكا من قبل ايران لمعاهدة منع الانتشار النووي، علما بانها من الدول الموقعة عليها.