الحكم غيابيا على رفيق الخليفة بالسجن المؤبد

محكمة جزائرية تصدر اليوم حكمها في قضية الخليفة الجزائر: حكمت المحكمة الجنائية في البليدة جنوب الجزائر العاصمة غيابيا الخميس بالسجن المؤبد على رفيق الخليفة المتهم الاساسي في قضية بنك الخليفة واللاجىء في لندن حاليا. واصدرت المحكمة التي ترئسها فتيحة ابراهيمي احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين عشرين و15 عاما على 53 متهما آخرين بينهم تسعة فارون وبرأت 49 آخرين. وكانت المحكمة اصدرت االدفعة الاولى من احكامها على المتهمين الذين يحاكمون وجاهيا الاربعاء. وافاد نص هذه الاحكام الصادر عن المحكمة الجنائية في البليدة جنوب العاصمة الجزائرية، ان 45 من المتهمين في قضية افلاس بنك الخليفة حكم عليهم بالسجن مع النفاذ فيما تمت تبرئة 45 آخرين. وامام هؤلاء المتهمين عشرة ايام لاستئناف الاحكام الصادرة عليهم. اما رفيق الخليفة وتسعة متهمين آخرين فارين، فصدرت الاحكام عليهم الخميس. وقد حكم عليه بالسجن المؤبد بينما حكم بالسجن عشرين عاما مع النفاذ على ستة من المتهمين الاخرين الفارين في هذه القضية وبينهم الحاكم السابق للمصرف المركزي عبد الوهاب كرمان. وحكم بالسجن عشر سنوات على كل من زوجة رفيق الخليفة ووزير الصناعة السابق عبد النور كرمان وابنته ياسمين الممثلة سابقا لشركة "الخليفة ايروايز" في ميلانو (ايطاليا)، بعد ان طالبت النيابة العامة بحقهم بالسجن المؤبد. كما امرت المحكمة بمصادرة املاك كل المتهمين. وكان مدعي المحاكمة الجنائية في البليدة طلب الحكم بالسجن مدى الحياة لرفيق الخليفة ولتسعة متهمين آخرين فارين في قضية افلاس بنك الخليفة. وتطالب الجزائر باسترداد رفيق الخليفة (40 عاما) اللاجىء الى لندن منذ 2003. وجرت محاكمة الخليفة بتهم "تشكيل عصابة والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال"، واصدرت الجزائر بحقه مذكرة توقيف دولية مطالبة بتسليمه. والمحكومون غيابيا لا يستطيعون استئناف الحكم. لكن في حال اعتقالهم او تسليمهم او في حال استسلامهم الى السلطات، ستعاد محاكمتهم ضمن الاطر القانونية التي يعامل بها المتهمون الحاضرون. وكان المسؤول الجزائري السابق خضع للاستجواب مرة اولى لدى الشرطة اللندنية في 27 شباط/فبراير بشان شبهات حول تبييض اموال وترك بكفالة. وقد تم تمديد هذا الاجراء الثلاثاء حتى 22 ايار/مايو بعد استجواب ثان في العشرين من اذار/مارس من قبل سكتلنديارد. وترتبط الجزائر وبريطانيا باتفاقية تسليم موقعة في تموز/يوليو 2006. ودخلت حيز التنفيذ في شباط/فبراير 2007 بعد التبادل الرسمي لوثائق المصادقة بين البلدين. الا ان اجراءات التسليم طويلة ومعقدة في بريطانيا وهو ما سوف يؤخر بحسب المحامين احتمال تسليم الخليفة الى السلطات الجزائرية. وتشكل قضية بنك الخليفة الشق الاول من محاكمة طويلة يفترض ان تشمل شركة طيران الخليفة وفروعا اخرى للمجموعة. واتهم المحامون في مرافعاتهم السلطات، مؤكدين ان رفيق الخليفة لم يكن ليبني امبراطوريته "من دون مساعدة السلطات التي غضت النظر على بعض تصرفاته". من جهته، قال الحاكم السابق لبنك الجزائر عبد الوهاب كرمان انه "ضحية تصفية حسابات سياسية" لانه رفض دعم عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2004. وفي تصريحات للصحف، قال رفيق الخليفة ان المحاكمة الجارية ضده "مضحكة مبكية" وان افلاس مجموعته كان "قضية دولة"، بدون ان يذكر اي تفاصيل.