مجلس الامن يتبنى قرارا جديدا ضد ايران

البحارة البريطانيون اعترفوا بدخولهم مياها ايرانية

إيران: البحارة البريطانيون اعترفوا بدخلولهم غير الشرعي المياه الإقليمية

طهران ترفض العقوبات و مجموعة 6 تدعو لحل تفاوضي

مجلس الامن يتبنى قرارا جديدا ضد ايران

وكالات: تبنى مجلس الامن الدولي اليوم بالاجماع قرارا يقضي بتشديد العقوبات على ايران لدفعها الى قبول مطالب الامم المتحدة بتجميد نشاطات تخصيب اليورانيوم. وهدد القرار الذي اتخذ بناء على القرار 1737 الصادر في ديسمبر الماضي بتشديد العقوبات بعد 60 يوما في حال صدور تقرير عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيد بأن ايران لا تزال مستمرة في تحديها لارادة الامم المتحدة.

وكان تقرير صادر عن الوكالة الشهر الماضي اشار الى ان ايران "لم توقف نشاطات تخصيب اليورانيوم بل زادت من وتيرتها" وهو ما ساهم في صدور قرار اليوم. وجرى التصويت على القرار بحضور وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي الذي وصل الى نيويورك في وقت سابق اليوم لترؤس وفد بلاده في الجلسة بعد ان قرر الرئيس الايراني احمدي نجاد عدم المجيء بسبب تاخر الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لطاقم طائرته.

ويقضي القرار بفرض حظر شامل على صادرات الاسلحة الايرانية وحظر محدود على واردات الاسلحة الى ايران اضافة الى اجراءات مالية وتجميد حسابات بعض المسؤولين والمؤسسات بما في ذلك مصرف سيبا المملوك للدولة والحرس الثوري الذي سيتم فرض حظر سفر على مسؤوليه. كما دعا المجلس الى حظر تام على بيع الاسلحة الايرانية لاي جهة ولاي مكان في العالم في خطوة تعني بشكل خاص حزب الله اللبناني والمجموعات الموالية لايران في العراق.

السفير الروسي ونظيره الصيني في مجلس الامن اليوم

واوصى القرار الدول الاعضاء باتخاذ اقصى درجات الحذر والحيطة في تزويد وبيع ونقل الدبابات والمدرعات والمدفعية الثقيلة والطائرات الحربية والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ الى ايران. كما اوصى القرار الدول والمؤسسات المالية الدولية بعدم تقديم تسهيلات مالية وهبات الى ايران باستثناء تلك المتعلقة بالمساعدات الانسانية والتنمية.

على صعيد متصل دعا القرار الدول الى مراقبة حدودها لمنع مرور اي اشخاص لهم علاقة ببرنامج ايران النووي. وتعهد المجلس بتعليق هذه العقوبات والعقوبات التي سبقتها في غضون 60 يوما في حال ايقاف ايران لانشطة تخصيب اليورانيوم وبتاكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعليه اوصى المجلس الوكالة باصدار تقرير بهذا الشأن في غضون 60 يوما واحتفظ بحق اتخاذ اجراءات اشد في حال اشار التقرير الى ان ايران لم تلتزم لتوصيات المجلس.

وتم اتخاذ القرار تحت الفقرة 41 من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة والذي لا يقضي باستخدام القوة لتطبيقه. وكانت الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن قد عقدت مجموعة من اللقاءات لمناقشة مسودة القرار قبل ان تتبعها بلقاءات مع باقي اعضاء المجلس تم الاتفاق خلالها على اجراء تغييرات طفيفة تلبية لطلب قطر واندونيسيا باضافة فقرة تدعو الى جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الاسلحة النووية.

ويلحظ القرار بشكل مبهم هذا الطلب عبر الاشارة الى قرار صادر العام الماضي عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول هذا الموضوع يعتبر ان "حل الموضوع النووي الايراني سيساهم في منع انتشار الاسلحة النووية في العالم وفي تحقيق شرق اوسط خال من اسلحة الدمار الشامل".

وقد أعرب عدد من مندوبي الدول الأعضاء بمجلس الأمن، عن عدم رضاهم عن القرار الجديد، إلا أنهم أوضحوا أن تصويتهم بالموافقة على القرار، انطلاقاً من حرص بلادهم على نزع أسلحة الدمار الشامل بكافة أشكالها. وأعرب مندوبو كل من قطر وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، عن استيائهم لعدم الأخذ بالتعديلات المقترحة التي تقدموا بها، لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. من جهته، وصف مندوب جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، دوميساني كومالو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، القرار بأنه "ليس مثالياً"، إلا أنه يأتي نتيجة تزايد القلق الدولي وانعدام الثقة في البرنامج النووي الإيراني.

متكي يتحدث بعد تصويت مجلس الامن ضد طهران

ردود فعل:

ايران:

بدوره، رفض متكي قرار مجلس الامن الجديد الذي صدر ووصفه بانه "غير مشروع وغير مفيد وغير مبرر". وقال متكي "انها المرة الرابعة في غضون سنة التي يحمل فيها مجلس الامن عبر قرار غير مبرر ووضعه بعض اعضائه الدائمين، الى اتخاذ قرار غير قانوني وغير مفيد وغير مبرر ضد البرنامج النووي السلمي للجمهورية الاسلامية في ايران والذي لا يمثل اي تهديد للامن الدولي".

وكان الوزير الايراني يستخدم حق الكلام في مجلس الامن بعد تبني القرار 1747 بالاجماع والذي يشدد العقوبات المفروضة على ايران بموجب القرار 1737 الصادر في 23 كانون الاول/ديسمبر 2006 لانها لم تعلق انشطة تخصيب واعادة معالجة اليورانيوم كما يطالب المجتمع الدولي.

وقال متكي ان "القرار المخيب للامال الذي صدر اليوم يحاول اجبار ايران على تعليق برنامجها النووي للاغراض السلمية وهو ما يعد انتهاكا صارخا للمادة 25 من الميثاق ومصادرة حق الشعب الايراني في التطور وحقه في التعلم ". واضاف ان بلاده لا تسعى للمواجهة كما انها لاتسعى وراء اي حقوق غير مشروعة لكنها "لن ترضخ للضغط او الترهيب لتغيير سياستها في هذا الشأن" على حد تعبيره.

وقال متكي ان الشعب الايراني دفع الثمن باهضا خلال الحرب دفاعا عن اراضيه وصناعته النفطية "لذا فاننا ندرك الان انه يتعين علينا دفع الثمن نفسه من اجل كرامتنا واستقلالنا". وقلل من اثار العقوبات التي يحملها القرار الدولي 1747 وسابقه القرار 1737 على ايران بالقول ان "اشرس العقوبات الاقتصادية والسياسية ..لن تنال من قوتها او عزمها في تحقيق مطالبها المشروعة وهي بعيدة عن ذلك كل البعد".

كذلك، اعلن نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الايراني ان ايران ستدافع عن حقوقها في المجال النووي ولن ترضخ للقوة، وذلك ردا على القرار الجديد.وقال محمد رضا باهونار لوكالة الانباء المركزية التابعة للتلفزيون الرسمي "ستدافع الجمهورية الاسلامية عن حقها النووي ولن تقبل الرضوخ للقوة".واضاف "سندافع عن حقوقنا وسندفع ثمن دفاعنا (...) لكننا سنتفادى، بتيقظ ودون تسرع، دفع تكاليف اضافية" غير ضرورية.

السفير الاميركي في الامم المتحدة

واشنطن

وفي اول رد فعل دوليعلى قرار مجلس الامن اعتبرت الولايات المتحدة ان العقوبات الجديدة التي فرضت على ايران السبت بموجب قرار جديد لمجلس الامن هي الدليل على "نبذ دولي" للجمهورية الاسلامية سيجعلها اكثر عزلة مما كانت عليه حتى الان.

وقال الرجل الثالث في الخارجية الاميركية نيكولا بيرنز ان العقوبات المشددة التي صدرت بالاجماع اليوم السبت عن مجلس الامن الدولي في محاولة لارغام ايران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل، هي الدليل "على نبذ دولي يعزل ايران اكثر من اي وقت مضى".

وقال بيرنز الذي كان يتحدث بعد دقائق فقط من تبني الدول الخمس عشرة للقرار الجديدعلى ايران "اننا مسرورون جدا بالتاكيد لقساوة القرار. انه عزل دولي لايران وهذا يزيد بوضوح الضغط الدولي على ايران". واضاف بيرنز ان هذا القرار الجديد "اقوى بكثير من القرار الاول ونعتقد انه يعزل ايران اكثر من اي وقت مضى".

الدول 5+1 تدعو طهران للانصياع للمطالب الدولية

في غضون ذلك، اعتبر وزراء خارجية الدول الست الراعية للقرار الدولي الجديد 1747 انه يعكس القلق الدولي المتصاعد حيال البرنامج النووي الايراني. وشجب الوزراء في بيان مشترك تلاه المندوب البريطاني لدى المجلس امير جونز باري ما اسماه "فشل ايران في الاذعان للقرارات الصادر عن مجلس الامن والوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة بالبرنامج النووي الايراني". وحث البيان الذي وقعه وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية زائد المانيا ايران على الانصياع مجددا لكل الالتزامات الدولية ولاحظ البيان الذي تلي في اعقاب صدور القرار ان الاجماع الذي حظي به القرار المذكور "يعكس المخاوف التي تنتاب المجتمع الدولي حيال برنامج ايران النووي".

واكد الوزراء عبر البيان "تعهدهم بالسعي وراء حل تفاوضي يسمح بمعالجة هذه المخاوف" كما شددوا على ان تعاون ايران الكامل مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتبر "امرا جوهريا" في هذا الشأن. كما اكد البيان ان ما اسماه المصالح المشروعة لايران ستؤخذ في الحسبان اذا ما انتهزت "الفرصة المتاحة" في اشارة الى المحفزات التي سبق وقدمتها دول الترويكا الاوروبية (بريطانيا-فرنسا-المانيا) لثني طهران عن مواصلة عمليات تخصيب اليورانيوم. وقال المندوب البريطاني "اننا نريد من ايران ان تتخذ خيارها الصحيح ..التعاون مع المجتمع الدولي وهو ما يتطلب ازالة اي شكوك حيال مساعيها لحيازة اسلحة نووية".واضاف البيان "نقترح اجراء محادثات جديدة مع الجمهورية الاسلامية في ايران لمعرفة ما اذا كان بامكاننا ايجاد طريق مقبول للجميع نحو المفاوضات".

سولانا يقول ان الباب ما زال مفتوحا امام محادثات ايران

من جهته قال خافيير سولانا ان الكتلة الاوروبية ما زالت ملتزمة بالسعي الى حل من خلال التفاوض لانهاء الخلاف مع ايران حول برنامجها النووي وانه يلقى دعما دوليا لاستئناف الاتصالات مع طهران. وقال سولانا في بيان اثناء وجوده في برلين للمشاركة في قمة للاتحاد الاوروبي "نحن ملتزمون بالسعي لحل من خلال التفاوض للقضية النووية."

واضاف بعد موافقة مجلس الامن الدولي على تشديد العقوبات على ايران "هذا.. الى جانب قرار مجلس الامن الدولي اليوم.. سبب ان الدول التي كانت تتعامل عن قرب مع ايران طلبت مني اجراء اتصال مع الدكتور علي لاريجاني (كبير المفاوضين النوويين الايرانيين) لكي نرى ما اذا كان باستطاعتنا ان نجد طريقا للمفاوضات."

واجرى سولانا اربعة شهور من المفاوضات غير المثمرة مع لاريجاني العام الماضي قبل ان يوافق مجلس الامن في ديسمبر كانون الاول على مجموعة اولى من العقوبات.

باريس

من جانبه، رحب وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي بتبني القرار الجديد ودعا طهران الى الافراج عن البحارة البريطانيين الذين احتجزتهم الجمعة في الخليج "دون تاخير". وقال دوست بلازي "ارحب باعتماد القرار 1747 بالاجماع"، مشيرا الى ان العقوبات الجديدة الواردة في القرار "لم يكن بالامكان تفاديها منذ ان لاحظت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الاخير ان ايران لا تزال ترفض احترام واجباتها الدولية مثل تلك الواردة في القرارات السابقة للامم المتحدة".واضاف "ان هدفنا اليوم يبقى اكثر من اي يوم اخر اقناع ايران بالامتثال لالتزاماتها الدولية". وتابع دوست بلازي "مع هذا القرار الجديد، يؤكد مجلس الامن الدولي مجددا الخيار الواضح الذي يجد المسؤولون الايرانيون انفسهم امامه: التعاون مع المجتمع الدولي او مواصلة انشطة تخصيب اليورانيوم واعادة المعالجة وزيادة عزلة ايران الدولية".

وقال "وفي هذا الاطار، فان احتجاز 15 بحارا بريطانيا من قبل القوات الايرانية يشكل عملا مثيرا للقلق يخالف جهود التهدئة. ونحن ندينه. ادعو الى الافراج عنهم دون تاخير". ودعا دوست بلازي في النهاية المسؤولين الايرانيين الى "اختيار الحوار والعودة الى طاولة المفاوضات". وقد احتجزت ايران البحارة الخمسة عشر الجمعة في الخليج.