انتشار امني كثيف في يوم الاستفتاء في مصر

جمال مبارك يدحض الانتقادات حول الاستفتاء

القاهرة: نشرت الحكومة المصرية الافا من افراد الامن الاضافيين في القاهرة في الوقت الذي استعدت فيه البلاد لاجراء استفتاء يوم الاثنين بشأن تعديلات في الدستور ستساعد الحكومة على استبعاد الاسلاميين من النظام السياسي. وذكر شهود ان الشرطة ورجال امن سريين قاموا بضرب مجموعة من المتظاهرين في وسط القاهرة كما وقعت احتجاجات صغيرة في بعض من المحافظات الشمالية.

وقالت جماعة الاخوان المسلمين وهو اكبر قوة معارضة في مصر ان مصر تواجه مستقبلا مظلما اذا تمت الموافقة على هذه التعديلات في الاستفتاء. وقال مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين في مقابلة مع رويترز "المستقبل لهذا البلد.. بناء على هذه التعديلات.. الا ان يتولانا الله برحمته.. فهو مظلم."

ودعت كل جماعات المعارضة الرئيسية ومن بينها جماعة الاخوان المسلمين التي حصلت على خمس المقاعد في مجلس الشعب (البرلمان) في الانتخابات التي جرت عام 2005 انصارها الى عدم المشاركة في الاستفتاء لانها لا تثق في نزاهة عمليات التصويت والفرز. ويقول مراقبون ان نسبة الاقبال في الاستفتاءات التي تجري في مصر منخفضة بشكل تقليدي ولكن السلطات تقلب الميزان بنقل موظفي الحكومة والقطاع العام في حافلات الى مراكز الاقتراع في رحلات تصويت تخضع لاشراف .

وتقول الحكومة ان هذه التعديلات جزء من عملية اصلاح سياسي تدريجي ولكن المعارضة وجماعات حقوق الانسان تقول انها تراجع عن الحرية والديمقراطية. وانضمت الولايات المتحدة الى هذه الانتقادات الاسبوع الماضي قائلة انها تشعر بقلق وخيبة أمل لعدم اخذ مصر زمام المبادرة في الشرق الاوسط فيما يتعلق بزيادة الانفتاح والتعددية. ولكن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس التي زارت مصر يوم الاحد خففت من انتقادها. وقالت "نعرف ان الدول تفعل ذلك (التغيير السياسي) بطريقتها الخاصة وهي تفعل ذلك بأسلوب يتوافق مع ظروفها الثقافية الخاصة. "انها ليست مسألة محاولة ان نملي على مصر كيفية حدوث ذلك."

وشنت الولايات المتحدة حملة للتغيير الديمقراطي في مصر عام 2005 ولكن محللين يقولون ان واشنطن فقدت بعد ذلك الاهتمام لانها تحتاج الى مساعدة الحكومات العربية المحافظة مثل مصر في العراق وفي الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. وقال مسؤولون في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه الرئيس المصري حسني مبارك انهم يهدفون الى تحقيق نسبة اقبال تبلغ 25 في المئة بسبب قيود الاستيعاب في مراكز الاقتراع.

وقالت السلطات المصرية ان نسبة الاقبال في استفتاء دستوري مماثل في عام 2005 بلغت 54 في المئة ولكن مراقبين قالوا ان الرقم الحقيقي اقل عن عشرة في المئة وربما خمسة في المئة. وتستهدف بشكل اساسي التعديلات الدستورية التي اجازها البرلمان المصري قبل اسبوع بعد عملية اعداد احيطت بالكتمان وسيطر عليها الحزب الوطني الديمقراطي الاخوان المسلمين وهي جماعة اسلامية تحظى بدعم قوي في المجتمع المصري منذ انشائها في عام 1928.

وبموجب الدستور المعدل يمكن لمبارك حل مجلس الشعب الحالي واجراء انتخابات جديدة بموجب نظام انتخابات جديد يجعل من الصعب بشكل اكبر على الاخوان المسلمين الفوز بمقاعد. وستضع هذه التعديلات حظرا في الدستور على القيام بنشاط سياسي او انشاء احزاب سياسية على اساس ديني او مرجعية وهي صياغة يمكن ان تحظر حتى الجماعات الاسلامية المعتدلة مثل الحزب الحاكم في تركيا.

ويقول زعماء الاخوان المسلمين ان هدف الحكومة هو ابعاد الاسلاميين من الطريق وتيسير جعل جمال نجل مبارك الرئيس المقبل للبلاد. وقال يوم الاحد جمال مبارك الذي ينفي انه يطمح للرئاسة انه يعترف بالمعارضة . واضاف انه مدرك للانتقادات والتشكك. ونفى وجود اي صلة بين التعديلات واي خطة لحل البرلمان وقال انه لا يرى اي سبب لحل البرلمان.