بري: الازمة تكمن في الحكومة وليس في المحكمة

بيروت: اكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم ان الازمة اللبنانية تكمن في الحكومة وليس في المحكمة الدولية التي ستنظر في جريمة إغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري. وقال بري خلال لقاء تلفزيوني ان محادثاته مع رئيس كتلة تيار المستقبل النائب سعد الحريري خلال الشهر الماضي "انهت كل شيء عدا موضوع الحكومة" مشيرا الى انه سيسعى دائما لايجاد حل للازمة السياسية السائدة في البلاد منذ اكثر من خمسة اشهر.

وحول عدم دعوته لعقد جلسة للبرلمان لاقرار المحكمة الدولية قال بري "لدي معلومات تفيد بانه اذا عقدت جلسة في هذه الاجواء فان اكثر من 50 نائبا سيقدمون استقالاتهم" مؤكدا حرصه على "حماية آخر حمى الشرعية في لبنان" وهي مجلس النواب.

وذكر بري وهو صاحب الحق الوحيد في دعوة البرلمان الى الانعقاد "لن تعقد جلسة قبل ان تصبح الحكومة شرعية اما بتغييرها او باصلاحها" موضحا انه سيدعو لعقد جلسات للمجلس النيابي من دون حضور الحكومة. وانتقد عريضة الاكثرية النيابية التي سلمتها الى الممثل الشخصي للسكرتير العام للامم المتحدة في لبنان غير بيدرسون امس قائلا ان "خطتهم اقرار المحكمة في الامم المتحدة لان هناك استهدافات".

وكانت الاكثرية النيابية قد طالبت في عريضتها الموقعة من 70 نائبا ب"اتخاذ كافة الاجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الامم المتحدة والتي تؤمن قيام المحكمة الدولية التي وافق عليها مجلس الامن الدولي".

وقال بري الذي يترأس ايضا حركة (امل) المعارضة "اذا كان هدف العريضة الضغط لاقرار المحكمة في المؤسسات الدستورية فلا مانع" مؤكدا ان المعارضة "مع المحكمة ولكنها تريد مناقشة كل ما لا يمت للحقيقة بصلة".

ويتطلب انجاز قانون المحكمة وفق الدستور اللبناني وبحسب الاتفاق مع الامم المتحدة موافقة البرلمان اللبناني.وكانت الامانة العامة لمجلس النواب اللبناني قد رفضت يوم الاثنين الماضي للمرة الثانية خلال ثلاثة ايام تسلم مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي من الحكومة اللبنانية التي اقرت في ال 21 من نوفمبر الماضي مسودة تلك المحكمة في جلسة حضرها 16 وزيرا من اصل 24 بعد استقالة وزراء تحالف (حزب الله - حركة امل) الخمسة بالاضافة الى وزير سادس محسوب على الرئيس لحود.