إنطلاق قطار إستجوابات وزراء حكومة المحمد

عامر الحنتولي من الكويت: يؤكد مراقبون في العاصمة الكويتية إلتقاهم مراسل "إيلاف" بأن الخوض في إجراءات الطلاق بين الحكومة الكويتية الجديدة ومجلس الأمة الحالي "مرجأة" تحت ضغط القيادة السياسية التي ترسل إشارات ونصائح إلى الجميع بالذهاب إلى أقصى نقطة ممكنة في التعاون وتطويل النفس السياسي في التعامل مع المشكلات والأزمات التي قد تعترض طريق تعاون المجلسين (الوزراء والأمة)، لافتين في أحاديث لـ"إيلاف" إلى أن إلغاء فكرة الطلاق من أساسها قائمة بشروط تلوح تباشيرها في الأفق، وهو أمر ترجمه رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم محمد الخرافي بالتأكيد خلال تصريحات صحافية أمس شارحًا ثلاثة شروط لترجمة شعار التعاون إلى واقع، من خلال دعوة الحكومة إلى حضور إجتماعات اللجان البرلمانية وطرح وجهة نظرها، من أجل التفاهم حول القضايا المختلف حولها، ووضع آلية واضحة ومحددة لتجاوز التأخير في إجابة أسئلة النواب، وتواجد الوزراء عند طرح القضايا التي تخص وزاراتهم، حيث وجدت تصريحات الخرافي تلك رغبة وحماسًا حكوميًا للتعاون والتنسيق، حيث أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بدوره عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، واصفًا لقاءه بالرئيس الخرافي بالمثمر للغاية ويدعم فرص التعاون بين السلطتين، مؤكدًا أن هذا التوجه لمسه أيضًا من خلال رغبة النواب في الإنجاز.

ورغم أن الوزارة الكويتية الجديدة لم يمض أسبوعين على أدائها اليمين أمام أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، إلا أن نغمة الإستجواب عادت لترن في كواليس مجلس الأمة الكويتي وبقوة أيضًا خلال الساعات العشر الأخيرة من يوم أمس، حيث تأكد أن نائبين في البرلمان هما ضيف الله بورمية، وعبدالله عكاش يعتزمان تقديم الإستجواب بحق وزيرين في الحكومة الجديدة وهما وزير المالية بدر الحميضي، ووزير العدل والأوقاف عبدالله المعتوق اللذان شغلا الحقائب ذاتها في وزارة المحمد الثانية التي إستقالت في مطلع الشهر الماضي تلافيًا لطرح الثقة بها على أثر الإستجواب الذي قدم بحق وزير الصحة السابق الشيخ أحمد عبدالله الصباح.

وخلافًا لما يقال في وسائل الإعلام الكويتية حول وجود معارضين للإستجواب في مجلس الأمة الكويتي فقد قام النائب ضيف الله بورمية بحذف أحد محاور إستجوابه للوزير الحميضي المتعلق بإسقاط القروض، والإبقاء على محاور تجاوزات على أملاك الدولة وعلى المال العام ضمن الهيئة العامة للإستثمار، وكذلك محور أخلاقي وإداري، وهو ما يمهد لإنضمام نواب آخرين إلى الموقعين على صحيفة الإستحواب بحق الوزير الحميضي، وتقديمها قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي لمجلس الأمة الكويتي.