الأكراد يتهمون المالكي بعرقلة تطبيع أوضاع كركوك

أسامة مهدي من لندن : اتهمت شخصية عراقية كردية رئيس الوزراء نوري المالكي بعرقلة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان الذي يحكمونه .. بينما ابلغت الحكومة التركية الادارة الاميركية قلقها من تهديدات وصفتها بالمعادية اطلقها رئيس الاقليم مسعود بارزاني ضد تركيا حول كركوك.

ووصفت نرمين عثمان نائبة وزيرة البيئة رئيسة اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي إحالة قرارات اللجنة إلى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليها بانها تشكل عرقلة ومشكلة جديدة توضع امام تنفيذ هذه المادة الدستورية .

وقالت نرمين عثمان في تصريح اليوم "اننا كنا بانتظار المصادقة على قرارات اللجنة العليا دون اي شروط لكن وصلتنا قراراتنا بعد موافقة مجلس الوزراء وتحمل توقيع السيد علي محسن اسماعيل امين عام مجلس الوزراء العراقي وكالة مشروطة ان تتم احالة هذه القرارات الى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليها". وأضافت ان مثل هذه الشروط هدفها عرقلة تنفيذ المادة المذكورة وتمديد مدة التطبيق، واشارت الى "ان هناك محاولات من جانبنا ومن جانب برهم احمد صالح نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لمعالجة هذه العراقيل التي تواجه تنفيذ هذه المادة"، وقالت في تصريح وزعه مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني ان اللجنة العليا ستعقد اجتماعا موسعا في بغداد الاربعاء المقبل ومن المتوقع ان يترأس وزير العدل وكالة صفاء الصافي هذا الاجتماع بعد ان قدم هاشم الشبلي الذي كان رئيس اللجنة العليا وزير العدل العراقي استقالته التي صادق عليها المالكي الاسبوع الماضي .

وكانت اللجنة اتخذت مؤخراً 4 قرارات تقضي باعادة العرب الوافدين الى اماكنهم الاصلية في وسط وجنوب العراق مقابل تعويضهم بقطعة ارض سكنية و 20 مليون دينار عراقي لكل عائلة، ونقل وظائفهم الخدمية، واعادة المفصولين السياسيين الى وظائفهم السابقة. واعادة المرحلين من الاكراد والتركمان الى اماكنهم الاصلية في كركوك مع نقل وظائفهم وتفكيك العقود الزراعية المبرمة في ذلك الوقت.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها واجراء احصاء لسكانها منتصف العام الحالي واستفتاء على مصيرها نهاية العالم .

ومن جهته وصف علي زركار رئيس مجلس محافظة كركوك تصرف المالكي بشأن تطبيق المادة المذكورة بالمخالفة القانونية . وقال ان هذه العملية مخالفة قانونية لبرنامج عمل حكومة المالكي وان قرارات اللجنة العليا لا تحتاج إلى مصادقة البرلمان العراقي.

وفي وقت سابق قال برهم احمد صالح ان قرارات لجنة تنفيذ المادة 140 هي التزام قانوني ودستوري للحكومة العراقية وان تأجيلها او وضع العراقيل امام تنفيذها غير مقبول باي شكل من الاشكال.

واضاف في تصريح صحافي "اننا ننتظر عودة رئيس الوزراء من زيارته الى اليابان للتباحث معه حول هذه القرارات وسبب احالتها الى مجلس النواب العراقي. واشار الى ان على الجميع ان يعلموا ان تنفيذ قرارات المادة 140 ورفع الظلم التاريخي الحاصل على كركوك والمناطق المستقطعة الاخرى هو الشرط الاساسي لمشاركتنا في التحالف الكردستاني بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة العراقية موضحا " ان تنفيذ هذا الالتزام الدستوري القانوني سيكون مقياسنا الرئيس لتقويم المسائل".

تركيا مستاءة من تصريحات معادية لبارزاني

الى ذلك اعلن مسؤولون اتراك اليوم ان انقرة شكت لدى واشنطن من الزعيم العراقي الكردي مسعود بارزاني بعد ان هدد بالتدخل في شؤون تركيا في حال عارضت انقرة مطالب الاكراد بشأن مدينة كركوك.

وقال دبلوماسي كبير ان وزير الخارجية التركي عبدالله غول "نقل قلقنا" الى وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في اتصال هاتفي اجراه معها في نهاية الاسبوع الماضي. واضاف "على اي مسؤول في موقع بارزاني او اي شخص عاقل ان يتجنب التصريحات التي من شأنها احداث هوة بين الجانبين". وقال غول ردا على سؤال للصحافيين اليوم الاثنين حول الرد التركي على تصريحات بارزاني "سترون".

وذكرت وسائل الاعلام التركية ان بارزاني رئيس اقليم كردستان وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني هدد انقرة بالتدخل في قضية الاقلية الكردية في تركيا، في حال عارضت السلطات التركية مشروع ضم مدينة كركوك النفطية الى المنطقة الكردية.

وطالبت تركيا بتأجيل مشروع لتنظيم استفتاء حول وضع كركوك كان مقررا بحلول نهاية السنة واعتبرت ان الاف الاكراد انتقلوا للعيش في هذه المدينة لاحداث خلل في التوازن الديموغرافي فيها.

ونقلت الصحف التركية عن بارزاني قوله انه "في حال تدخلت تركيا في ملف كركوك لدعم بضعة الاف من التركمان فاننا سنتحرك لمساندة 30 مليون كردي في تركيا".
وقال غول لرايس حسب ما نقلت صحيفة "توركيش دايلي نيوز" ان "تصريح بارزاني مقلق للغاية وغير مقبول ويعتبر استفزازا" كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية اليوم .

وتتخوف انقرة من ان يؤدي الحاق كركوك بالاقليم الكردي الى منح هذا الاقليم الموارد المالية الكافية لاعلان استقلاله، الامر الذي يمكن، بحسب السلطات التركية، ان يشجع الحركة الانفصالية الكردية داخل اراضيها.

وقد حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الاثنين الاكراد من "الثمن الباهظ" الذي قد يدفعونه جراء تصرفهم العدواني تجاه تركيا.وجاء هذا التحذير عقب تصريحات بارزاني التي هدد فيها، بحسب الاعلام التركي، بالتدخل في الشؤون الداخلية التركية اذا ما عارضت انقرة المطالب الكردية بخصوص مدينة كركوك. وقال اردوغان للصحافيين "هناك شمال عراقي محاذ لتركيا يرتكب خطأ جسيما في طريقة تصرفه وهذا قد يرتب عليهم ثمنا باهظا".

وقال رئيس الوزراء التركي ان بارزاني "تخطى الحدود" مضيفا "انصحهم بالا يتفوهوا بكلام لا يستطيعون تحمل عواقبه وبأن يدركوا حجمهم لأنهم قد يسحقون جراء هذا الكلام".ونقل الاعلام التركي عن بارزاني تهديده في نهاية الاسبوع الفائت انقرة بالتدخل في المسألة الحساسة للاقلية الكردية فيها اذا ما وقفت تركيا في وجه مشروع الاكراد الحاق مدينة كركوك الغنية بالنفط بالاقليم الكردي.

وطلبت تركيا تأجيل البحث في مشروع استفتاء لتقرير مصير كركوك، كان مفترضا ان يتم اجراؤه قبل نهاية العام، مشيرة الى ان آلاف الاكراد جرى نقلهم الى هذه المدينة المتعددة الاعراق بهدف تغيير واقعها الديموغرافي.وتضم كركوك الى الاكراد مجموعات سكانية عربية وتركمانية، والاخيرة مجموعة اتنية تتحدث التركية وتدعمها انقرة.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت تركيا سترد على بارزاني اكتفى وزير الخارجية التركي عبد الله غول بالقول "سترون".وتتخوف انقرة من ان يؤدي الحاق كركوك بالاقليم الكردي الى منح هذا الاقليم موارد مالية كافية لاعلان استقلاله، الامر الذي يمكن، بحسب السلطات التركية، ان يشجع الحركة الانفصالية الكردية داخل اراضيها. وحالة التوتر بين تركيا واكراد العراق على اشدها، حيث تتهم انقرة اقليم كردستان، بالتساهل، وحتى بدعم المتمردين الانفصاليين الاكراد في تركيا المنخرطين في حزب العمال الكردستاني والذي يتحصن الآلاف من اعضائه في الجبال شمال العراق.