الشرطة الإسرائيلية تجري تحقيقا حول النائب العربي عزمي بشارة
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
ومنذ عدة أيام تثير قضية عزمي بشارة تكهنات كثيفة في وسائل الإعلام الإسرائيلية في حين يتواجد النائب حاليا في الخارج.
وأفادت بعض الصحف انه سيقدم استقالته قريبا من الكنيست في حين أشارت أخرى إلى انه هارب بسبب هذه القضية.
لكن حزب عزمي بشارة التجمع الوطني الديمقراطي نفى مؤخرا ما وصفه بأنه "شائعات ومعلومات غير دقيقة بشان استقالته". وعزمي بشارة (50 سنة) نائب في الكنيست منذ 1996. وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا ألغت في شباط/فبراير 2006 ملاحقات اتخذتها الدولة بحقه لتصريحات أدلى بها في حزيران/يونيو 2001 في سوريا تدعو إلى "المقاومة الشعبية" ضد إسرائيل. وألغت محكمة إسرائيلية في نيسان/ابريل 2003 مذكرة اتهام بحقه "لتنظيم زيارات غير شرعية لعرب إسرائيل إلى سوريا" مبررة ذلك بان النائب كان يحظى بالحصانة البرلمانية حين وقوع الإحداث.
وزار بشارة مرارا سوريا ونظم زيارات إليها للم شمل عائلات عربية بأقربائها من اللاجئين إلى هذا البلد منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948. وتعود أخر زيارة قام بها إلى دمشق مع نائبين آخرين من حزبه إلى أيلول/سبتمبر 2006. وهو متهم بانتهاك قانون اقر في 2001 يشمل النواب ويمنع الإسرائيليين من زيارة "الدول العدوة" وهو ما ينطبق على سوريا.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف