القضاء العراقي يطلب رفع الحصانة عن رئيس جبهة التوافق السنية

أسامة مهدي من لندن-وكالات: كشف النائب بهاء الأعرجي من التيار الصدري اليوم، عن تسلم مجلس النواب مذكرة من مجلس القضاء الأعلى تطالب برفع الحصانة عن رئيس جبهة التوافق العراقية السنية عدنان الدليمي، فيما وصف نائب عن الجبهة هذا الطلب بأنه "قضية سياسية".

وقال الأعرجي إن طلب مجلس القضاء جاء إثر شكاوى قدمها خمسون مشتكيًا وأكدها مئة شاهد من أهالي منطقتي حي العدل والجامعة غربي بغداد تتهم الدليمي بالوقوف وراء الجرائم التي وقعت في تلك المنطقتين على حد قوله. وأضاف الأعرجي الذي يشغل منصب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب: "لقد إطلعت على الملف بنفسي وعلينا ألا نجامل وأن نوقف نزيف الدم العراقي". وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه التهم إلى نائب من جبهة التوافق. موضحًا أنهقد إطلع قبل مدة على ملف النائب عبد الناصر الجنابي من التوافق حول تهم مشابهة... إلا أن عدد المشتكين والأدلة المتوفرة في قضية الدليمي أكبر، كما أبلغ وكالة أنباء أصوات العراق.

ومن جانبه،إعتبر النائب من جبهة التوافق العراقية ظافر العاني قضية الإتهامات الموجهة إلى الدليمي أنها "قضية سياسية وليست قانونية". ولم ينف العاني وجود هكذا طلب من مجلس القضاء الأعلى، قائلاً: "أنا أعتقد أن الخبر صحيح وسمعناه من اللجنة القانونية في مجلس النواب". وأضاف: " أعتقد أن القضية سياسية وهي ضمن حملة تشويه واسعة تقوم بها أطراف سياسية وهم للأسف شركاؤنا في العملية السياسية وهناك جهات حكومية تحاول الإساءة إلى شخصيات سياسية من جبهة التوافق".

وأوضح العاني أن كل الدلائل تشير إلى أنها قضية سياسية، فعندما يجتمع أكثر من 120 شخصًا لتقديم شهادات زور فهذا ليس بمحض الصدفة... وهناك قوى سياسية وراءها إذا لم تكن أجهزة حكومية وراء هذا الموضوع. وعن موقف الجبهة المشكلة من أكبر ثلاث قوى سنية منخرطة في العملية السياسية ولها 44 نائبًا وخمسة وزراء إضافة إلى منصبي نائبي رئيس الجمهوريةورئيس الوزراء، قال العاني: "لأن القضية سياسية سنحاول حلها سياسيًا وبلّغنا ذلك للإخوة الآخرين، لأنه تجاوز لكل الخطوط الحمراء". وأشار إلى أنه إذا استمرت الحال على هذا المنوال ستؤدي إلى انهيار العملية السياسية برمتها واستهداف رمز سياسي ووطني كبير كالدكتور عدنان الدليمي والمراد منه تقويض العملية السياسية ووضع العصا قي عجلة الديمقراطية، مضيفًا:"فنحن لن نبقى ساكتين"، من دون توضيح الإجراءات التي ستقدم عليها الجبهة.

جبهة التوافق العراقية ترفض طرح رفع الحصانة البرلمانية عن رئيسها الدليمي

وفي أول رد فعل رفضت جبهة التوافق العراقية اليوم طرح مسألة التصويت على رفع الحصانة البرلمانية عن رئيسها عدنان الدليمي النائب في البرلمان العراقي للتحقيق معه في شكاوى حول دوره في أعمال عنف. وقال المتحدث باسم جبهة التوافق سليم الجبوري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) هنا إن الجبهة لن تسمح بطرح موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الدليمي داخل المجلس.

وأوضح أن ما جاء إلى هيئة رئاسة البرلمان ليس طلبًا لرفع الحصانة وإنما إشعار بأن هناك طلبات في أوراق تحقيقية تتعلق ببعض الأفراد المشتكين على حماية عدنان الدليمي وابنه. وأضاف:"إن مجلس القضاء بوصفه الهيئة التي تفصل بين المحكمة التي تتولى النظر في الموضوع وبين مجلس النواب، قدم هذا الطلب وقال فيه لبيان رأيكم في إمكانية رفع الحصانة من عدمها عن الدكتور عدنان الدليمي لإستكمال التحقيقات الموجودة".

واتهم الجبوري أطرافًا سياسية لم يسمها بإستخدام نفوذها في أجهزة الدولة للترويج لمثل هذا الأمر والوقوف وراء تقديم عدد من المواطنيين العراقيين دعوى قضائية ضد الدكتور الدليمي. وقال: "نحن نعتبر المسألة قضائية وأنه من المفروض أن تأخذ سياقاتها القضائية من دون تدخل أطراف سياسية أو إجبارها أو تسييرها نحو هذا الإتجاه... نحن نرفض المساس برموز جبهة التوافق وإن الملف أمامنا ونحن اليوم بصدد دراسته داخل جبهة التوافق".