البرلمان التركي يعقد جلسة لتحديد موعد الانتخابات التشريعية

انقرة، برلين: بدأ البرلمان التركي الخميس جلسة للمصادقة على الارجح على مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم لتقديم موعد الانتخابات التشريعية الى 22 تموز/يوليو وهو المخرج الوحيد لحل الازمة السياسية الناجمة عن الانتخابات الرئاسية. واعتمدت لجنة برلمانية امس مشروع القانون.

ويفترض ان يصادق عليه النواب وهو اجراء شكلي لان حزب العدالة والتنمية يحظى بغالبية في الجمعية الوطنية فيما تؤيد المعارضة اجراء انتخابات مبكرة. وكانت الانتخابات مرتقبة اساسا في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر. وكان حزب العدالة والتنمية اقترح الاربعاء الرابع والعشرين من حزيران/يونيو موعدا لاجراء هذه الانتخابات لكن اللجنة الانتخابية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات اعتبرت ان موعد 22 تموز/يوليو مناسب اكثر نظرا لاستعداداتها.

ومع عرض مشروع القانون لتقديم موعد الانتخابات التشريعية، عرض حزب العدالة والتنمية على التصويت في البرلمان جدولا زمنيا جديدا للانتخابات الرئاسية التي ستنظم الدورة الاولى منها مجددا الاحد عند الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش.

وكانت المحكمة الدستورية اعتبرت الثلاثاء ان عدم اكتمال نصاب الثلثين خلال جلسة 27 نيسان/ابريل للدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية لا يضفي شرعية على هذه الانتخابات.

شتانماير يدعو الى دعم تركيا في مسيرتها الاوروبية

من جهة ثانية دعا وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتانماير في مقابلة مع صحيفة ألمانية الخميس الى دعم مسيرة تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي في مواجهة الازمة السياسية التي تمر بها حاليا. واكد الوزير الالماني لصحيفة "بيلد" ان "تركيا تتجه باستمرار في السنوات الاخيرة نحو الاتحاد الاوروبي. وعلينا ايضا ان نواصل دعم ذلك". واضاف "انا علي يقين ان القوى الحاسمة في تركيا تدرك مسؤوليتها حيال البلاد وحيال الاصلاحات الديمقراطية وتطبيقها وازاء مسيرة بلادها نحو الاتحاد الاوروبي".

وتصاعدت الازمة السياسية في تركيا مساء الجمعة حين اصدر الجيش بيانا عقب الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية اتهم فيه الحكومة باعادة النظر في اسس الجمهورية وفي مقدمتها العلمانية. واعلنت اللجنة الدستورية في البرلمان الاربعاء تنظيم انتخابات تشريعية في 22 تموز/يوليو في تركيا بعد نحو شهر من تاريخ محدد سلفا وذلك في مسعى لوضع حد للازمة.