المحكمة الدولية: رسالة السنيورة إلى بان كي- مون

الياس يوسف من بيروت: بعث رئيس الوزراء فؤاد السنيورة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون برسالة طالب فيها مجلس الأمن الدولي بإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس الحريري في مجلس الأمن تحت الفصل السابع.

بيروت تحت الكوابيس تحلم بهدنة

السنيورة لمجلس الامن: جعل المحكمة واقعا

وكان وزير الإعلام غازي العريضي قد أعلن أمس الرسالة التي تتضمن التأكيد على أن الحكومة اللبنانية تعتبر أنه آن الأوان ليساعد مجلس الأمن في جعل المحكمة واقعًا فعليًا وطالبًا منه وبإلحاح أنيعرض هذه الرسالة على مجلس الأمن الدولي ووضع المحكمة حيز التنفيد. كما أشار إلى أن السنيورة شرح في رسالته، المأزق الذي يسببه رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية من أجل التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الدولية.

و في ما يلي نص الرسالة:

"معالي الأمين العام،
أكتب لكم مرة أخرى بعد الرسالة التي أرسلتها لكم في العاشر من نيسان/ أبريل 2007 حول إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان.
كما تذكرون، شرحت في رسالتي السابقة المأزق الذي يسببه رفض رئيس مجلس النواب الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية من أجل التصديق بشكل رسمي على النظام الأساسي للمحكمة والاتفاق الثنائي مع الأمم المتحدة. وكما لاحظتم عبر مراسلات عدد من النواب اللبنانيين معكم، فقد عبرت الاغلبية النيابية عن دعمها للمحكمة واستعدادها للتصديق عليها بشكل رسمي في البرلمان في حال عقدت جلسة لهذا الهدف. ولسوء الحظ، إستمر الوضع على حاله منذ الرسالة الأخيرة التي أرسلتها لكم، كما جاء في التقرير الذي قدمه لكم السيد نيكولا ميشال بعد زيارته بيروت الشهر الماضي.
معالي الأمين العام،
نحن نعتبر إيفادكم السيد نيكولا ميشال في زيارته الأخيرة للبنان خطوة طبيعية ومرحبًا بها لتمكين الأمانة العامة من تقييم إمكانية التصديق على المحكمة في لبنان ومعرفة آراء الأطراف المختلفة في ما يتعلق بالمحكمة ونظامها الأساسي. ولا بد أن السيد نيكولا ميشال قد أكد في تقريره لكم ولمجلس الأمن أنهأولاً عمليًا، يمكن القول إن التصديق على المحكمة محليًا وصل إلى طريق مسدود، بسبب عدم إمكانية اجتماع البرلمان لإقرار المحكمة بشكل رسمي؛ وثانيًا على الرغم من دعمها المعلن إنشاء المحكمة، فقد رفضت المعارضة مناقشة أي تحفظات لديها على النظام الأساسي مع السيد نيكولا ميشال.
معالي الأمين العام، نيويورك 14 أيار 2007

في ضوء ما ذكرناه آنفًا، تعتبر الحكومة اللبنانية أنه آن الأوان ليساعد مجلس الأمن في جعل المحكمة الخاصة بلبنان واقعًا فعليًا. لذلك، نطلب منكم، وبإلحاح، أن تعرضوا على مجلس الأمن طلبنا وضع المحكمة حيز التنفيذ. فاعتماد مجلس الأمن قرارًا ملزمًا بشأن المحكمة يتماشى مع الأهمية التي أولتها الأمم المتحدة منذ البداية لهذه المسألة عند تشكيل لجنة التحقيق. إن استمرار تأخير إنشاء المحكمة سوف يؤثر سلبًا على استقرار لبنان، وتحقيق العدالة، وصدقية الأمم المتحدة، والسلام والأمن في المنطقة.
أودّ كذلك أن أطلب منكم توزيع هذه الرسالة على أعضاء مجلس الأمن.

فؤاد السنيورة".