مجلس الامن: توزيع مشروع قرار لانشاء المحكمة الدولية

نيويورك: قدمت الدول الغربية الخميس الى مجلس الامن الدولي مشروع قرار يهدف الى تأكيد تشكيل محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، المتعثر بسبب الازمة السياسية المستمرة في لبنان.وفي مشروع القرار يقرر مجلس الامن "ان مندرجات الاتفاق المعقود بين الامم المتحدة ولبنان حول تشكيل محكمة خاصة للبنان ... تدخل حيز التطبيق فور تبني هذا القرار".

ويتحسب المجلس ايضا للحالة التي قد يكون متعذرا فيها التوصل الى اتفاق بين الامم المتحدة ولبنان وبلد مضيف لاختيار المكان الذي ستقام فيه المحكمة. وفي هذه الحالة، يقرر المجلس ان "مقر المحكمة سيكون موضوع اتفاق بين الامم المتحدة والبلد المضيف بالتشاور مع الحكومة اللبنانية".وطرحت اسماء قبرص وايطاليا وهولندا بصفتها بلدانا محتملة لاستضافة المحكمة.

وقال دبلوماسي غربي ان الهدف من القرار هو "مساعدة لبنان على الخروج من المأزق الذي يواجهه حيال انشاء هذه المحكمة" على اثر طلب سريع من الحكومة اللبنانية.واضاف هذا الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف هويته ان المجلس "اختار بذلك الحل الاسهل". وقال ان "المجلس لا ينسب المحكمة اليه كما حصل مع محكمتي رواندا ويوغوسلافيا السابقة، لكنه يكتفي بايجاد حل لوضع".

وذكر بأن اكثرية من النواب اللبنانيين ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة طلبوا من الامم المتحدة رسميا اتخاذ "قرار ملزم"، في رسائل بعثوا بها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون. واوضح هذا الدبلوماسي ايضا "لا يمكن ان نقبل بألا تنشأ محكمة، انها مسألة افلات من العقاب".

وتحدث مشروع القرار عن الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يتيح لمجلس الامن التحرك اذا ما تعرض السلام للتهديد.وقد تقرر انشاء المحكمة مبدئيا في العام 2005 بموجب قرار مجلس الامن الرقم 1559. ووقعت اتفاقية حول انشاء هذه المحكمة بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية لكن تصديقها من قبل مجلس النواب في بيروت كما ينص على ذلك الدستور اللبناني، لم يحصل بسبب الازمة السياسية المستمرة في لبنان منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

ويعتبر الرئيس الموالي لسوريا اميل لحود حكومة الرئيس فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب "غير شرعية". ويرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري، احد اقطاب المعارضة، دعوة مجلس النواب الى الانعقاد لمتابعة عملية التصديق على الاتفاقية.

وقد اغتيل الرئيس رفيق الحريري مع 22 شخصا آخرين في تفجير شاحنة صغيرة مفخخة في شباط/فبراير 2005 في بيروت التي كانت آنذاك تحت السيطرة السورية. واشار محققو الامم المتحدة باصابع الاتهام الى سوريا في هذه القضية، لكنها تنفي اي تورط فيها.

وتبني مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، رهن الى حد كبير بموقف روسيا التي تتمتع بحق النقض في مجلس الامن وهي الحليف التقليدي لسوريا.وقد اعلنت البلدان الغربية الثلاثة الثلاثاء عن عزمها على صياغة مشروع القرار. ووافق بان كي-مون على هذه المبادرة. وقال "بعد استنفاد كافة الوسائل الدبلوماسية ... اعتقد ان من الضروري ان يتخذ مجلس الامن التدابير الملائمة".

وفي اليوم التالي، حمل الرئيس نبيه بري الاكثرية المعارضة لسوريا مسؤولية فشل الجهود الرامية الى التصديق على الاتفاقية بين لبنان والام المتحدة. واكد ان المشكلة ليست في المحكمة "انما في تشكيل حكومة وحدة وطنية" كما تطالب المعارضة منذ استقالة ممثليها من الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر.وبعد توزيع نص مشروع القرار، اعرب السفير الفرنسي في الامم المتحدة جان-مارك دو لا سابليير عن تفاؤله في امكانية تبنيه. وقال في تصريح لوكالة فرانس برس "لدي امل كبير في ان يتبنى مجلس الامن هذا القرار قبل نهاية الشهر".