ضبط مخدرات مهربة من موريتانيا الى المغرب

سكينة اصنيب من نواكشوط: ضبطت الأجهزة الأمنية المغربية 25 كلغ من الكوكايين قادمة موريتانيا التي تحد المغرب من الجنوب، وقالت مصادر أمنية أن هذه الكمية من المخدرات وجدت بحوزة فرنسي قطع الحدود باتجاه المغرب بواسطة سيارة رباعية الدفع.

وكانت السلطات الموريتانية قد ضبطت قبل أسبوعين كمية كبيرة من المخدرات قدرت بـ600 كلغ من الكوكايين، وأكدت حينها مصادر مطلعة أن الطريقة التي نفذت بها عملية التهريب تؤكد أن موريتانيا باتت معبرا مهما لتجار المخدرات، مما يعني أن عمليات تهريب ضخمة نفذت عبر المطارات والموانئ الموريتانية في غفلة من السلطات وبمساعدة جهات نافذة، ويأتي ضبط السلطات المغربية لهذه الكمية ليؤكد أن هناك كميات كبيرة من أنواع مختلفة من المخدرات لاتزال تنتظر دورها لتوزع خارج موريتانيا باتجاه المغرب والجزائر وأوروبا.

الى ذلك أصدرت ادارة الشرطة القضائية والأمن العمومي بيانا أعطت فيه توضيحات للرأي العام الموريتاني بشأن ضبط كمية من المخدرات في نواذيبو مطلع الشهر الجاري.

وقال البيان ان التحريات في هذا الشأن شملت ثلاثين شخصا تمت إحالة ثمانية منهم الى العدالة التي أودعت خمسة بالسجن المدني (موريتانيين وفرنسيين ومغربي) وأطلقت سراح آخرين (موريتانيين) بكفالة.

ووجهت الى هؤلاء الأشخاص المتهمين حسب البيان تهم تكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالمخدرات ذات الخطر البالغ و تبييض الأموال والإرهاب، وهي تهم تصل عقوبتها الى السجن 15 سنة نافذة.

وأشار البيان الى أن خمسة أشخاص يشتبه في كونهم من العناصر الفاعلة في هذه الجريمة لا يزالون فارين وتتم ملاحقتهم على المستويين المحلي والدولي وهم ثلاثة موريتانيين وبلجيكيين.

وأكد البيان أن البلجيكيين معروفان لدى المصالح الأمنية لبلدهما و بأنهما من ذوي السوابق في مجال تهريب المخدرات وخيانة الأمانة وتسميم مواد وتكوين جمعية أشرار. وأبرز التعاون الدائم بين المكتب المركزي الوطني والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وجميع الدول التي ينتمي اليها المتهمون.

وقال البيان ان بعثة من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية قامت في هذا الاطار بزيارة لموريتانيا وانتقلت الى مدينة نواذيبو حيث "قدمت مساهمة فنية كبيرة للقضاة والمحققين المشرفين على هذا الملف وكان لهذا الحضور دور مهم في تقدم البحث على المستويين المحلي والدولي".

وأوضح البيان ان كمية الكوكايين المصادرة 629.150 كيلوغرام "تم اتلافها طبقا لترتيبات القانون تفاديا لوقوعها بين أيدي مجرمين كما حصل أخيرا في بعض الدول".