مسؤول كويتي: الحكومة مستعدة لمناقشة استجواب الجراح

الكويت:قال رئيس جهاز خدمة المواطن محمد العبدالله المبارك الصباح ان الحكومة مستعدة لمناقشة استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح في مجلس الامة. واضاف في تصريح الى الصحافيين اثر خروجه من اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية في التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية الاخيرة "بصفتي مراقبا للوضع اتوقع ان الحكومة اصبحت جاهزة لمواجهة هذا الاستجواب".

المبارك: التغيرات في قضية حقوق المرأة اتت من الداخل وفي رده على سؤال حول عدم صدور تصريحات او بيانات من الوزراء تأييدا للوزير الجراح في حين شهدت الايام القليلة السابقة صدور العديد من بيانات التأييد النيابية للاستجواب ومقدميه اكتفى العبدالله بالقول "مثل هذا السؤال يوجه الى اعضاء الحكومة". وتابع "ان الحكومة متماسكة ومتضامنة في الدفاع عن وزيرها" في اشارة الى البيان الذي اصدره مجلس الوزراء في جلسته الماضية في هذا الشأن.

وقال ان تصريحات مماثلة صدرت من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح وكذلك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي "وكانت كلها تحمل نفس المعنى". بيد ان العبدالله اكد انه ليس "في مقام الرد على هذاالسؤال الذي ينبغي ان يوجه الى اعضاء الحكومة" مضيفا ان بيان مجلس الوزراء المذكور اكد "بقوة تأييد الحكومة موقف وزير النفط".

وحول عدم وجود تحركات حكومية داعمة للوزير تساءل العبدالله عن طبيعة تلك التحركات موضحا ان مثل تلك التحركات تكون عبارة عن "اتصالات هاتفية او لقاءات ثنائية .. ولست مطلعا على مثل هذه اللقاءات او الاتصالات".

وردا على سؤال بشأن آراء بعض النواب التي تعتبر ان الحكومة تخلت عن الوزير ولم توفر له الدعم اجاب العبدالله بقوله "هذا رأيهم وانا لا اصادر رأي النواب" قبل ان يضيف "لكن في المقابل هناك رأي آخر بان الحكومة اصدرت بيانا قويا جدا يدعم الوزير وتحدث نائبان لرئيس مجلس الوزراء عن هذا الموضوع فماذا يمكن ان يكون اكثر من هذا الدعم".

اما عن دعوات النواب للوزير الجراح لتقديم استقالته بعد ان كان بعضهم يدعم موقف الحكومة اكتفى بالاجابة "هذا السؤال يقدم الى النواب انفسهم". وأكد العبدالله ان الاستجواب حق دستوري نص عليه عدد من مواد الدستور "ولا يمكن لأي عضو في مجلس الامة الا ان يؤيد الاستجواب كونه ملتزما باحكام الدستور وتفسير المحكمة الدستورية".

بيد انه اعرب عن قناعته ازاء قدرة وزير النفط على تفنيد ما ورد في محاور الاستجواب مؤكدا ان الاستجواب سيكون "تجربة جيدة للكويت تبين فيها للعالم كيفية التعامل الديمقراطي ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وقال ان المجتمع الكويتي "ينفرد بهذه الروحية..وكلنا نتأمل وننتظر هذه المناظرة (مناقشة الاستجواب) التي نأمل في ان تكون ذات جدوى للمواطنين ويخرج الجميع منها بفائدة".

وعما اذا كان يمكن اعتبار زيادة عدد النواب المؤيدين للاستجواب دليل على ارتفاع المؤيدين لطلب طرح الثقة بالوزير قال "كمراقب للساحة السياسية وقارىء في النصوص الدستورية والقانونية ينبغي التفريق بين ما هو منصوص عليه في الدستور عن الاستجواب وما هو منصوص عليه عن قضية طرح الثقة". وقال "حتى الان ايد جميع النواب طلب الاستجواب..وهناك من ايد منهم ببيان وآخرين لم يكونوا بحاجة الى اصدار بيان لأن قسمهم يؤكد ضمنيا التزامهم بنصوص الدستور والمادتين (101 و 102) الخاصتين بالاستجواب وليس امام أي نائب في مجلس الامة سوى تأييد الاستجواب".

ومضى الى القول "الموقف من طرح الثقة لا يجوز ان يحدد (مسبقا) وهذه اعراف دينية والهية وربانية واجتماعية وقانونية وكويتية كذلك فلا يجوز ان تحدد رأيك في المحاكمة قبل سماع المرافعة". اعرب عن الامل في الا يتم الربط بين تأييد طلب الاستجواب وقضية طرح الثقة وقال "أرجو عدم الربط بين تأييد الاستجواب وقضية طرح الثقة".

وبشأن ما اذا كان له دور بحكم منصبه أو شخصه في اجراء اتصالات لحشد التأييد للوزير الجراح نفى العبدالله ذلك وقال "لا .. ليس لي أي دور". بيد انه اوضح ان دوره في هذا الموضوع "ينبع من قطاع التقييم التابع لجهاز خدمة المواطن الخاص بتقييم اداء الجهات الحكومية".

وقال "سبق لنا وان قيمنا بعض اعمال وزارة النفط كون الاستجواب موجه الى اعمال المؤسسة وليس للوزارة وليس لي دور في هذا الموضوع". واضاف "لكن أشرت على معالي الوزير ببعض المشورات - بحكم الميانة - وليس بحكم المسؤولية" مجددا تأكيده في انه ليس له "أي دور رسمي في هذه القضية".

وعلى صعيد متصل نفى العبدالله قيامه بحشد تأييد للوزير الجراح بحكم ما له من مكانة لدى الاخرين وقال "ليس لدي الحق في حشد تأييد نيابي او غير ذلك لوزير النفط". واوضح مجددا انه "وبحكم الميانة أشرت على معالي الوزير الى طريقة التعامل مع احد المحاور وليس اكثر". وقال موضحا "بمعنى انه يمكن التعامل مع هذا المحور من خلال تشكيل لجنة تحقيق او احالة او غير ذلك لكن في ما يتعلق بالبرلمان فليس لي علاقة".

وعن اجتماع السبت قال العبدالله انه سبق واتفق مع رئيس لجنة التحقيق في ما شاب العملية الانتخابية النائب الدكتور فيصل المسلم على "التحفظ في التصريحات الرسمية حتى لا يتم التأثير على سير اعمال اللجنة حيث نؤكد اليوم هذا الموقف".

واعرب عن ثقته بكفاءة اللجنة واعضائها لاحقاق الحق واظهاره "مع تاكيدي على حياديتهم والطلب منهم بذل مجهود لانهاء هذه القضية في اسرع وقت ممكن" موضحا ان "اعادة استدعائه لاجتماع اللجنة هو للتأكيد من سماع الاقوال والتأكد ايضا من الحيثييات التي ذكرت ومعرفة ان كان هناك تناقض في الكلام او المواجهة بأقوال بعض الشهود وهذا شيىء تشكر عليه اللجنة".

وعن تعارض هذا الاجراء مع التوصية السابقة الصادرة من اللجنة حول ايقاف رئيس جهاز خدمة المواطنين عن العمل قال العبدالله "ان هذا الامر ليس له علاقة حيث كانت توصية اللجنة مبنية على احساس اللجنة ان استمراري بهذا المنصب من الممكن ان يؤثر على سير التحقيق وهذه قناعتهم ولكن اشكرهم جزيل الشكر لسماع اقوالي وانا على اتم الاستعداد للمثول امامهم لمرات عدة للاجابة عن اسئلتهم".