مشروع قانون أميركي لمحاكمة الرئيس الايراني دوليا

واشنطن:وافقت لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأميركي اليوم بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يدعو الى محاكمة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امام محكمة العدل الدولية ويقضي بفرض عقوبات اقتصادية اضافية على طهران ومنع المستثمرين من التعامل مع النظام الايراني.

وحصل مشروع القانون الذي يحمل عنوان (قانون مكافحة نشر الاسلحة) على تأييد 37 عضوا فيما رفضه عضو واحد ويتضمن الدعوة الى زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية على ايران لوقف انشطة تخصيب اليورانيوم واخضاع برنامجها النووي لرقابة دولية.

ويتهم اقتراح القانون الذي تبنته اللجنة باغلبية 37 صوتا مقابل صوت واحد طهران باستعمال اموال الاستثمارات الاجنبية في مجال الطاقة من اجل تمويل نشاطاتها النووية ونشاطات "ارهابية". وقال النائب الديموقراطي غاري اكيرمان ان "الاستثمارات في القطاع النفطي في ايران تسمح لهذا البلد بتمويل برنامجه المتعلق بالاسلحة النووية وتسليح المتمردين الذين يحاربون القوات الاميركية ومساعدة حزب الله وحماس". واضاف ان "الاستثمارات الاجنبية في ايران تستعمل لتمويل الارهاب ومهاجمة الاميركيين".

واعتبر رئيس اللجنة النائب الديمقراطي توم لانتوس ان مشروع القانون "اجراء وقائي" ضد ايران لضمان عدم حصولها على اسلحة نووية والوسائل اللازمة لانتاجها. وقال ان احتجاز ايران لخمسة اميركيين يعد عاملا اضافيا لدعم اللجنة لفرض عقوبات مشددة على ايران مشيرا الى ان مشروع القانون سوف يمنع اجراء اي صفقات تجارية او اعمال مع ايران من جانب اي مؤسسة اميركية كما يصنف الحرس الثوري الايراني كمنظمة ارهابية ويدعو الى محاكمة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امام محكمة العدل الدولية بتهمة "انتهاك مواثيق جنيف عبر دعواته المتكررة لتدمير اسرائيل".

ومن ناحيته، اوضح النائب الجمهوري كريس سميث "نريد فرض عقوبات" لافساح المجال امام الدبلوماسية كي تعمل.

وكان الرئيس بوش قد اصدر قرارا تنفيذيا بفرض عقوبات على ايران انطلاقا من قراري مجلس الامن بمعاقبتها لعدم انصياعها لمطالب المجلس بوقف انشطة تخصيب اليورانيوم فيما سينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون مماثل بفرض عقوبات اقتصادية عليها.