السعودية تفند تقرير الخارجية الأميركية عن اتهامها بالإتجار بالبشر

الرياض: فندت المملكة العربية السعودية اليوم المزاعم التي أوردها التقرير السابع الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية واتهمت فيه السعودية بالإتجار بالبشر وأدرجت ضمن الدرجة الثالثة في مجال الإتجار بالبشر.

وقال رئيس هيئة حقوق الانسان السعودية تركي بن خالد السديري في تصريح نشر هذا اليوم، إن التقرير الأميركي يحمل مغالطات وأطروحات ومفاهيم ليست صحيحة وارتهن لأحكام مسبقة تنقصها الدقة.

وأضاف ان الهيئة مع أي تقرير يصدر ويتحدث بواقعية عن حقوق الانسان ما يساعد على تشخيص حالات الانتهاكات ويحث على مواجهتها بغض النظر عن مصدره أو دوافعه شريطة أن يحمل التقرير المصداقية ليتم التعامل معه.

وأعرب عن أسفه للتصور الأميركي الذي تأثر بوجهة نظر فردية واستخدم لغة التعميم مؤكدًا أن هيئة حقوق الانسان السعودية أنشئت لحماية حقوق الانسان وفق المعايير الدولية وعلى ضوء الشريعة الاسلامية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح في ما يتعلق بحقوق الانسان وأنها لا تنصب نفسها للدفاع عن أي جهة عدا الانسان الذي يثبت انتهاك حقه.

وأكد أن السعودية من خلال تشريعاتها الاسلامية وأنظمتها ملزمة بالحفاظ على الكرامة وعلى تحقيق التعامل الانساني الرفيع مبينًا أن الشريعة الاسلامية تحتم العقاب على كل من ينتهك حقوق الانسان عبر قنوات العدالة كالمحاكم والهيئات والادارات المعنية برفع الظلم عن المتضررين وحماية الحقوق.

وقال إن المتاجرة بالبشر محرمة شرعًا ومرفوضة ويعاقب عليها كل متجاوز وهذا كفيل بانصاف المتضررين من العمال وحمايتهم، لا سيما أن السعودية من الدول التي شاركت في صياغة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وذكر ان القوانين المعمول بها في السعودية تحرم الاتجار بالبشر وتستند أخلاقيًا ودينيًا على قواعد متينة تستمد مرجعيتها من القيم والمثل المتأصلة في المجتمع السعودي المنسجمة مع أحكام الشريعة الاسلامية التي تحرم كل ما يمس كرامة الانسان.

وأضاف أن السعودية تطبق نظام العمل والعمال ومنع المتاجرة بتأشيرات لحماية العمالة الوافدة ومنع استغلالها والانتقاص من حقوقها أو الاساءة إليها، وإن النظام يتضمن نصوصًا صريحة تحمي حقوق العمالة الوافدة.

يذكر أن السعودية التي تضم اكثر من ستة ملايين عامل وقعت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحفظ حقوق الانسان منها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الخاصة بالرق والاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وبرتوكول منع الاتجار بالأشخاص، اضافة الى انشاء ادارة رعاية العمالة الوافدة.