براميرتز حدد المتهمين لكنه يخشى على أمن لبنان

الياس يوسف من بيروت : لم يخرج التقرير ما قبل الأخير لرئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري سيرج براميرتز الجديد عن سياق التقارير السابقة التي وصفت بأنها "وصفية إجرائية". فقد تحدث عن تعاون سوري مع اللجنة مرضٍ إجمالاً، وركز على عناصر ومعطيات، أبرزها والجديد فيها إعلانه للمرة الأولى التمكن من تحديد متهمين بإرتكاب جريمة اغتيال الحريري ولكن من دون الكشف عن هوياتهم، وملاحظته ترابط بين الإغتيالات السياسية التي شهدها لبنان أخيرًا.

وأكد براميرتز أن الـ ٢٤٠٠ صفحة من التقارير التي أسفر عنها دمج التحقيقات في الإغتيالات السياسية التي شهدها لبنان منذ عامين، توفر نظرة عاملة شاملة إلى التقدم الضخم الذي أحرز حتى الآن، وتمثل أيضًا أداة قيّمة للمضي في استطلاع ما تبقى من خطوات أمام التحقيق كي يكتمل مفهومه للوقائع التي أحاطت بالاغتيالات".

وتابع أن الدمج مكّن لجنة التحقيق من "تعريف عدد من الصلات المشتركة بين القضايا رهن التحقيق، وهذه الصلات المشتركة سيتم استطلاعها بصورة أعمق بكثير في المرحلة المقبلة من التحقيق".

وأضاف أن الدمج "ساعد في التعريف بهويات عدد من الأشخاص الذين هم موضع اهتمام اللجنة، والذين قد يكونون تورطوا في بعض نواحي التحضير وتنفيذ الهجوم على الرئيس الحريري او في القضايا الأخرى الخاضعة للتحقيق، او كانوا على علم مسبق بخطط هذه الهجمات. واللجنة ستسير في هذا الاتجاه من التحقيق كأولوية في الشهور المقبلة".

أما أبرز النقاط التي حسم فيها التقرير فهي :

- ان أحمد أبو عدس الذي تلا في شريط فيديو بيان تبني الجريمة ليس الانتحاري الذي فجر موكب الحريري بشاحنة كان يقودها، وإن هذا الانتحاري ليس لبنانيًا.

- ان شاحنة الميسوبيتشي التي استخدمت في التفجير بيعت في معرض للسيارات قرب مدينة طرابلس شمال لبنان من شخص يمكن ان يكون متورطًا في التحضيرات النهائية لاغتيال الحريري، وقد حصل التحقيق على معلومات جديدة ذات علاقة ببيع الشاحنة.

- ان التفجير حصل فوق الأرض بوساطة شاحنة محملة بنحو ١٨٠٠ كيلوغرام من المتفجرات، أي أن لا تفجير من تحت الأرض ولا من الجو.

- ان فضيحة" بنك المدينة" لم تكن الدافع الأساسي للاغتيال الذي يعود لأسباب سياسية لها علاقة بتمديد ولاية الرئيس اللبناني إميل لحود والقرار١٥٥٩الذي يفرض خروج الجيش السوري من لبنان وحل ما تبقى من ميليشيات فيه.

وذكر التقرير ان لجنة التحقيق تتطلع إلى التعاون مع المحكمة الخاصة "خلال فترة انتقالية ينتقل بعدها عمل اللجنة الى مكتب المدعي العام للمحكمة. ولقد اتخذنا اجراءات لضمان عملية انتقال سهلة في الوقت المناسب في المستقبل القريب".

وللمرة الأولى أيضًا عبر براميرتز عن مخاوف من تدهور أمني في لبنان، ستكون له انعكاسات على عمل لجنة التحقيق الدولية. فقد جاء في التقرير: "ان التحاليل الأمنية التي أجرتها اللجنة الدولية مع منظمات عدة أخرى تشير الى صورة أمنية في لبنان في الشهور المقبلة تبدو قاتمة"، مشيرًا إلى الأوضاع السياسية بين الأكثرية والمعارضة والى تدهور الوضع الأمني في المنطقة، والى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المتوقع لها أن تتسم بالتوتر ولربما أيضًا بأحداث أمنية اضافية. هذا اضافة إلى انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي ووطأتها على الوضع في لبنان وعلى اللجنة بالذات في الأشهر المقبلة.

وقال إن اللجنة الدولية "متنبهة ويقظة جدًا الى بيئة التهديدات العامة وكذلك التهديدات المعينة التي تواجهها بسبب الولاية المكلفة بها" .

وتخوف براميرتز من "تردي البيئة الأمنية في لبنان وعواقبه على قدرة اللجنة من تنفيذ مهماتها، أولاً بما يؤثر على التقدم في التحقيق، بمعنى تقييد قدرات اجراء المقابلات والقيام بنشاطات تحقيق بحرية كما في السابق، وثانيًا تخوف من تأثير البيئة الأمنية على الشهود بما يؤدي الى التردد في التعاون مع اللجنة".