تقرير حول ظروف الاردنيين في سجون عربية

رانيا تادرس من عمان: كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في العاصمة الأردنية اليوم في تقريرها السنوي بمناسبة يوم الأسير المعتقل الأردني عن ان حوالي 300 أسير ومعتقل أردني في سجون العديد من الدول العربية والأجنبية يعانون من أوضاع سيئة حيث يتعرضون للتعذيب والانتهاكات .

وقد ورد التقرير في شقين الأول يبين عدد الأسرى والمعتقلين بينما يتناول الشق الثاني أوضاع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وكذلك مراكز الأحداث ،والمستشفيات في الأردن ".

وأوضح التقرير " ان الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في مراكز الإصلاح والتأهيل لاسيما في طرق التعامل معهم علاوة على افتقار هذه المواقع إلى ظروف معيشية مناسبة لهم إذ وصف التقرير ما يحدث داخلها "بالاعتداء الصارخ ".

وتتضمن التقرير أسماء وأعداد الأسري المعتقلين والمفقودين في سجون العديد من الدول منها إسرائيل وكذلك سجون الاحتلال الأميركي في العراق ، غوانتانامو ، وسوريا ، إلى جانب السجون الأميركية ،والكويت ،والباكستان ".

وتطرق التقرير إلى قضية المعتقلين الأفغان (وعددهم 13 ) التي بدأت منذ عام 1993حيث حكم عليهم بالإعدام وخفف إلى المؤبد ،وعند تسلم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني صلاحياته الدستورية صدر عفوا خاصا عنهم وتم أطلاق سراح 9 منهم بينما ما يزال أربعة منهم في السجون

ولم يغفل التقرير عن ذكر أوضاع مراكز الأحداث في العاصمة الأردنية بعد زيارة قام بها أعضاء المنظمة حيث تبين أن " مدة سجن الحدث تكون سنة كاملة وليس على غرار مدة الحكم في السجون تسعة شهور ، فضلا عن عدم ملاءمة ظروف الحياة اليومية المعيشية والصحية والتعليمية ".

وانتقد التقرير أوضاع المستشفيات في العاصمة الأردنية خصوصا في جوانب الانتهاكات الواقعة على المرضى والمعاملة الطبية التي يتلقاها المريض ،إضافة إلى ظروف الإقامة بداخلها ،ونقص أطباء الاختصاص والكادر التمريضي ، وكذلك الأدوية ".

من جانبه ،اعتبر عضو الهيئة الإدارية و رئيس لجنة السجون والمعتقلات المحامي عبد الكريم الشريدة في تصريح خاص لـ"إيلاف " أن الدبلوماسية الأردنية ما تزال عاجزة عن تحقيق تقدم ملموس للإفراج عن المعتلقين والأسرى في السجون ".

واضاف بأن " الأسرى والمعتقلين يتلقون أنواعا مختلفة من التعذيب والإهانة القاسية لدرجة الموت لاسيما أن بعض المعتقلين تجاوزت مدة اعتقالهم 30 عاما ". وحول التهم المسندة أليهم بين الشريدة أن "معظهم متهمون بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأردنية ضد البلدان الذين اعتقلوا فيها " .

وحول حصول المنظمة عن عدد المعتقلين والأسرى قال الشريدة أن" المنظمة تتلقى الشكاوى من قبل ذوي المعتقلين والأسري ، وكذلك من الأشخاص المفرج عنهم وبلاغات من خارج الأردن ".

وعلق الشريدة على قضية الأفغان قائلا ان " المنظمة لا ترى سببا وجيها في احتجاز أربعة منهم لغاية هذه اللحظة خصوصا أن الدستور الأردني أكد على المساواة بين الأردنيين".

وطالب الشريدة " باهتمام الجهات الصحية أكثر بالخدمات المقدمة لهم ". وفي موضوع المستشفيات قال الشريدة ان تقريرا هاما سيكشف مدى اهمال اللجان المشكلة لاستلام العطاءات سواء من حيث الابنية او الاجهزة التي تنعكس سلبا على المواطن ، بينها تقدمة المختبرات التي تزيد قيمتها عن ربع مليون دينار واستلمت على انها جديدة وتبين انها مستعملة ومازالت موقوفة العمل مما يضطر المواطن لقطع عشرات الكيلوميترات ، من اجل اجراء الفحوصات الطبية اللازمة .