السعودية تدعو إلى وضع حد للإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية

جدة: شدد مجلس الوزراء السعودي على أهمية تحقيق التوافق والتكافؤ والسلام في أرجاء العالم، وحرص السعودية الدائم على تنمية علاقاتها مع الدول الصديقة، والدفع بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. وقد ترأس الجلسة اليوم الاثنين العاهل السعودي الذي أطلع المجلس على جملة من الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت طوال الأسبوع الماضي مع عدد من رؤساء الدول والزعماء السياسيين حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية .

وفي بيان لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أوضح وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني أن المجلس أكد في هذا الصدد أن أمن المنطقة واستقرارها يتطلبان وضع حد للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، والكف عن استراتيجية التسويف الإسرائيلي منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، وما تقوم به من تغيير قسري للواقع المعاش في ما تبقى من الأراضي الفلسطينية ، وأن سياسة المكابرة لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف الذي سيطال الإسرائيليين قبل غيرهم ، ويزيد من ابتعاد المجتمعات العربية عن الدول التي تدعم وتساند وتصمت عن هذه السياسات . وأوضح المجلس أن طريق السلام يكمن في مبادرة السلام العربية وفي إيجاد المناخ الكفيل بتوحيد الصف الفلسطيني .

كما أكد المجلس أن التطورات على الساحة العراقية وعلى الساحات السياسية الدولية في ما يخص الشأن العراقي، تزيد من مسؤولية القيادات العراقية تجاه البحث عن صيغة للوفاق السياسي يضمنها الدستور وتحقق العدالة والمساواة والاطمئنان لجميع العراقيين، وتؤدي إلى تأكيد استقلال العراق كوطن واحد.
كما أبدى المجلس أمله في أن يكون اجتماع الشخصيات اللبنانية في فرنسا خطوة ملموسة في طريق حل سياسي يضمن للبنان استقلاله وينهي التدخلات الخارجية في شؤونه .

وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تابع ما يجري على الساحة الصومالية من جهد لتوحيد صفوف الفرقاء الصوماليين ، وعبر المجلس عن اهتمامه البالغ بأن تشمل جهود المصالحة جميع التوجهات على الساحة الصومالية، وعن الأهمية الإستراتيجية للتطورات السياسية في حوض البحر الأحمر، وعلى ضرورة أن تتحمل القوى الإقليمية في هذا الإقليم مسؤولياتها بعيدًا عن محاولات الهيمنة وإذكاء الفرقة .

كما أعلن مدني عن جملة من القرارات الوزارية التي كانت على جدول الأعمال،وفي ما يلي نص القرارات:
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيدا أن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال اتخذ من القرارات ما يلي :

أولاً:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 98 / 68 ) وتاريخ 9 / 1 / 1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة ( أ ) من المادة ( السادسة والعشرين ) من نظام خدمة الأفراد ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 24 / 3 / 1397هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 14 / 9 / 1423هـ ، لتصبح بالنص الآتي :

يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي أو عند فصله بسبب الغياب ، ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر ، فإن عاد إلى الخدمة وتقاعد ، تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة ، على ألا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد.وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

ثانيًا:

بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة اقتراح إيجاد لجنة وطنية للسكان في المملكة ، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع من بينها ما يلي :

أولاً : إنشاء لجنة وطنية حكومية تعنى بشؤون السكان تسمى ( اللجنة الوطنية للسكان ) .
ثانيًا : يكون تشكيل اللجنة الوطنية للسكان على النحو الآتي :

1 - وزير الاقتصاد والتخطيط رئيسا .
2 - وكيل وزارة الداخلية عضوا .
3 - وكيل وزارة الصحة عضوا .
4 - وكيل وزارة التعليم العالي عضوا .
5 - وكيل وزارة التربية والتعليم عضوا.
6 - وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا.
7 - وكيل وزارة العمل عضوا .
8 - وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا .
9 - اثنان من المختصين المهتمين بشؤون السكان
يسميهما رئيس اللجنة عضوين.

ثالثًا : من بين مهمات اللجنة الوطنية للسكان ما يلي :
1 - اقتراح السياسة السكانية وتحديد أهدافها بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة واعتمادها وفقا للإجراءات النظامية .
2 - دمج أهداف السياسة السكانية وبرامجها في خطط التنمية والاستراتيجيات العامة للدولة .
3 - تنسيق الجهود بين الوزارات والأجهزة ذات العلاقة بقضايا السكان .
4 - متابعة التوصيات الخاصة بالقضايا السكانية الصادرة عن المؤتمرات الإقليمية والدولية ، والتي توافق عليها الدولة ، وإدماجها في السياسات والبرامج السكانية الوطنية .
5 - المتابعة والتقييم لسير العمل في تنفيذ السياسات السكانية والبرامج المنبثقة عنها المناط تنفيذها بالجهات الحكومية والأهلية المختلفة .
6 - إنشاء قاعدة معلومات خاصة بالسكان .

ثالثًا:

وافق مجلس الوزراء على تعيين الأشخاص الآتية أسماؤهم ، أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار ، وهم :

1 - الدكتور عدنان بن محمد وزان .
2 - المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل .
3 - الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد .
4 - المهندس محمد بن عبدالكريم بكر .
5 - طه بن عبدالله القويز .
6 - عبدالله بن عبدالمحسن البازعي .
7 - الدكتور سعدون بن سعد السعدون .

رابعًا :

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (27 / 21 ) وتاريخ 24 / 5 / 1428هـ وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة ( 158 ) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 22 / 3 / 1385هـ ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 23 ) وتاريخ 28 / 6 / 1402هـ ، وكذلك المادة ( 180 ) من ذات النظام ، وذلك على النحو الآتي :

1 - تعديل صدر المادة ( 158 ) من نظام الشركات ، بحيث تحلّ عبارة " رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدده الشركاء في عقد تأسيسها " محل عبارة " لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسمائة ألف ريال سعودي".

2 - تعديل صدر المادة ( 180 ) من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي ( م / 22 ) وتاريخ 30 / 7 / 1412هـ بحيث تحلّ عبارة "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين في المائة من رأس مالها " محل عبارة "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال" .وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامسًا:

وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني تعيين الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن العبدالعالي عضواً في مجلس الضمان الصحي التعاوني - ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة - لإكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم ( 266 ) وتاريخ 16 / 10 / 1425هـ وذلك بدلاً من الأستاذ منصور بن سليمان السليمان.

سادسًا :

وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) وذلك على النحو التالي :
1- تعيين إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الدويش على وظيفة ( مساعد أمين عام مجلس القضاء الأعلى ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
2 - تعيين جمال بن ناصر بن إبراهيم الخليف على وظيفة ( مدير عام مكتب الوزيـر ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.