بوش لن يغادر منصبه قبل تصفية حساباته مع ايران

لندن، طهران: علمت صحيفة "غارديان" أن الرئيس الأميركي جورج بوش لا ينوي ترك منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأميركية قبل أن يقوم بتصفية حسابات مع النظام الإيراني. وهذا يعني أن واشنطن يمكن أن تشن عملية عسكرية على طهران في غضون ما يقل عن عام بحسب صحيفة "غارديان".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا ليس أول تنبيه إلى احتمال أن تهاجم القوات الأميركية إيران. فلقد كثرت في الفترة الأخيرة أخبار صحافية تقول إن الأميركيين يعدون عدتهم لمهاجمة إيران.
وكان بعض المراقبين يعتبرون أن أخبارا من هذا القبيل تندرج في إطار الضغط النفسي على إيران. غير أن تكثيف الحشود العسكرية البحرية الأميركية قرب إيران حمل مراقبين كثيرين على تصديق روايات تتحدث حول هجوم أميركي مرتقب خاصة أن إمداد المقاتلين في أفغانستان والعراق بالأسلحة الإيرانية يجهض جهود واشنطن لإعادة الأوضاع في هذين البلدين إلى طبيعتها.
وكانت النتيجة أن نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني تمكن - كما قيل - من تجاوز مقاومة وزيرة الخارجية رايس ووزير الدفاع غيتس اللذين كانا يدعوان إلى تسوية سلمية للمشكلة الإيرانية. فقد تمكن "الصقر" تشيني من إقناع بوش بتنفيذ السيناريو العسكري والتخلي عن خطة استخدام الطيران الإسرائيلي لتدمير منشآت نووية إيرانية لأنه لا بد في أي حال من تحميل الولايات المتحدة مسؤولية ذلك.
وهناك ما يدل على أن الأميركيين يكثفون استعداداتهم لعملية عسكرية. وكانوا قد حشدوا 277 سفينة عسكرية في منطقة الخليج العربي وفي بحر العرب وفي شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقالت صحيفة "عرب تايمز" الكويتية إن الجيش الأميركي سيقصف إيران بالصواريخ والقنابل في أقرب وقت.
ومن جانبه ما فتئ الرئيس بوش يفند ما وصفه بالمزاعم عن احتمال مهاجمة إيران. إلا أن حتى وزيرة خارجيته رايس لم تستبعد استخدام تلميحات إلى إمكانية شن هجوم كآخر وسيلة في مواجهة مع إيران.
وفي هذه الأثناء أعلنت القيادة الإيرانية استعدادها لبدء محادثات مباشرة مع واشنطن بخصوص "الملف النووي". وفي الوقت نفسه سمحت طهران لموفدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منشأة "آرك" لإنتاج الماء الثقيل ومنشأة "نتانز" لتخصيب اليورانيوم. واعتبرت إدارة الوكالة الدولية هذا فأل خير يساعد أيضا على حل المسائل الأخرى المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
أغلبية إيرانية تتعطّش للديمقراطية وتؤيد تفتيش المنشآت النووية
من جهة ثانية أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية الإيرانيين يدعمون عمليات إجراء تفتيش على منشآت الجمهورية الإسلامية الإيرانية النووية، بالإضافة إلى إقامة حكومة ديمقراطية وتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما جاء في الاستطلاع الذي نفذته منظمة تتخذ من أميركا مقرا لها. وجاء في مسح "غد خالٍ من الإرهاب" أو "Terror Free Tomorrow" أن 80 في المئة من الإيرانيين يدعمون إجراء تفتيش كامل وتوفير ضمانات بعدم تطوير السلاح النووي مقابل معونات من دول أخرى. إلا أن أكثر من نصف العينة بشكل طفيف قالوا إنهم ما زالوا يؤيدون تطوير البلاد لبرنامج التسلح النووي، ويرون أن إيران ستكون أكثر أماناً بحيازته. فيما اعتبرت نسبة 29 في المئة من العينة، مسألة تطوير السلاح النووي "أولوية مهمة جدا." غير أن النسبة المؤيدة للتسلّح النووي، تغيرت عندما أعطي الأفراد الذين جرى معهم الاستطلاع، خيار التخلي عن الطموح النووي مقابل مساعدات من الخارج. وواصل 17 في المئة منهم فقط تأييده لتطوير برنامج التسلح النووي. ووجد الاستطلاع ان الاقتصاد يعتبر مسألة أكثر أهمية من تطوير الأسلحة النووية، حيث قال 88 في المئة إنهم يريدون أن تكون عملية الإصلاح الاقتصادي، في سلم أولويات الحكومة الإيرانية. كذلك رأى 56 في المئة من الإيرانيين أن الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد فشل في الوفاء بتعهداته بتوزيع عائدات النفط على الشعب الإيراني. بالإضافة إلى ذلك كانت نسبة 61 في المئة ممن استطلعت آراؤهم "مستعدين للقول لنا عبر الهاتف إنهم يعارضون نظام الحكم الإيراني القائم، حيث يحكم القائد الأعلى بموجب الشريعة ولا يمكن اختياره أو تبديله عبر عملية تصويت مباشرة من الشعب." وبدلا من ذلك، أيدت نسبة 79 في المئة قيام نظام ديمقراطي حيث يتم اختيار المسؤولين عبر إقامة انتخابات حرة ومباشرة. وفيما أيدت نسبة ثلثي العينة المعونات المالية لجماعات معارضة مثل حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، دعم 55 في المئة من الإيرانيين فكرة الاعتراف بوجود دولتين مستقلتين هما إسرائيل وفلسطين مقابل تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. المنظمة "Terror Free Tomorrow" التي تتضمن هيئتها الاستشارية مسؤولين بارزين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أجرت الاستطلاع باللغة الفارسية مع ألف إيراني عبر الاتصال الهاتفي الشهر الفائت، فيما يرجح هامش الخطأ زيادة أو نقصانا عند ثلاث نقاط مئوية. يُذكر أن استطلاعات الرأي المباشرة مع الأفراد في إيران قد تشكل عبئا على منفذيّها الذين قد يتعرضون للملاحقة والمحاكمات والسجن حتى. وكان آخر استطلاع مماثل كان قد طرح أسئلة مثيرة للجدل في الشارع الإيراني، نُفذ في سبتمبر/أيلول 2002 من قبل عباس عابدي داخل إيران، والذي انتهى به الأمر خلف قضبان سجون النظام الإيراني، وفق ما قالته منظمة "غد خالٍ من الإرهاب" في استطلاعها الآنف الذكر. وأكد الاستطلاع أن الآراء المعرب عنها جاءت بالتساوي بين الذكور والإناث وتوزعت على محافظات إيران الثلاثين. الجدير بالذكر أن الهيئة الاستشارية التابعة للمنظمة تضم بين أعضائها السيناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا جون ماكاين، والسيناتور السابق الديمقراطي لي هاميلتون أحد قادة "مجموعة دراسة العراق" وطوم كاين وهو عضو جمهوري. وتقول المنظمة إن انضمامهم لهيئتها الاستشارية جاء عام 2006 بموجب مبادرة كلينتون العالمية.