الحريري غيّر رأيه ولن يزور الجنرال

اشتعلت مرة أخرى بين السنيورة وعون
الحريري غيّر رأيه ولن يزور الجنرال

الياس يوسف من بيروت: إشتعل السجال من جديد بين رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة والنائب الجنرال ميشال عون الذي كان بادر إلى هجوم كلامي شديد إتهم فيه الحكومة بالتواطؤ مع إسرائيل ومع تنظيم "فتح الإسلام" في آن واحد، محملاً إياها المسؤولية عن سقوط عدد كبير من ضباط الجيش اللبناني وجنوده في المواجهات الدائرة مع التنظيم المتشدد في مخيم نهر البارد. وذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ "إيلاف" أن الجنرال عون الذي طرح نفسه مرشحًا توافقيًا وحيدًا لرئاسة الجمهورية قبل أيام علم أن رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري لن يقوم بزيارته في مقره في الرابية، خلافًا للإتفاق الذي جرى بينهما عندما بادر الحريري إلى الإتصال به لدى صدور بيان المطارنة الذي حمل بقوة على الحكومة وإن في شكل غير مباشر، قبل أن تخفف الكنيسة من مواقفها لاحقًا.

وكانت آمال عون قد ازدادت بعد الإتفاق على هذا اللقاء الذي كان ينتظر لتحققه عودة الحريري إلى لبنان من أوروبا والمملكة العربية السعودية، لكنه تأخر في الخارج وبدأت تتناهى إلى مسامع الجنرال أن مداخلات متعددة المصدر حملت الحريري على تغيير رأيه، مما دفعه إلى مهاجمة الحكومة ومن خلفها الغالبية التي تدعمها، وحرص في الوقت نفسه على "تخطي" مواقف حليفه "حزب الله" الذي ينهج منهج التهدئة نسبيًا هذه الأيام، متهمًا الحكومة بالتواطؤ مع إسرائيل خلال حرب الصيف الماضي.

ورد المكتب الإعلامي للرئيس السنيورة ببيان جاء فيه: "لما كان اللبنانيون يرغبون حقًا في إفساح المجال امام استمرار الاجواء الهادئة التي يمكن ان تمهد لتفاهمات عبر الحوار والتشاور، على وجه الخصوص بعد اللقاء الحواري في سان كلو، فإننا نعتقد ان من مصلحة كل الاطراف اللبنانيين العمل على تثبيت هذا الهدوء في انتظار استكشاف فرص البحث عن حلول بعيدًا عن اطلاق الحملات والمواقف الجارحة والمتجنية.

إن ما صدر عن العماد عون بحق الحكومة ورئيسها من تهجمات واتهامات وافتراءات ليس الا محاولة غير مسؤولة ومستغربة للعودة الى اجواء السجال السياسي او لاستجرار السجال والخلاف، وهذا ما لن ننجر اليه، ليس خوفًا او ضعفًا، بل حرصًا على الحفاظ على اجواء الهدوء التي يطمح اليها اللبنانيون، ونتمنى على جميع اللبنانيين ان ينتبهوا الى محاولة تعكيرها، علمًا ان الكلام الذي ادلى به الجنرال ليس صحيحًا ولا مقنعًا لأحد، وهو من خارج سياق مساعي التهدئة والحوار كما سبق القول، ويشكل اساءة الى الجيش والشهداء وجهود تثبيت السيادة والدفاع عنها في هذه المعركة الوطنية الكبرى في مواجهة الارهاب والارهابيين، ومن سهل لهم ورعاهم وحماهم ودفعهم في اتجاه لبنان".

ولفت إلى "ان مكان محاسبة الحكومة في نظامنا الديمقراطي اذا كانت مقصرة او متواطئة كما يدعي، وهذا قول مردود لانه غير صحيح طبعًا، هو مجلس النواب، فلماذا لا يطالب العماد بفتح أبواب المجلس لمحاسبة الحكومة؟"

ورد عون عبر مكتبه: "ان أجواء الحوار والتهدئة لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها في حال التقصير او في حال التواطؤ، ولا يمكن هذه الأجواء، التي وفي المناسبة لم نعهدها قط لدى الحكومة، أن تمنحها براءة ذمة. وبدلاً من المتاجرة بدماء الشهداء، يكون من الأفضل لو تطلعنا الحكومة على مسار التحقيقات مع الارهابيين، وكيف دخلوا لبنان وكيف اصبحوا جماعات مسلحة تمتلك الغراد والكاتيوشا؟.

ولا بد في الختام من ان نثني على اقتراح رئاسة مجلس الوزراء الذي يدعو الى محاسبة الحكومة داخل مجلس النواب، ونطمئن الى ان هذا الموقف وغيره من مواقف الحكومة، مسجلة للمحاسبة تحت قبة البرلمان".