المحكمة الدولية لقضية الحريري على نار قوية

لاهاي تستضيفها وبان كي- مون مستعجل
المحكمة الدولية لقضية الحريري على نار قوية

الياس يوسف من بيروت: زخمت الأمم المتحدة جهدها لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري ومرتكبي بقية الجرائم السياسية في لبنان، وذلك بعد فترة من الإنصراف عنه إلى قضايا طارئة في أكثر من دولة. وقد طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون من الحكومة الهولندية إستضافة المحكمة، في موازاة استمرار تحرك الأجهزة القانونية والمختصة في الأمم المتحدة لتأمين نفقاتها ومصاريفها كاملة، وهو أبلغ رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في اتصال مساء أمس اختيار مدينة لاهاي مقرًا للمحكمة، مؤكدًا "سعيه الحثيث إلى انجاز كل ما يتعلق بإنشاء المحكمة كي تنطلق في عملها".

وذكرت مصادر ديبلوماسية في نيويورك أن الحكومة اللبنانية ساهمت بفاعلية في إعادة تحريك موضوع إنشاء المحكمة، من خلال اللقاء الذي عقده أخيرًا في باريس الرئيس فؤاد السنيورة مع بان كي- مون وطلب خلاله التعجيل لتلاقي المحكمة التحقيقات التي وصلت إلى خواتيمها تقريبًا في ملفات رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج براميرتز الذي يمنع نشر نتائج التحقيقات في الإغتيالات السياسية، الأمر الذي يستغله بعض الأطراف للتشكيك في الحكومة اللبنانية وأجهزتها وما تمكنت من تحقيقه.

وأضافت المصادر نفسها أن إنشاء المحكمة بات عنصرًا أساسيًا لوقف التدهور الأمني في لبنان، ولحماية قادة حركة الإستقلال من الإغتيالات التي توقع منهم بإنتظام شهيد تلو شهيد. ولفتت إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1757 والقاضي بإنشاء المحكمة الدولية، حدد مهلة 60 يومًا للأمين العام للأمم المتحدة كي يضع تقريرًا بسير المناقشات والتحضيرات لتنفيذ هذه الإرادة الدولية، مشيرة إلى ان ما استدعى زيادة الضغط هو مرور ثلثي هذه المهلة وتخوف عدد من الدول الأعضاء في المجلس أن يفهم أي تراخ في الجهد لترسيخ تنفيذ هذا القرار على غير حقيقته ويعطي رسالة سلبية وخاطئة إلى الدول أو الأطراف المعنيين.

واوضحت انه، لتاريخ اليوم، مرّ 48 يومًا، ولم يبق أمام المهلة المحددة في القرار 1757 سوى 12 يومًا، حتى يرفع بان كي - مون تقريره إلى مجلس الأمن في هذا الشأن، ويضمنه سير اتصالاته الدولية لإنشاء المحكمة وتحديد مكان إقامتها والهيئة القضائية التي تتألف منها والتمويل اللازم لها، إضافة إلى الإجراءات اللوجستية والادارية الاخرى مع الجهاز البشري اللازم لبدء عمل هذه المحكمة.

وأثنت على الجهد الذي بذلته الحكومة اللبنانية والسلطات المختصة للوفاء بإلتزاماتها، لافتة إلى أن الحكومة وفتْ بكل تعهداتها في هذا الصدد، وسبق لها أن رفعت قبل أسابيع إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لائحة بإثني عشر قاضيًا لبنانيًا مرشحين لهيئة المحكمة. كذلك سمت المرشحين لمنصب نائب المدعي العام الدولي العتيد.

وكانت المراجع المعنية في الأمم المتحدة قد باشرت في الأيام الأخيرة درس ملفات القضاة الذين رفعت اسماؤهم لتولي مسؤوليات في المحكمة الدولية، على أن تتخذ القرارات المناسبة في شأن قضاة المحكمة والمدعي العام الدولي ومساعده اللبناني خلال الأسبوعين المقبلين.

وسبق لمساعدة وزيرة الخارجية الإميركية لشؤون المنظمات الدولية كريستين سيلفربرغ أن أكدت أن الأمم المتحدة ستعلن قريبًا التشكيلة النهائية للمحكمة الدولية وأوضحت أن الأمم المتحدة بدأت تبحث في اسماء المرشحين لتسلم منصب المدعي العام في قضية اغتيال الرئيس الحريري، مؤكدة أن إجراءات تعيين مساعد المدعي العام والقضاة دخلت حيز التنفيذ في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.