عباس وأولمرت بحثا في أريحا سبل دفع عملية السلام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أكثر من 300 من كتائب الأقصى يقبلون عفو إسرائيل
مواجهة دبلوماسية بين لندن وتل أبيب
نتنياهو يطرح مسألة وجود إسرائيل
وجاء أن اللقاء كرس لبحث سبل دفع عملية التفاوض قدما إضافة إلى التوصل إلى سلسلة تفاهمات وترسيخ سلطة الرئيس عباس قدر الإمكان تمهيدا لمؤتمر السلام الإقليمي المنوي عقده في واشنطن في نوفمبر تشرين الثاني القادم. وقالت مصادر إسرائيلية أن المباحثات تركزت بين الزعيمين على سبل دفع حل الدولتين للشعبين.
وتشير التوقعات بأن الطرف الفلسطيني طرح عدة مطالب خلال اللقاء، ومنها إزالة الحواجز في الضفة الغربية ووقف الاستيطان إضافةً إلى قضية السماح لمعبدي كنيسة المهد في بيت لحم بالعودة إلى الضفة الغربية حيث تم تسليم الجانب الإسرائيلي قائمة بأرقام هوياتهم. وكان موقع صحيفة يديعوت نقل عن مصادر سياسية إسرائيلية مسؤولة قولها: "إن اللقاء سيتركز حول سبل التوصل إلى حل الدولتين ولكن لا أحد يتحدث الآن عن اتفاق دائم".
كما نقل في وقت سابق عن مصادر سياسية في ديوان أولمرت قولها إن إسرائيل لن تقوم ببوادر حسن نية جديدة تجاه الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الموضوع ليس مدرجا على جدول أعمال الاجتماع في أريحا.
في غضون ذلك، انتقد عضو الكنيست يوفال شتاينيتس من حزب الليكود المعارض بشدة اجتماع أولمرت مع عباس، قائلا إن "اولمرت يبيع أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وكأنه لم تقم هناك قط دولة حماستان في غزة. وأضاف النائب شتاينيتس أن النتيجة الوحيدة لإعلان مبادئ قد يتم التوصل إليه مع أبو مازن هي إقامة دولة فلسطينية - إيرانية على مشارف القدس وتل أبيب وبالقرب من مطار بن غوريون الدولي - على حد تعبيره. ويتعرض أولمرت لانتقادات شديدة من اليمين الإسرائيلي المتطرف، وبين الفينة والأخرى تخرج مظاهرات تطالبه بوقف المفاوضات مع رئيس السلطة.
ومن ناحيتها، انتقدت حركة "حماس" سلسلة اللقاءات التي يعقدها رئيس السلطة الفلسطينية مع رئيس الوزراء أولمرت، مدعية بأن المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال، ووصف الناطق بلسان الحركة سامي أبو زهري استمرار عباس في مقابلة أولمرت في الوقت الذي يرفض فيه الحوار مع "حماس" بأنه أمر مخجل.
إلى جانب ذلك، صرحت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني اليوم الاثنين بأن تجديد الشراكة بين حركتي فتح وحماس معناه الجمود وتدهور الأوضاع. وقالت إنه يتعين على العالم العربي تأييد الحكومة الفلسطينية والخطوات التي تقوم بها إسرائيل لتطبيع العلاقات معها بشكل تدريجي. وجاءت أقوال وزيرة الخارجية خلال اجتماعها بعد ظهر اليوم مع نظيرها النرويجي يوناس غار ستور الذي يزور المنطقة حاليا.
الحكومة الفلسطينية مستعدة للامساك امنيا بمدن الضفة الغربية في حال انسحاب اسرائيل
الى ذلكاعلنت الحكومة الفلسطينية الاثنين استعدادها لتسلم كل المسؤوليات الامنية في المدن الفلسطينية في حال انسحبت اسرائيل من الضفة الغربية. وكانت صحيفة "هآرتس" نقلت عن مصادر اسرائيلية ان الجانب الفلسطيني ابلغ نظيره الاسرائيلي ان الحكومة التي يقودها سلام فياض "غير قادرة على بسط سيطرتها الامنية في المدن الفلسطينية في حال انسحبت اسرائيل منها".
وقال وزير الاعلام الفلسطيني رياض المالكي في مؤتمر صحافي "ما جاء في صحيفة هآرتس هو اجتهادات صحافية، ونحن نقول ونؤكد ان الحكومة الفلسطينية جاهزة لتسلم كل المدن الفلسطينية في حال توافرت شروط معينة".واضاف "من هذه الشروط ان تقوم اسرائيل بما عليها بالسماح لنا باعادة نشر القوات الامنية داخل المدن لبسط سيطرتنا عليها. لكن حتى هذه اللحظة ترفض اسرائيل اعادة نشر قواتنا الامنية".
والشرط الثاني الذي اشار اليه المالكي "انهاء ملف المطاردين لتجنب الذريعة التي تستخدمها اسرائيل عندما تقتحم المدن الفلسطينية بحجة ملاحقة مطلوبين".وتابع "في حال ساعدت اسرائيل في حل هذين الموضوعين، فنحن على اتم الاستعداد والجهوز لتسلم المسؤولية الامنية في كل المواقع شرط عدم عودة قوات الاحتلال الى داخل المدن".
وكان الوزير النرويجي قد قال خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس إن بلاده قطعت علاقاتها مع حركة حماس بعد استيلائها على قطاع غزة وأنها تعتبر حكومة أبو مازن الجهة الوحيدة في السلطة الفلسطينية التي يمكن التحدث معها.