بوش يحذر إيران من عواقب تهريب المتفجرات للعراق

بوش: ايران تبحث علنا عن الاسلحة النووية

العراق: انتهاء شوط جديد من المباحثات الايرانية و الأميركية

دعوة أميركية للأمم المتحدة كي تلعب دوراً أكبر عراقياً

واشنطن: 190 ألف قطعة سلاح مفقودة في العراق

واشنطن: حذر الرئيس الاميركي جورج بوش الخميس الإيرانيين الذين يهربون العبوات الناسفة شديدة الانفجار إلى العراق من أنهم سيواجهون "نتائج وخيمة" إذا استمروا في هذا النشاط. وقال بوش في مؤتمر صحافي إن من بين الأسباب الرئيسة التي طلب من السفير الاميركي لدى العراق، رايان كروكر، أن يلتقي الإيرانيين لأجلها "بعث رسالة مفادها أنه ستكون هناك نتائج وخيمة" لأولئك الذين يهربون العبوات الناسفة إلى العراق.

وأكد الرئيس الاميركي أنه على ثقة بأن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، الذي يقوم بزيارة لطهران حالياً، سيقوم بإبلاغ القادة الإيرانيين بأن على إيران أن تعمل على استقرار العراق لا أن تكون عامل زعزعة في مثل هذه الأمور. كذلك شدد بوش على أن إيران تلعب دوراً سلبياً في المنطقة، بخلاف ما صرح به المالكي من أن مواقفها "إيجابية وبناءة تجاه العراق."

وقال بوش إنه يعتقد أن المالكي يشاركه وجهة النظر هذه، رغم أنه افترض أن رئيس الوزراء العراقي يحاول إقناع إيران بأن تقوم "بدور بناء." وأوضح بوش قائلاً: "إنه يعلم أن الأسلحة التي يتم تهريبها من إيران إلى العراق وتصل إلى أيدي المتطرفين.. تعتبر عامل زعزعة"، مضيفاً أن المالكي تعهد محاربة "المتطرفين" مثل المسلحين الشيعة المرتبطين بإيران.

وكان مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى قد كشف الأربعاء عن تفاصيل جديدة بشأن تواصل الجدل الاميركي حول التورط الإيراني في تقويض الاستقرار الأمني في العراق، وبخاصة ما يتعلق بزيادة الهجمات باستخدام العبوات الناسفة شديدة الانفجار، الإيرانية الصنع.

وقال المسؤول العسكري إن الأسلحة ذات الأصل الإيراني، مثل العبوات الناسفة شديدة الانفجار، تشق طريقها إلى العراق، وأن المسلحين المدربين في إيران يطلقون قذائف الهاون على المنطقة الخضراء بدقة أكبر مما مضى، وأن الأموال الإيرانية تصب بأيدي المسلحين العراقيين.

وأوضح اللفتنانت جنرال ريموند أوديرنو، ثاني أكبر مسؤول عسكري أميركي في العراق، أن عدد الهجمات باستخدام العبوات الناسفة شديدة الانفجار EEP، القادرة على اختراق الدروع، في العراق بلغ في يوليو/تموز الماضي 99 هجوماً، وهو الأعلى منذ بدأ إحصاء هذه الهجمات، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.ومؤخراً، عقد دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون جولة ثالثة من المحادثات الأمنية بشأن العراق، وذلك في مكتب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

والاجتماع هو الأول للجنة الأمنية الإيرانية العراقية الاميركية الجديدة، والتي تشكل جزءًا من المسعى المشترك للتعامل مع القضايا الأمنية التي تؤثرفي العراق والتصدي لمسلحي تنظيم القاعدة. وكان وكيل وزير الخارجية العراقي، لبيد عباوي، قد صرح الأسبوع الماضي بأن العراق قدم 10 مطالب لكل من إيران والولايات المتحدة للتعامل مع القضايا الأمنية الملحة، لكنه لم يتطرق للتفاصيل.

وكشف بوش "بعض الدول تتردد" عن استرداد رعاياها المعتقلين في غوانتانامو. وقال بوش "سبق واكدت ان هدفنا ينبغي ان يكون اغلاق غوانتانامو، لكنني اوضحت ايضا ان من اسباب هذا التأخير تمنع بعض الدول عن استعادة بعض المعتقلين"، مضيفا "يجب ان يكون لهم مكان يذهبون اليه حتى تنجح العملية".

وقال "انها مشكلة معقدة جدا" لان "دولا كثيرة ينبغي ان تستقبل هؤلاء المعتقلين لا تريدهم". واضاف "نريد التحقق حين نعيدهم من انهم سيعاملون باكبر قدر ممكن من الانسانية".وتحتجز الولايات المتحدة نحو 375 سجينا في معتقل غوانتانامو الذي اقامته في كانون الثاني/يناير 2002 وقد تحيل منهم ستين الى ثمانين معتقلا إلى محكمة خاصة فيما تعيد ثمانين الى بلادهم.

اما المعتقلون المتبقون الذين لا تريد الادارة الاميركية توجيه التهمة اليهم رسميا او اطلاق سراحهم، فيعولون على قرار من المحكمة العليا الاميركية للخروج من هذا الوضع القانوني الغامض. وعللت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) مجددا في تموز/يوليو الابقاء على معتقل غوانتانامو، مستندة الى تقرير داخلي خلص الى ان معظم المعتقلين فيه يشكلون خطرا فعليا.ودققت الدراسة التي اجراها المركز حول الارهاب في كلية وست بوينت العسكرية بطلب من البنتاغون في وثائق قدمها الجيش الاميركي خلال جلسات مثول 516 معتقلا امام لجان عسكرية في 2004 و2005.

ودعا الرئيس الاميركي الرئيس الباكستاني برويز مشرف الى تنظيم انتخابات "حرة ونزيهة". واعلن بوش انه يتوقع تعاونا كاملا من باكستان في مكافحة المتطرفين. واضاف "ذكرت الرئيس مشرف خلال مناقشاتي معه بان لدينا عدوا مشتركا هو المتطرفون الذين يرغبون في الحاق الضرر بمجتمعينا".واكد "قلت له بوضوح انني اتوقع تعاونا كاملا" في مكافحة الارهاب و"اعتقد ان الامر كذلك".

وكان مشرف طرح امكانية فرض حالة الطوارئ في البلاد ازاء اخطر ازمة سياسية يواجهها منذ توليه السلطة قبل ثماني سنوات، غير انه عاد وعدل عن هذا الاحتمال الخميس. وفي حال فرضت حالة الطوارئ، فكان ذلك سيؤدي الى تأجيل الانتخابات المقررة في نهاية السنة او مطلع العام 2008، وهي الاولى منذ 2002.

ويحكم مشرف باكستان منذ الانقلاب الذي نفذه في تشرين الاول/اكتوبر 1999 من دون اراقة دماء. وتحث الولايات المتحدة باكستان على تنظيم انتخابات حرة لاعتبارها وسيلة لتعزيز شرعية حكومة مشرف احد حلفائها الاساسيين في مكافحة الارهاب. وافاد المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك الخميس ان الوزيرة كوندوليزا رايس اجرت الاربعاء مكالمة هاتفية مع مشرف.

وقال ان رايس "اجرت مكالمة معه مساء امس" الاربعاء ووصف المكالمة بانها "جيدة" رافضا ان يوضح ما اذا تناولت الوضع الداخلي في باكستان.وكانت رايس ابدت في منتصف حزيران/يونيو قلقها حيال الازمة السياسية التي تشهدها باكستان وشددت على اهمية اجراء انتخابات "حرة ونزيهة"، وذلك بمناسبة زيارة نظيرها الباكستاني خورشيد كاسوري الى واشنطن.

البنتاغون يصف 14 معتقلا في غوانتانامو بأنهم "أعداء مقاتلون"

من جهة اخرى أعلنت وزارة الدفاع الأميركية اعتبار المعتقلين الأربعة عشر، الذين يعتبرون "الأعلى قيمة" بين المعتقلين، والذي تم نقلهم من سجون وكالة الاستخبارات الأميركية السرية إلى معتقل غوانتانامو في خليج كوبا، أنهم "مقاتلون أعداء" وأنهم سيخضعون للمحاكمة.

وتتضمن قائمة الأربعة عشر معتقلاً الأخطر، المشتبهين في التخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، ومخطط الهجوم على البارجة "كول" والمتهمين بتفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998.

وباتخاذها هذا القرار، فإنه يحق لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" محاكمة هؤلاء المشتبهين في المحاكم العسكرية، وبالتالي فإنها تتجنب الغوص في مستنقع التحديات القانونية وعوائق الإيقاف الطويل دون محاكمة.

وقد صادق وكيل وزارة الدفاع الأميركية، غوردون إنغلاند، على تسمية المتهمين الأربعة عشر بأنهم "مقاتلون أعداء"، وذلك بعد مراجعة توصيات جلسات "متابعة حالات المقاتلين"، التي أجريت في الأشهر الستة الأخيرة.

ورفض المتحدث باسم البنتاغون، بريان ويتمان، الخميس الحديث عن موعد مصادقة وكيل الوزارة على القرار، لكنه أشار إلى أنه اتخذ منذ بعض الوقت.

ورغم هذا القرار، فإن نظام المحاكم العسكرية ما زال يواجه تحديات ومحاولات تشكيك حول أحكام صدرت مؤخراً بحق معتقلين، ومن بينها القرار الصادر عن قاضي إحدى المحاكم العسكرية برفض قضية رفعت بحق أحد معتقلي غوانتانامو باعتباره "مقاتلا عدوا."

وكان القاضي العسكري بيتر براونباك قد رفض القضية ضد المتهم عمر خضر لأن تصنيفه باعتباره "عدواً مقاتلاً" تم من خلال لجنة محاكمة عسكرية قبل سنوات، وليس باعتباره "عدواً مقاتلاً خارجا على القانون."

وكان قاض عسكري في معتقل غوانتانامو، في خليج كوبا، قد أسقط في الخامس من يونيو/حزيران الماضي تهم ارتكاب جرائم حرب عن الحارس الشخصي، وسائق زعيم تنظيم القاعدة، اليمني سالم أحمد حمدان، في أحدث انتكاسة لمساعي إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش لمحاكمة المعتقلين أمام محاكم عسكرية.

ورفض القاضي العسكري، الكابتن كيث آليرد، من سلاح البحرية، التهم الموجهة إلى حمدان، نظراً لفشل الحكومة الأميركية في تقديم حجج قانونية وإثباتات، وعلل إسقاط التهم عنه بإخفاق الحكومة الأميركية في تقديم حجج تؤكد أن حمدان كان "عدوا مقاتلا خارجا على القانون."

وقال آليرد، في جلسة استماع أمام محكمة عسكرية استثنائية في غوانتانامو، إن محاكمة حمدان، لا تقع في نطاق اختصاصه، وذلك بمقتضى القانون الذي أجازه الكونغرس، ووقع عليه بوش العام الماضي، والمتعلق بالسماح بإجراء محاكمات للأجانب المشتبه في تورطهم بقضايا الإرهاب.