السجن 28 عاما لنائب الأمين العام السابق لوزارة الدفاع
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
اعتقال مسلح بزي امرأة حامل خلال هجوم غرب العراق
السجن 28 عاما لنائب الامين العام السابق لوزارة الدفاع
فقد اصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية "اربعة احكام غيابية بحق المتهم الهارب زياد طارق عبدلله القطان الذي كان يشغل منصب نائب الامين العام في وزارة الدفاع على خلفية اربع قضايا تتعلق بفساد مالي واداري احيلت اليها من قبل هيئة النزاهة".
واشارت هيئة النزاهة في بيان لها الى ان القضية الاولى تتعلق بتوقيع القطان عقدا عام 2004 بين وزارة الدفاع وشركة ينبوع الخليج بتاريخ 23/11/2004 يتم بموجبه تجهيز وزارة الدفاع بخمسة الاف قطعة من بنادق (بي كي سي ) بمبلغ 17 مليون و250 الف دولار من دون ان تتم المصادقة على العقد من قبل دائرة المستشار العام وتسديد المبلغ نقدا قبل استيفاء رسم الطابع والكفالة المصرفية . واضافت انه من خلال الفحص والتدقيق تبين ان مواصفات الاسلحة مختلفة عن نوعية المنتج الاصلي شكلا وسعرا خلافا للعقد مما يدل على هدر بالمال العام وتسبب بالاضرار عمدا "وبهذا يكون المتهم قد ارتكب فعلا ينطبق واحكام المادة 340عقوبات لذا قررت المحكمة ادانته وتحديد مدة عقوبته بناء على نص المادة المذكورة (سبع سنوات سجن) وصدر القرار بالاجماع استنادا لاحكام المادة 182/أ من الاصول الجزائية حكما غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز وافهم علنا".
اما القضية الثانية فتتلخص بتوقيعه عقدا مبرما بين وزارة الدفاع وشركة العين التجارية لتجهيز الوزارة بثلاثين معمل ثلج لكنه ظهر من خلال التحقيق وتقرير ديوان الرقابة المالية بان المتهم قد تجاوز صلاحياته في هذا الشأن وقد اقتنعت المحكمة بالادلة المقدمة واعتبرتها كافية لادانته وفق المادة 340 عقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها (سبع سنوات). وتتعلق القضية الثالثة بقيام القطان بتوقيع عقد المرقم ط25/2005 مع شركة زهور نوروز لتقديم خدمات الى معسكر طارق شرق الفلوجة دون موافقة وزير الدفاع بالاحالة او الاعلان او اجراء مناقصات كما جاء خارج الصلاحيات المالية المخولة للمتهم قانونيا وبعد التحقيق والاطلاع على المستندات المقدمة "وجدت المحكمة ان الادلة كافية لادانته وان هروبه يعتبر قرينة لادانته وفق المادة 340 عقوبات والتي ادين بموجبها(سبع سنوات سجن).
وبالنسبة إلى القضية الرابعة فإنها تتعلق بقيام المتهم بتوقيع عقد في كانون الاول (ديسمبر) بين وزارة الدفاع و شركة الميلاد للتجارة العامة والمقاولات لاعادة تأهيل الابنية التابعة لقاعدة الفوج الرئاسي وتجهيزها بالاجهزة والمعدات والاليات دون عرضه على اي جهة في الوزارة وعدم اتباعه السياقات القانونية الصحيحة "وان عدم حضوره لكافة ادوار التحقيق والمحاكمة يعتبر قرينة ضده فتكون الادلة كافية لادانته وفق المادة 340 عقوبات والحكم عليه (سبع سنوات سجن ).
واشارت هيئة النزاهة العامة الى انه كان قد حكم على القطان بقضايا سابقة تتعلق بفساد اداري ومالي بلغت 114 عاما . واضافت ان المحكمة قد اصدرت امر القاء القبض والتحري عن المسؤول السابق واعطاء الحق لوزارة الدفاع بالمطالبة بالتعويض عما اصابها من ضرر امام المحاكم المدنية.
جنود يعثرون على سيارة مفخخة و ثلاثة مخابئ للاسلحة
عثر جنود من الفرقة المتعددة الجنسيات في بغداد على سيارة مفخخة وثلاثة مخابئ للاسلحة في جنوب غرب العاصمة. وقالت القوات الاميركية ان الجنود قد استجابوا الى معلومات وعثروا على سيارة مفخخة في منطقة الدورة جنوب بغداد وعند تطويقهم للمنطقة انفجرت من دون ان تسفر عن وقوع اي اصابات . وقد اكتشف الجنود مخبأ يحوي على 94 قذيفة هاون مختلفة الاحجام و صاروخين عيار 107 ملم و قذيفتين ذات الدفع الرباعي و اربع قذائف ذات الدفع الرباعي ايرانية الصنع وبندقية وبندقية قنص واربعة اجهزة مذياع مع شاحنات و موقع مضاد للطائرات. حيث تم استدعاء فريق التخلص من المتفجرات لتدمير المخبأ.
وفي موقع اخر عثر الجنود على الاف القذائف من ذخيرة ذات عيار 7.62 داخل سيارة اضافة الى بندقية كلاشنكوف مع 30 مخزنا و درع جسدي روسي الصنع.
أعتقال متمرد متنكر في زي أمرأة حامل
اعتقلت قوات الائتلاف عددًا من المسلحين خلال هجوم جوي في منطقة حوض نهر الفرات احدهم كان متنكراً في زي امرأة حامل. وقد استهدفت العملية شبكات إرهابية متحالفة مع القاعدة في منطقة العويسات والفتوة على امتداد حوض نهر الفرات. وأشترك في العملية أكثر من 100 جندي أميركي و 50 جنديا عراقيا واثنان من سكنة تلك المناطق تطوعا للمساعدة في تحديد هوية الارهابيين. وقد أسفرت العملية عن اعتقال ثلاثة عشر شخصًا.
معلومات تؤدي الى العثور على مخبا للاسلحة
اكتشفت القوات الاميركية مخبأ للعبوات الناسفة في حي الخضراء الواقع غرب العاصمة العراقية. واعتمادا على المعلومات اغار الجنود على منزل في الحي بمساعدة من ضباط من الفوج الثاني الكتيبة الخامسة في الفرقة الثانية من الشرطة الوطنية. واحتوى المنزل المهجور على سبع قذائف للمدفعية و قذيفتي هاون وبندقيتين و قنبلتين يدويتين بالاضافة الى 15 رطلا من مواد تستخدم لصنع متفجرات محلية الصنع. وكانت العلامات الموجودة داخل البناية تدل على ان خلية المتمردين كانت تستخدم الموقع لصنع متفجرات محلية الصنع والعبوات الناسفة.