أردوغان يعد بالمزيد من الديمقراطية وبدستور جديد

انقرة: وعدت الحكومة التركية الجديدة المنبثقة عن انتخابات الثاني والعشرين من تموز/يوليو التشريعية الجمعة بتوطيد الديمقراطية والاستقرار الاقتصادي والدفع بالبلاد نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وصياغة دستور أكثر ليبرالية.وأعلن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان امام البرلمان اهداف الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة في برنامج ثانٍ لحكومة يرأسها حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي.

وقال اردوغان ان "تركيا تستحق دستورًا مدنيًا ديمقراطيًا يكون ثمرة اجماع كبير" مشددًا على ان الوثيقة الجديدة ستوسع مجال الحريات الشخصية في تركيا التي تخوض مفاوضات صعبة مع الاتحاد الاوروبي.

وشدد على ان حكومته تعمل على احترام "كامل" المعايير السياسية والديمقراطية التي يطلق عليها اسم معايير كوبنهاغن ويجب ان تتوفر في كل بلد يترشح الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.كما وعد بعدم التساهل اطلاقًا مع التعذيب الذي ما زالت تركيا تتلقى بشانه انتقادات من المؤسسات الاوروبية، على الرغم من التقدم الكبير في مكافحة تلك الممارسات التي تقمعها القوانين لكنها متواصلة في الواقع.

وحقق حزب العدالة والتنمية فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية ويهيمن على الجمعية الوطنية.ويعمل الحزب منذ وقت على اعداد قانون اساسي يحل محل الدستور الذي فرضه الجيش بعد انقلاب 1980.
وقد تمت مراجعة ذاك الدستور مرارًا لا سيما في اطار تطلعات انقرة الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي لكن الخبراء يرون انه لا بد من الاستعاضة عنه كليا بوثيقة اكثر ليبرالية تساير الدساتير الاوروبية.