متابعة طعون 11 مرشحا في الانتخابات بالمغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: كشفت اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي العدل والداخلية، المكلفة بمواكبة العمليات الإنتخابية، أن المصالح المختصة قامت، إلى غاية الخميس الماضي، بالبت في 300 شكوى من بين 716، أي بنسبة 41.89 في المائة، من مجموع الشكاوى المقدمة لمختلف الدوائر القضائية. وتمحورت مختلف الشكاوى والبلاغات على القيام بدعاية انتخابية سابقة لأوانها، والتي وصلت إلى 391 حالة، أي بنسبة 54.60 في المائة، في حين تعلقت 74 حالة بادعاء استعمال المال، أي بنسبة 10.33 في المائة، و40 حالة باستخدام وسائل الدولة والجماعات المحلية في الدعاية الإنتخابية، أي بنسبة 5.58 في المائة، و44 حالة بممارسات بعض رجال وأعوان السلطة، أي بنسبة 6.14 في المائة، وشكوتين تهمان العنف، وتوزع الباقي على خروقات مختلفة.

وتبين من تحليل الشكاوى والبلاغات، حسب بلاغ للجنة وزع خلال ندوة صحافية عقدت يوم الجمعة بالرباط، أن 289 شكوى انعدم فيها الدليل أو العنصر الجنائي، ما استدعى اتخاذ قرار بحفظها. ولاحظت اللجنة المشتركة أن بعض القرارات المتخذة من الجهة الإدارية المختصة بشأن طلبات الترشيح "كانت موضوع طعون بلغ عددها 11 طعنا، بتت فيها الجهات القضائية المعنية، داخل الآجال القانونية، فقضت بإلغاء قرارين، في حين صرحت برفض باقي الطعون".

وسجلت اللجنة بارتياح ما أولته السلطات المعنية من عناية واهتمام بكل ما وصل إلى علمها من شكاوى وادعاءات، "كما وقفت على ما قامت به السلطات، التي أناط بها القانون مسؤولية مراقبة نزاهة الإنتخابات، من مبادرات وتحريات ودراسات، في تنسيق تام، لترتيب الآثار القانونية على ما أسفرت أو ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات".

وأكدت أيضا أنه "لم يقع إهمال أي إدعاء بالمس بسلامة العمليات الإنتخابية، إذ قامت النيابات العامة والسلطات المختصة، بإجراء الأبحاث اللازمة، في كل إدعاء بالخروقات، بما في ذلك ما تناقلته الصحف من أخبار"، مضيفة أنه "من بين 716 حالة جرت إحالتها على النيابات العامة، هناك 180 حالة تهم ادعاءات كان مصدرها ماتداولته الصحف".

وشددت اللجنة على أن الهدف من "حرص النيابات العامة على تطويق الممارسات المشينة هو تحصين المسلسل الإنتخابي والسهر على حرمة الإقتراع ومحاربة الفساد بكل أنواعه وضمان سلامة الإنتخابات واحترام إرادة الناخبين، وقطع دابر كل محاولة تدليسية أو مناورات تستهدف التأثير على الناخب بالطرق غير المشروعة". وخلصت إلى أن كل العمليات الإنتخابية، التي جرت لحد اليوم، بما فيها تقديم الترشيحات من لدن وكلاء اللوائح وانطلاق الحملة الإنتخابية "جرت في ظروف جد عادية".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن اتخاذ العديد من التدابير للتصدي للخروقات، بالإضافة إلى اعتماد بعض الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى التأكيد على وجوب احترام المقتضيات القانونية، خاصة منها تلك التي تمنع استعمال الوسائل والآليات التابعة للعديد من الجماعات وتسخيرها لأغراض انتخابية.

وأوضحت، على لسان شكيب بنموسى في لقاء صحافي عقد أخيرا، أنه جرى أيضا اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الرامية إلى ضمان سلامة ونزاهة الانتخابات، إذ وقع إلحاق 12 من رجال السلطة و29 من أعوانها، والذين تربطهم علاقة قرابة مع أحد المرشحين أو الذين تبث في حقهم تقصير في أداء واجباتهم المهنية، إما بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، أو بمصالح العمالات والأقاليم، كما تقررت بعض التنقيلات الداخلية، التي همت بعض العمالات والأقاليم، علاوة على تأجيل بعض المواسم والمهرجانات، التي يمكن استغلالها للدعاية الانتخابية السابقة لأوانها، ثم الإشراف المباشر من طرف السلطات الإدارية على العديد من الأعمال البديلة لعدم استغلالها استغلالا انتخابيا وتشديد المراقبة والردع في ما يتعلق بالخروقات في مجال التعمير.

وأبرز أن من بين أهم التدابير التي بدأ تفعيلها، هي دعوة جميع المرشحين للانتخابات إلى اجتماع تحت إشراف الوكلاء العامين للملك والولاة والعمال لتذكير الجميع بضرورة احترام القانون والالتزام بالضوابط الأخلاقية، والعمل على إذكاء روح المواطنة لديهم وتوعيتهم بضرورة التزامهم بما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية مع تضمين الخلاصات والمبادئ المتفق عليها في ميثاق مكتوب تلتزم به جميع الأطراف.