إسلاميون خارج المنافسة في الانتخابات التشريعية في المغرب

ثلاثة أحزاب تشارك لأول مرة في الاستحقاق المقبل
إسلاميون خارج المنافسة في الانتخابات التشريعية في المغرب

الأحزاب تنهي تسخيناتها استعدادا لبدء التباري "الحقيقي"

مغاربة من أوروبا يشاركون في الإنتخابات

توقعات بتكرار سيناريو إستحقاقات 2002

يهوديان مغربيان يتنافسان لنيل مقعد في البرلمان المقبل

مغاربة من أوروبا يشاركون في الإنتخابات

الأحزاب المغربية ترقم برامجها لدغدغة أحلام العاطلين إنتخابات المغرب: اليسار الإشتراكي الموحد يبحث عن جبهة معارضة

مصدر: تسجيل 176 خرقًا في الحملة الإنتخابية بالمغرب

الإنتخابات تكلف خزينة المغرب 500 مليون درهم

شيوخ الأحزاب ينازلون جيلا من الشباب

الكتلة الديمقراطية تطمح للوزارة الأولى في الانتخابات

إسلاميو المغرب يسعون إلى توسيع قاعدتهم البرلمانية

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: برز نموذج الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في المغرب منذ سنوات عديدة، غير أن تحركاتها بدأت تترجم على الساحة السياسية بعد أن حقق العدالة والتنمية، خلال استحقاقات 2002، نتائج مهمة جعلته يدخل غمار المنافسة، في انتخابات 2007، بثقة عالية بلغت حد توقع فوزهم بالمرتبة الأولى في 7 أيلول (سبتمبر) الجاري. وعلى الرغم من هذا الحضور القوي للإسلاميين في الانتخابات، والذي سيساهم فيه ولو بنسبة أقل حزبا "النهضة والفضيلة" و"البديل الحضاري"، إلا أنه لا يظهر سوى نصف الكأس الممتلئ.

فإلى جانب ثلاثة أحزاب تشارك لأول مرة في الانتخابات المقبلة، ما زالت رياح "قواعد اللعبة" أو تباين المواقف تحمل إسلاميي ثلاثة "تيارات" خارج المنافسة السياسية التى يخوض غمارها 33 حزبا في 95 دائرة على صعيد المملكة. وتأتي جماعة العدل والإحسان على رأس لائحة "الممتنعين" أو "الممنوعين" من العملية السياسية، والتي تضم أيضا حزب الأمة والحركة الإسلامية المغربية.

وتتسامح السلطات في الرباط مع نشاط العدل والإحسان، أكبر جماعة معارضة في المغرب، ويقدر عدد أعضائها بحوالى 200 ألف، لكنها لا توافق على الترخيص لها كحزب سياسي قانوني. ولم يمنع عدم المشاركة في استحقاقات 7 أيلول (سبتمبر) الجاري، نشطاء الجماعة من المطالبة بمقاطعة هذه الانتخابات التي قال عنها، الناطق الرسمي باسم العدل والإحسان فتح الله أرسلان، بأنها "تجرى في إطار دستور يجعلها فاقدة لكل جدوى".

وأكد فتح الله أرسلان، في تصريح لـ "إيلاف"، أن البرلمان الذي سينتج من هذه الاستحقاقات "ستكون صلاحياته محدودة، والشيء عينه بالنسبة إلى الحكومة التي ستجمع أحزابا ليس بينها رابط". وأوضح الناطق الرسمي باسم الجماعة، التي تصنف نفسها في خانة المعارضة، أن "الحكومة ليست هي التي تحكم"، مشيرا إلى أن "الإشكال ليس في نزاهة الانتخابات، بل في الجدوى من نتائجها.. وأن تشكل حكومة تحكم وبرلمان يتمتع بكامل صلاحياته".

واعتبر أن دخول الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية "لن يزيد إلا تثبيت الديمقراطية التي تريدها الدولة"، وزاد مفسرا "ليس لنا مشكل مع الانتخابات، بل المشكلة دستورية". وتوقع فتح الله أرسلان تراجعا في الإقبال على التصويت في 7 أيلول"، ومضى قائلا "هناك عزوف عام أكثر من السابق، لكننا سنبقى نتكلم عن الجدوى".

وتتخذ الحركة الإسلامية المغربية وشبيبتها الموقف عينه، الحركة التي أسسها عبد الكريم مطيع الحمداوي، إذ تعزو سبب، ما وصفته، "مقاطعتها إلى كون الانتخابات في المملكة تُنَصِّبُ مجلسا لا حق له إلا في تزكية من عُيِّنَ، وتمرير ما تَقَرَّر، في مقابل رزمة من المال والمصالح الشخصية تُحْثَى لأعضائه غصبا من مال المسلمين المحجوز عنهم والمستباح لمن هب ودب".

كما ترى الحركة الإسلامية، حسب ما ورد في بيان سابق لها، أن نتائج هذه الاستحقاقات "محسومة في وزارة الداخلية قبل إجرائها"، بالنسبة إلى عدد المنتخبين عن كل حزب وهيئة، وبعدد الأصوات المقرر إعلانها، وبما ينتظرها من مشاريع وقرارات يرجى تمريرها في مجلسها". غير أن هذا الوضع يختلف كثيرا بالنسبة إلى حزب الأمة، إذ رغم أن هذا المكون الحديث أبدى رغبة في المشاركة في الانتخابات، إلا أن وزارة الداخلية اعتبرته "غير مؤسس بصفة قانونية"، ولذلك رفضت مصالح الوزارة تسلم ملف مؤتمره التأسيسي.

كما فنذت مصادر في الوزارة أقوال ما وصفته بـ "المجلس الوطني للحزب المزعوم"، والتي يدين فيها بشكل خاص "السلوك الذي تعامل به أحد موظفي وزارة الداخلية من خلال رفضه تسلم ملف المؤتمر التأسيسي للحزب"، في حضور أحد المحامين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 29 حزيران(يونيو) 2007 "عندما حضر المدعو محمد المرواني، الذي يدعي صفة الأمين العام لما يسمى (حزب الأمة) إلى مقر الوزارة مؤازرا بمحام قصد التصريح بملف المؤتمر التأسيسي للحزب"، حسب ما ذكرته المصادر نفسها.

وقد جرى استقباله، تشرح المصادر، طبقا للشكليات الجاري بها العمل لاستقبال الزائرين في مقر وزارة الداخلية، موضحة أنه "جرى رفض تسلم التصريح من المعني بالأمر على أساس أن الحزب غير مؤسس بصفة قانونية". وتعد الانتخابات المقبلة، هي الثانية التي تجرى في المغرب في عهد الملك محمد السادس، ذي العقلية الإصلاحية الذي توج ملكا في عام 1999، مستندا إلى موجة من التأييد الشعبي بعد أن حكم والده البلاد بقبضة حديدية.