إجراءات أمنية مشددة تواكب الإنتخابات في المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: كشفت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية المغربية اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة وشددت عمليات المراقبة في عدد من المواقع للتصدي إلى أي مخططات إجرامية تسعى خلايا متطرفة إلى تنفيذها خلال الانتخابات التشريعية، التي من المقرر إجراؤها في 7 أيلول (سبتمبر) المقبل. وأكدت المصادر نفسها، في إفادات لـ "إيلاف"، أن عناصر الدرك والجيش ينتشرون على طول الحدود الشرقية والجنوبية لإفشال محاولات تسلل إرهابيين مفترضين للمملكة، مشيرة إلى أن التأهب الأمني، الذي ما زال في أقصى درجاته، سيستمر إلى ما بعد استحقاقات 7 أيلول.
وذكرت المصادر نفسها أن السلطات الأمنية تواصل تعزيز عمليات المراقبة في وسط المدن وبمداخلها عبر إعادة توزيع رجال الشرطة في النقط الحساسة وبجوار المباني المهمة، مضيفة أن فترة الحملة الانتخابية تمر في ظروف حسنة.

وأبرزت المصادر نفسها أن الأجهزة المختصة ستعمل على اتخاذ إجراءات خاصة، في يوم الاقتراع، لتفادي وقوع أي أعمال إجرامية خلال توجه الناخبين إلى مكاتب الاقتراع.
ويتزامن الكشف عن هذه المعطيات مع إحالة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، متهمًا جرى ترحيله، الأحد الماضي، من سورية إلى المغرب على قاضي التحقيق بملحقة استئنافية الرباط بمدينة سلا لتورطه في أعمال إرهابية.

وأفاد مصدر قضائي أن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها استمع، في إطار الاستنطاق الابتدائي (التحقيق الإعدادي)، إلى المتهم (ع.م28 سنة)، المنحدر من مدينة القصر الكبير، وهو مهندس دولة بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية".
وأمر قاضي التحقيق، في نهاية الجلسة، بإيداع المتهم بالسجن المحلي بسلا، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي على أن يواصل معه التحقيق (الاستنطاق التفصيلي) في الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر نفسه أن السلطات السورية سلمت، أخيرًا، إلى نظيرتها المغربية المتهم (ع.م،) الذي كان يوجد فوق ترابها بطريقة غير قانونية.

وكان المغرب، قبل حوالى شهرين، أعلن عن رفع الاستنفار الأمني إلى الدرجة القصوى بعد توصل أجهزته بتقارير استخبارتية أمنية تفيد استعداد عناصر إرهابية لتنفيذ اعتداءات خطرة.
وقررت حكومة الرباط اعتماد مخطط أمني لمواجهة التهديدات الإرهابية التي ما زال خطرها قائمًا بعد تصاعد، خلال الفترة الأخيرة، نشاط الخلايا المتطرفة التابعة للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وحمل وقوف هذا الخطر على الأبواب وتجديد تهديداته في الأيام الأخيرة، الحكومة على التعجيل بعقد اجتماع مهم بالرباط، ترأسه الوزير الأول ادريس جطو، وحضره شكيب بن موسى وزير الداخلية، وفتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة وفؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب بالداخلية ومسؤولون سامون في الأمن وعدد من مساعدي وزير المالية، وذلك للإعلان عن أن هذه الاستراتيجية الأمنية، التي تمتد لعدة سنوات، ستنفذ فورًا اعتبارًا من القانون المالي المقبل.

ومن أكثر الخلايا نشاطًا، إلى جانب جناح القاعدة في شمال إفريقيا، تنظيم "أنصار الإسلام في الصحراء المسلمة بلاد الملثمين"، الذي بث، أخيرًا، شريطًا صوتيًا أيد فيه تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"(الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزاشرية سابقا)، وذلك عبر توجيه رسالة مساندة و"وحدة" إلى المدعو أبو مصعب عبد الودود، الأمير الوطني للتنظيم الإرهابي في الجزائر.

وهدد الشريط السمعي، الذي بثه عبر موقع تابع للتنظيم، بـ "بتصفية الحكام العرب"، داعيًا إلى "ترك ما تدعو إليه جبهة البوليساريو"، كما توعد المواجهين والمعادين لأفراد الجماعات الإرهابية المسلحة، خاصة من أسماهم بـ "الصليبيين وأبناء فرنسا". وقال الناطق الرسمي لـ "أنصار الإسلام في الصحراء"، مخاطبًا عبد المالك دوردكال، "إعلم أننا في خندق واحد".